مواقعنا ... الى أين ؟
هل ذا الخبر صحيح

مئات المواقع السعودية تتعرض للاقفال شركة بريطانية تجبر سعوديا على استضافة15 موقعا اسرائيليا
الأربعاء 06 مارس 2002 13:10


الرياض - تعرضت مجدداً مئات المواقع السعودية في شبكة الإنترنت إلى عمليات إقفال جماعية، بعد أن بدأت هذه المشكلة في الظهور أواخر شهر شباط (فبراير) الماضي.
وأحاط الغموض حول موقف وسيط سعودي يعمل لصالح لشركة أمريكية من خلال استضافة السعوديين في تلك الشبكة ولم يبرر الوسيط ولا الشركة لعموم المشتركين أية أسباب حول الإقفالات التي بدأت منذ يومين في حين تتزايد الشكاوى مجدداً من قبل أصحاب المواقع مطالبين السلطات السعودية بالتدخل لإنهاء مثل هذه الصراعات التي تدور بين الشركة الأمريكية والوسيط السعودي والتي ذهبوا ضحيتها وكان متخصصون في خدمة إنترنت قد طالبوا وزارة التجارة بسرعة استصدار قوانين التجارة الإلكترونية ووضع حد لمثل هذه التصرفات.
ويطالب مقدمو الخدمة الرسميون في السعودية التوجه إلى مقدمي الخدمة الرسميين واستغربوا استضافة شركات أجنبية للكثير من المواقع السعودية والعربية ، مؤكدين أن مقاضاة مثل هذه الشركات في حالة إضرارها بأي موقع ستكون مستحيلة، في حين ذكر سعودي استضافته شركات بريطانية أنها أجبرته على إبقاء ( 15 ) موقعاً إسرائيلياً يمكن الدخول إليها من خلال موقعه.
وكان بيان أصدرته الشركة الأمريكية صاحبة الامتياز آنذاك إلى عملائها تضمن تأكيدها بأنه لا علاقة لها بعمليات الإقفال المفاجئة في إشارة إلى مسؤولية الوسيط السعودي الذي علمت "الوطن" أنه غير مسجل لدى مدينة الملك عبدالعزيز كمقدم خدمة وهو السبب الذي يمنع المتضررين من ملاحقة الوسيط السعودي وفي الوقت ذاته تمكن المتضررون من استعادة مواقعهم بعد إقفال استمر لمدة يومين.
واتضح أن أسماء المواقع التي يمتلكها سعوديون في الموقع ذاته مسجلة كاملة للوسيط السعودي ولا يمكن نقلها بأي حال من الأحوال وخاصة في ظل إقفال لوحات التحكم مما يعني تغيير عنوان الموقع على الشبكة ولم يسمح أي إنذار للإقفال بنسخ المواقع وتشير الدلائل إلى أن مهلة أعطيت للوسيط السعودي الذي تحتفظ "الوطن" باسمه واسم موقعه من قبل الشركة الأمريكية قد انتهت إلا أنه لم يوف بالتزاماته تجاهها كما يبدو وتشير التوقعات إلى تخلف بعض المشتركين في عمليات سداد رسوم الاستضافة.
وفي جانب آخر علق أصحاب المواقع المتضررة على دعوات مقدمي خدمة الشبكة السعوديين باستضافة مواقعهم بأن الأسعار التي تقدمها الشركات السعودية مبالغ فيها بالمقارنة مع أسعار الوسيط السعودي التي تبلغ أسعار استضافة المواقع الصغيرة فيها (750) ريالا سنوياً ، فيما تتراوح أسعار استضافة المواقع المتوسطة الحجم ما بين (1100-1500) ريال وتبلغ أسعار المواقع الكبرى التي تحوي أجهزة سيرفرات 6000ريال سنوياً وتطلب الشركات السعودية مبالغ تتراوح ما بين (450-1000) ريال شهرياً لاستضافة المواقع الصغيرة وهو ما يطلبه الوسيط السعودي المسوق للشركة الأمريكية سنوياً.
يذكر أن عزوف شركات الخدمة الرسمية محلياً عن التوجه لمثل هذه السوق الرائجة ، مما أتاح الفرصة للمتلاعبين داخلياً لادعاء قدرتهم على الاستضافة والدخول كوسطاء لشركات أمريكية وبدا أن الثقة أصبحت أضعف بين أصحاب المواقع المحلية العربية في الشركات المرخصة محلياً وهو ما دعا الشركات الأجنبية إلى استغلال مثل هذه الفرص لدواع أخرى.