خبر جديد وغريب جداً قرأته صباح اليوم:
المصدر: بوابة الإنترنت العربية (بتصرف) ، وتم تأكيد الخبر من قبل المصدرتدرس هيئة الاتصالات السعودية اصدار نظام يتم فيه الاتفاق مع المواقع العالمية التي تقوم بتسجيل اسماء النطقات والمواقع (مثل eqla3.com المسجل لدى شركة Register.com وموقع sport4ever.com المسجل لدى شركة godaddy.com) وينص هذا الاتفاق على اجبار اي موقع سعودي باستضافة الموقع داخل المملكة فقط ويتم ايقاف الموقع في حال مخالفته لهذا الشرط.
ينطبق هذا القرار على جميع المواقع التي تندرج تحت مسمى (موقع سعودي) بامتدادات com ، net ، info ، ws وجميع امتدادات المواقع الاخرى. ويقول المصدر ان الهدف من هذا التوجه هو زيادة عدد شركات الاستضافة في المملكة وتوفير وظائف للسعوديين وفتح باب المنافسة في اسعار الاستضافة بحيث تكون اقل سعرا من استضافة الموقع او السيرفر خارج المملكة ، وايضا يتيح ذلك محاسبة المسؤول عن الموقع في حال مخالفته لشروط تضعها الهيئة تنظم محتويات الموقع.
أ.هـ.
أول نقطة ملاحظة هي أن قليل من شركات الاستضافة السعودية هي التي تقوم بتوظيف نزر يسير من الموظفين أما الغالبية العظمى من الشركات فيتولاها شخص واحد، وكذلك 70% أو أكثر منها لا تحمل سجلاً تجارياً أو مقراً فعلياً ناهيك عن وجود موظفين!
ولو تم إجبار الشركات على التوظيف فذلك ظلم لها وسيكبدها خسائر فادحة قد تؤدي إلى إغلاق العديد منها،، وفي الجانب الآخر لن تكون رواتب موظفيها مناسبة على الإطلاق ،، لذا فلا أعتقد أن قضية فتح مجالات وظيفية للسعوديين هي نقطة تؤخذ بالاعتبار..
إجبار المواقع للتحول لشركات الاستضافة السعودية قريباً!
مكمن الغرابة في هذا الموضوع هو الاحتكار والحصرية التي سيوفرها هذا النظام للشركات السعودية ، وذلك في ظل سوق مفتوحة كالإنترنت ويتوافق ذلك مع انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية (القات) قريباً! ورغم أننا نتمنى الخير لزملائنا في الشركات السعودية القوية إلا أن الإجبار والضغط هو شيء مرفوض تماماً ويتناقض مع سياسة الانفتاح المعلوماتي ويقيد من حرية أصحاب المواقع.
فمثلاً مواقع ضخمة كالإقلاع والزعيم والمشاغب والرياضة إلى الأبد وبوابة العرب وأبو نواف ووو، وحتى المواقع المتوسطة والصغيرة، قد تكون مرتبطة بعقود مع شركات أجنبية وغير سعودية ، أو باتفاقيات معينة ،، ومن الصعب التخلي عن ذلك ، أو قد لا تجد مبتغاها في شركة سعودية أو لأي سبب كان ..
كذلك يدخل ضمن ذلك أساليب الضغط التي ستمارس في حال الإخلال بشروط تضعها الهيئة قد لا تروق للبعض، وقد تتسبب في إغلاق المواقع أو حتى إزالتها !
من ناحية تقنية ، فليس هناك وسيلة أبداً لإجبار المواقع السعودية على التحول لشركات استضافة سعودية، والوسيلة الوحيدة ستكون الاتفاق إما مع شركات الاستضافة لمنع السعودييين وهذا شيء غير منطقي لأن شركات الاستضافة الأجنبية سترفض بالطبع هذا الشيء فهي الطرف الثاني الخاسر بعد صاحب الموقع،
وإما بالاتفاق مع مسجل الدومين (كما ذكر بالخبر) وذلك لا يعتمد عليه فكثير من المواقع قد لا تكون محولة لمستضيف أساساً أو أن المسجل سيعجز عن إثبات (سعودية) الموقع ، وحتى لو استطاع المنع فسيخسر سوقاً كاملاً وهو السوق السعودي، ويكسب لا شيء!!
بانتظار آرائكم إخواني أصحاب شركات الاستضافة وأصحاب المواقع حول هذا القرار،، والذي أشار المصدر أنه سيطبق قريباً ..
كيف مافي شركات سعودية؟؟
