عقد الرئيس حسنى مبارك إجتماعا وزاريا صباح الثلاثاء بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة حضره الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والمشير حسين طنطاوى وزير الدفاع والانتاج الحربى، وحبيب العادلى وزير الداخلية، والدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
وصرح الدكتور طارق كامل بأن الاجتماع تم خلاله عرض انجازات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمؤشرات الخاصة بتطوير هذا القطاع ومنها إدخال أجهزة تحديد المواقع بخدماتها المختلفة المعروفة باسم الجى بى اس على أجهزة التليفونات المحمولة والمركبات والسيارات لعمليات الملاحة الأرضية.
بيع موبينيلوقال الوزير - فى تصريحات له عقب الاجتماع - "إنه تم خلال الاجتماع عرض انجازات قطاع الاتصالات والاستعداد الرقمى ومؤشرات عدد المشتركين فى التليفون المحمول والتى بلغت 44 مليون مشترك والتليفونات الثابتة التى بلغت 12 مليون مشترك ".
وأشار الوزير إلى أن الرئيس مبارك طلب الاطمئنان على تأثير الأزمة المالية العالمية على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر .. حيث أكد الوزير أن تأثير هذه الأزمة كان محدودا للغاية على هذا القطاع.
ولفت كامل إلى أن هذا القطاع أقل تأثرا بالأزمة على مستوى العالم وأن معدلات النمو به لا زالت تقترب من 15%.
وأوضح أنه تم خلال اللقاء استعراض التطوير الذى يجرى فى هيئة البريد وتحديث مكاتبها البريدية وميكنتها ودور الهيئة فى الفترة المقبلة فى صرف المعاشات والخدمات المالية والحكومية المختلفة، وكذلك تم عرض التطوير الذى تم بالقرية الذكية وافتتاح الحى المالى بها مؤخرا وكذلك المنطقة التكنولوجية بالمعادى.
وأكد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الجهاز القومى للاتصالات سيتخذ خطوات فى مجال إدخال خدمات الجى بى إس التى تم الموافقة عليها وستعمل خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أنه لم تتم الموافقة على إدخال خدمات التتبع الآلى المعروفة باسم إيه فى إل إلا من خلال ضوابط محددة يضعها الجهاز القومى للاتصالات بالتعاون مع الجهات المعنية .. مؤكدا حرص الحكومة على توفير خدمات الاتصالات المتميزة فى العالم وبجودة عالية.
وردا على سؤال عن إمكانية تأثر الخدمة بشركة موبينيل التى تم بيع اسهم اوراسكوم تيلكوم فيها لشركة فرانس تليكوم .. نفى الوزير حدوث ذلك التأثير.
وأكد أنه تم خلال الاجتماع عرض الموقف على الرئيس مبارك والتأكيد له على أنه بغض النظر عن هياكل الملكية فإن الوزارة ستتأكد من جودة الخدمة وثبات الأسعار وأنها ستكون فى نفس المستوى الحالى.
ولفت الوزير إلى أن شركة فودافون بها مكون مصرى وأن الوزارة ستتابع ما سيحدث مع شركة موبينيل طبقا للقانون وقواعد سوق المال وسنتأكد ألا يكون هناك تأثير على قدرة الشركة فى تقديم الخدمات.
رد مع اقتباس
" لفترة كافية فهذا سيكون مفيد جداً بالقاهرة و الاسكندرية فسيتمكن السائق استخدام البدائل ان وجد
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 2end 
