على هذا الخط يقول الدكتور عبدالله المغلوث، عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض، في تصريح إلى “سبق”: “توقعاتي أن تحقق الميزانية هذا العام تقدمًا كبيرًا في القدرة المالية العامة؛ وذلك يعود لسياسة الإنفاق التي أقرتها السعودية. وستدعم الميزانية القطاع الخاص”.مضيفًا: “بإذن الله ستحقق ميزانية السعودية ٢٠١٧ تقدمًا كبيرًا في ضبط القدرة المالية العامة بصورة لم يكن يتوقعها الكثيرون قبل ١٢شهرًا، وأن يواكب ذلك نجاح أكبر في خفض عجز الميزانية للعام الحالي عن التقديرات الأولية التي أعلنتها الحكومة، الذي يبلغ ٣٦٧ مليار ريال (٩٨مليار دولار) في ٢٠١٥ م؛ ما سيسمح لها بالإنفاق بصورة أكبرعلى دعم النمو الاقتصادي، والتركيز بصورة أكبر على الإصلاحات الاقتصادية، ودعم نمو القطاع الخاص، وتنويع الدخل بعيدًا عن النفط”.فخلال أيام قليلة سوف يتم الإعلان في المملكة عن الميزانية الجديدة ميزانية السعودية 2017 وسيتم الإعلان خلال الأسبوع المُقبِل،حيثُ وفي كل عام في شهر ديسمبر خلال العشرة أيام الأخيرة منه تقُوم الحكومة السعودية بالإعلان عن جلسة مجلس الوزارء التي تُعقد كُل اثنين من كُل أسبوع وفِيها يتمّ الإعلان عن كُل جديد بشأن الميزانية السعودية 2017 الجديدة وعرضها على الملأ.بعد تَبني الحكومة السعوديّة سياسة التقشّف مِن أجل تحقيق مرونة أكبر للإنفاق العام الجديد 2017 لاسيّما مع النمو الكبير للإيرادات الغَير نِفطيّة نتيجة زِيادة رسوم البلدية والتأشيرات وعَزم الحكومة القيام بفرض رُسوم على الأراضي البيضاء الغير مطورة، الأمر الذي سَوف يُعزز ارتفاع إيرادات النفط وسط انتعَاش كبير لأسعار النفط بعد التوصل لاتفاق مع اوبك بشأن خفض انتَاج الخام، حيثُ بلغ سعر خام برنت 55 دولارًا للبرميل في الوقت الراهن مُقارنةً بسابقه حِين كان 45 دولارًا في المتوسط العام، وهناك توقعات على نطاق واسع بأن يواكب إعلان موازنة 2017 إعلان الحكومة عن جولة جديدة من رفع أسعار الوقود والمياه والكهرباء، وتوقع السعودي الفرنسي كابيتال زيادة نسبتها 20 بالمئة في أسعار الكهرباء و40 بالمئة في أسعار الوقود، لكن مُحللين من بينهم مازن السديري يستبعِدُون رفع أسعار الغاز الطبيعي فِي مُحاولة مَن الحُكومة لدعم قطاع البتروكيماويات، ويتوقع بعض الاقتصاديون أن تتوسع الحكومة بشكل طفيف في الإنفاق العام المُقبل لاسيّما فيما يتعلّق بالإنفاق على مشرُوعات التنمية، وكانت الحكومة قالت إنها تتوقع إنفاق 840 مليار ريال خلال 2016 مقارنة مع 975 مليارا في 2015.