قالت صحيفة محلية سورية إن ردود الفعل على قرار منع استيراد المواد التي تزيد رسومها الجمركية على 5% لفترة مؤقتة لم تكن واحدة لجميع التجار والصناعيين، فالقرار الذي أكد وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار أن الهدف منه هو إدارة مواردنا من القطع الأجنبي بشكل رشيد لم يرق لتجار السيارات بشكل خاص لدرجة أن بعضهم رفض الخوض بالحديث عنه نهائياً، على حين استغرب آخرون إصدار مثل هذه القرارات بشكل مفاجئ دون أي سابق إنذار وعدم الإعلان عنه ولو بفترة قصيرة ما سبب إرباكاً للتجار الذين كانت لديهم طلبات استيراد بمواعيد محددة، وإذا ما طالت مدة هذا المنع فإنه سيضطر التجار لفسخ العقود التي أبرموها مع الجهات الموردة وبالتالي خسارة ملايين الليرات.
ونقلت صحيفة الوطن عن عضو مكتب غرفة صناعة دمشق وريفها الصناعي محمد البدوي قوله: إن القرار يخدم الصناعة الوطنية بشكل مباشر وفعال، لكونه سيحد أو يلغي المنافسة الخارجية للسلع السورية المشمولة بالقرار وستقتصر المنافسة على المنتجات المحلية، ويشجع الصناعة في المرحلة الحالية ولاسيما أن المبيعات ضعيفة، معتبراً أن القرار سيسهم مباشرة في تنشيط الصناعة ومن ثم سيشغل العمالة ما ينعكس إيجاباً على البلد والاقتصاد الوطني بشكل عام.
ووفقاً للصحيفة، فقد أكد البدوي ملاحظتين اثنتين قد تستغلان بشكل مباشر عقب تطبيق القرار وهما: أن يتم تنشيط التهريب، ولاسيما أن القرار حدد تعليق استيراد الكماليات ومنها على سبيل المثال الأدوات الكهربائية المنزلية، التي يمكن أن يدخلها البعض تهريباً، وبالتالي ستخسر الدولة عائداتها من الرسوم والضرائب، ومن المطلوب اتخاذ إجراءات فعلية على الحدود لضبط هذا الأمر.
وبالمقابل قالت الصحيفة: إن القرار المذكور كان له صدى إيجابي عند الصناعيين الذين ينادون منذ سنوات بمنع إغراق السوق بالبضائع المستوردة كالصينية والتركية خاصة، مهددين بإغلاق معاملهم وتسريح عمالهم بسبب المنافسة غير العادلة. حتى إن وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار كان قد لفت لهذه الناحية أيضاً حينما اعتبر القرار فرصة أمام المعامل التي أغلقت خطوط إنتاجها لتعود وتنشط من جديد.
وبحسب الصحيفة، فقد اشتكى نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها عصام زمريق عدة مرات من غزو البضائع التركية المدعومة لأسواقنا لأن الأبواب مفتوحة بوجهها، على حين تقيد الصادرات السورية لدول الجوار بالكثير من التعقيدات، مطالباً بتشجيع الصناعة المحلية وتفعيل قانون مكافحة الإغراق. وخاصة بعد تزايد الإقبال الشعبي على البضائع الأجنبية ذات النوعية الرديئة التي غزت الأسواق السورية بأسعار رخيصة.
من جانبه الصناعي مأمون البحرة رأى أن هذا القرار جيد وخاصة أن نسبة الرسوم الجمركية على صناعة الألبسة تعتبرعالية للغاية، مبيناً أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه فسيكون للقرار أثره في حماية الصناعة الوطنية وإذا ماطالت مدة العمل بهذا القرار مدة عام، فإنه سيتسبب بإحياء صناعة النسيج من جديد وفتح الكثير من المعامل المغلقة وإعادة العمال المسرحين، لافتاً إلى أن السوق متخمة بالألبسة الصينية وامتداد هذا المنع لسنة لن يضر بتجارة الألبسة.
يذكر أن بعض المواد الغذائية أيضاً تم تشميلها بهذا المرسوم كالبن المحمص الذي يصل رسمه الجمركي إلى 15 بالمئة، والشاي الذي يبلغ رسمه 7 بالمئة لعبوات 3 كغ فما دون، وكذلك الموز ويصل رسمه الجمركي إلى 20 بالمئة، والسمن المشتق من الحليب ويصل جمركه إلى 7% وكذلك المعكرونة المعبأة بالأكياس ورقائق الذرة غير المعبأة لكنه لا يشمل المواد الأساسية كالسكر والرز.
كما يشمل هذا القرار الجلود المدبوغة التي يصل رسمها إلى 7% والأقمشة المنسوجة ويصل رسمها إلى 10% والسيارات السياحية وبعض المواد الكمالية الأخرى
سورية أونلاين + وكالات
رد مع اقتباس
