دبي - العربية.نت
وطالب نساء عراقيات بمساواتهن مع النساء الكرديات في إصدار قانون يشبه ما تم إصداره أخيرا في إقليم كردستان بتقييد الزواج الثاني وإنهاء تسخير المرأة لمتعة الرجل، والسعي لإيجاد بدائل لدعم المرأة بدلا من إبقائها مشروع زواج ثان تحت بند حمايتها.
ورفع شبكة النساء العراقيات، وهو التجمع الذي ينطوي تحت لوائه أكبر 7 منظمات نسوية في العراق، بيانا للبرلمان العراقي حمل عددا من المطالب، لكنه ركز على إنهاء "معاناة المرأة العراقية أن تكون ضحية لزواج ثان وثالث" وبالتالي "تعديل قانون الأحوال الشخصية لسنة 59 وإصدار قانون عصري مواكب للتطورات يحقق الاستقرار والأمن للأسرة وتعزيز دولة القانون، وضمان كرامة المرأة وانسانيتها وحريتها في اختيار شريك حياتها ورفض تعدد الزوجات، خاصة وان البلد اصبح يطبق نظاما ديمقراطيا".
وكان المجلس الوطني في إقليم كردستان العراق أقر نهاية الشهر الماضي مجموعة تعديلات على قانون الأحوال الشخصية أبرزها وضع قيود على تعدد الزوجات.
المشكلة الآن هي وجود جبهتين داخل شريحة النساء وليس الرجال، فقسم كبير مع تعدد الزوجات والقسم الآخر ضد هذا الامر
وتضمنت التعديلات التي تم إدخالها على القانون "إعطاء العصمة للمرأة في المحاكم اذا طلبت ذلك, وقبول شهادة المرأة إلى جانب الرجل لدى عقد القران, وجعل سن الزواج ستة عشر عاما، مع اعطاء حق الولاية للمرأة عند فقدانها زوجها بغية منع تدخل أقاربه في تزويج بناتها".
وقالت ليزا نيسان رئيسة التجمع النسوي العراقي إنها التقت لأكثر من مرة برئيسة لجنة المرأة والطفولة في اقليم كردستان وتحدثت معها قبل اصدار هذا القانون الذي يمنع الزواج لأكثر من مرة وتعديلات قوانين الاحوال الشخصية، بحسب تقرير أعده الصحافي نصير العلي ونشرته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الاثنين 10-11-2008.
وقالت ليزا نيسان "وجدنا انهم يحملون خبرات واسعة في هذا المجال ويمكن القول ان برلمان الاقليم اكثر تطورا وأكثر خبرة من برلمان العراق، وهذا الشيء يجب ان نقر به"، مشيرة الى ان القانون الصادر من برلمان كردستان "فيه الكثير من الايجابيات التي تصب في صالح المرأة واهمها انهاء خلفيات تبعث على العنف والتمييز".
وقالت الناشطة "نحن كنساء لا نريد ان يكون هناك منفذ في القانون او خرق يستغل ضد حقوق المرأة، ونحن نتمنى من البرلمانيات العراقيات محاولة طرح هذا المشروع والإصرار على تشريعه، كما نحن نستعد منذ الآن لمرحلة الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تتضمن هذا الأمر والتصويت عليها سيكون في جانوري ونتمنى ان يصدر هكذا قانون".
وعن إمكانية معارضته من قبل الرجال او حتى من النساء، بينت ان "المشكلة الآن هي وجود جبهتين داخل شريحة النساء وليس الرجال، فقسم كبير مع تعدد الزوجات والقسم الآخر ضد هذا الامر".
من جهتها، قال الناشطة نبراس المعموري انها مع قانون منع تعدد الزوجات في الوقت الحالي "لأنه السبيل الوحيد للحفاظ على كرامة المرأة وألا تكون مشروعا لمتعة الرجل ونزواته، بل هي كيان يمثل اكثر من نصف المجتمع وعليها اختيار حياتها بنفسها وعدم اجبارها او حصرها ضمن دائرة صغيرة اما الجوع او الزواج بعد موت زوجها الاول".
وتضم شبكة النساء العراقيات سبع منظمات نسائية ومكاتب المرأة والمنظمات الأهلية الأخرى، يهدف تجمعها الى تمكين النساء في عملية صنع القرار، وتأسس بتاريخ 20-1-2004، بمشاركة (55) تنظيماً، حيث أقر الاجتماع إعلان شبكة النساء العراقيات.
ويذكر أن المرأة الكردية تشارك في حكومة إقليم كردستان بثلاث حقائب من بين 42 وزيرا، كما تشغل 28 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 111 مقعدا.
وتشير تقارير إعلامية إلى مقتل 12.500 امرأة بين العامين 1991 و2007 لأسباب تتعلق بالشرف أو انتحارا في المحافظات الكردية الثلاث, اربيل والسليمانية ودهوك.
المصدر
http://www.alarabiya.net/articles/2008/11/10/59867.html
.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة demo2 
