سلام عليكم :
السموحة اذا الموضوع في المكان غير المناسب ، لكن من وجهة نظري انه يمس قسم الاستضافه بشكل مباشر والقسم هذا هو افضل قسم بيحقق الهدف من الموضوع :
الخبر :
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين، على مشروع نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الذي ينص على فرض عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحداهما على كل شخص يرتكب جريمة الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو تغيير تصاميمه أو إلغائه أو إتلافه، أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
كما فرض النظام عقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعا لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات.
رابعاً:
بعد الاطلاع على مشروع نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (68/ 43) وتاريخ 16/9/1427هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المشار إليه أعلاه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
من أبرز ملامح النظام ما يلي:
1 - يهدف النظام إلى الحد من نشوء جرائم المعلوماتية وذلك بتحديد تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها.
2 - فرض النظام عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحداهما على كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في النظام ومنها الدخول غير المشروع إلى موقع إليكتروني أو الدخول إلى موقع إليكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
3 - فرض النظام عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعا لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات .
خامساً:
بعد الاطلاع على مشروع نظام التعاملات الإلكترونية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (65/42) وتاريخ 15/9/1427هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المشار إليه أعلاه، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
من أبرز ملامح النظام ما يلي:
1 - يهدف النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتنظيمها وتوفير الإطار النظامي لها .
2 - أجاز النظام لمن يرغب في إجراء تعامل إلكتروني أن يضع شروطا إضافية خاصة به لقبول التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، بشرط ألا يتعارض ذلك مع أحكام هذا النظام .
3 - يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت - كليا أو جزئيا - بشكل إلكتروني، بشرط أن يتم ذلك بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
4 - أجاز النظام التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود بواسطة التعامل الإلكتروني، ويعد العقد صحيحا وقابلا للتنفيذ متى تم وفقا لأحكام هذا النظام.
محور النقاش :
كشركات استضافه او افراد مهتمين بمجال الحماية والعقوبات والحد من جرائم الانترنت ، هل تتوقع ان تحد الانظمة الي اقرها مجلس الوزراء من جرائم الانترنت ؟ الهكرز ؟ الا تتفق معي انه بالدعم من حكومة المملكة ادامها الله بسن النظام الجديد انه يكفل الحق لكل صاحب موقع متضرر او شركة استضافه بـأخذ حقه كامل وعقاب من يستحق العقاب خصوصا بعد صدوره من اعلى سلطة في المملكه العربية السعودية ؟
هل ، كشركة استضافه ، ستقوم بالتعاون مع العميل للحصول على المعلومات الكامله في حالة اختراق الموقع لتقديمها للجهات المسؤولة بحرية بما انه تم سن قانون اعتبره من وجهة نظري صارم وايجابي 100 % ؟ اعني في السابق كان تقريبا يوجد حلقة مفقوده حتى بعد تقديم كل الاثباتات .. الان اعتقد ان الفكره اتضحت واصبح صاحب الموقع او الشركة متضرر وكفل له النظام الحصول على حق ، كيف سيكون الوضع الجديد ؟
هل تتفق معي ان النظام الجديد في الفقرة :
"أجاز النظام التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود بواسطة التعامل الإلكتروني، ويعد العقد صحيحا وقابلا للتنفيذ متى تم وفقا لأحكام هذا النظام."
يدعم وبشدة التعاملات الالكترونية وانتهاء عصر العقد الموقع كاوراق بين الاطراف ؟ اعني المعاملات الورقية ، وانه الان في اطار الفقره اعلاه ، وفر الدعم الكامل للعميل بحصوله على حقه بمجرد حصوله على عقد الكتروني ، مما يدعم وبشكل كامل فقرة العقد الالكتروني لكن بالطبع لابد ان تكون الشركة على الاقل مسجلة في المملكة عن طريق وزراة التجارة او الغرف التجاريه او .. الخ .
اتمنى من كل قلبي ان يكون النقاش حول الموضوع فقط علشان نطلع بهدف ،
ملاحظة :
المصدر ، جريدة الوطن السعودية :
http://www.alwatan.com.sa/daily/2007...rst_page01.htm
لكم التحية
علي حمد ،
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jadweb.com
