MPAA، منظمة أمريكا للأفلام كما يمكن تسميتها، تحاول الآن الحصول على حق المطالبة بمبلغ 150 ألف دولار عن كل ملف قابل للتحميل، بمجرد وضعه على شبكة الإنترنت، ومن دون الحاجة لإثبات أنه قد تم تحميله.

المحامية "ماريا يوتيرت" تشرح لماذا يفترض أن يتمكن مالكوا الحقوق من الحصول على تعويضات بآلاف الدولارات من دون تقديم دليل على أن خرق تلك الحقوق قد حصل فعلاً بقولها: "في الغالب يكون من الصعب جداً، وبعض الأحيان مستحيل حتى، أن نعطي دليل مباشر على خرق الحقوق تلك. أياً كان الملف وفي أية شبكة، يصبح من الصعب تتبعه لأن تلك الشبكات في الغالب لا تقدم سجلات كافية على ما بها"

لهذا تكمل المنظمة MPAA قولها بأنه من الصعب جداً الإتيان بدليل قاطع، ولهذا السبب، لا يفترض أن يثبتوا أية شيء، في رد على قاضي فيديرالي كان قد تسائل الشهر الماضي ما إن كان معقولاً في أن تكون هناك مطالبة بشيء بسبب ملف كل مافي الأمر أنه قد وضع في مجلد قابل للمشاركة، وهل هذا بحد ذاته يخرق حقوق الملكية فوراً، أم أنه هناك تصرف معين ينبغي أن يحصل بعده؟

منظمة MPAA قالت أن الإبقاء على الملفات في مجلدات قابلة للمشاركة هو تصرف مماثل ومساوي للتوزيع، كما أن واضعوا الملفات يعطون تصريح للآخرين بتحميلها وهذا يكفي.

هناك معارضون للفكرة وهم من صناع القرار، وما تزال القضية مفتوحة لحد اليوم وينتظر الكثيرون إلى ماذا قد تنتهي. من يدري، ربما قرار الإدانة بمجرد طرح الملف للمشاركة، قد يحدث تغييراً كبيراً في شكل الإنترنت كما نراها اليوم! تصور ماذا يمكن أن يحدث لـ YouTube، RapidShare, MegaUpload، Torrent، وغيرهم الكثيرين ممن اعتدنا على ارتيادهم والتفرج أو الحصول على عدد كبير من الملفات من خلالهم!