تحقيق: م/ أمان الخالد
تواجه الإنترنت السعودية أول تحد فعلي لها منذ دخولها إلى المملكة في مواجهة اكبر عملية احتكار تقني، فقد قامت شركة يعتقد أنها سعودية بالعمل في هدوء وبدون تصريح أو إعلانات في الصحف باحتكار العشرات من مواقع الإنترنت السعودية عبر عقود طويلة الأجل (حصلت الرياض على نسخ من بعضها) بحيث لا يمكن للمستخدم العادي الدخول لها أو الاستفادة من خدماتها إلا إذا كان مشتركا عبر مقدمي خدمة منتقين ومتعاقدين مع الشركة أيضا.
ماذا تقدم الشركة
تقول الشركة في موقعها على الانترنت التالي: لا يخفى على المتصفح العربي عند زيارته للمواقع العربية. مدى الجهود والتكلفة التي يتكبدها الأفراد أو الشركات المبدعة القائمة على هذه المواقع.
ورغبة من الشركة في استمرارية ابداع هذه المواقع!!! واستمرارية تواجدها وبالتعاون مع أكثر هذه المواقع شعبية وتميزاً.. فقد تم الاتفاق على التكتل في باقة"الشركة" وحصر الدخول على كل أو أغلب أجزاء هذه المواقع، لمستخدمي أكبر مقدمي خدمة الإنترنت في المملكة العربية السعودية بشكل مجاني.
ويهدف هذا التكتل إلى تأمين دخل ثابت لهذه المواقع من شأنه أن يزيد من جودة الخدمة المقدمة ويضمن استمرارية هذه المواقع وشعبيتها.
وبالرغم من جرأة هذه الخطوة التي اتخذها أصحاب هذه المواقع والقائمون عليها إلا أن قناعتهم أنها في مصلحة المستخدم والموقع على المدى الطويل، هي التي جعلتهم يقدمون عليها.
فليس الهدف من المشروع هو احتكار مواقع الإنترنت التي هي ملك للجميع بل العكس تماماً، فأكثر من 80% من مستخدمي الإنترنت في المملكة لن يتأثروا أبداً بحصر الباقة حيث انهم بالفعل مشتركون مع أحد شركائنا من مقدمي الخدمة وسيستمرون في دخول مواقعهم المفضلة مجاناً طالما أنهم يدخلون عبر أحد مقدمي الخدمة المشاركين في الباقة.
وفي المقابل فإن جودة ونوعية خدمات المواقع المتكتلة سوف تنمو وتزيد لما فيه مصلحة الزائر.
المواقع المشتركة
بلغ عدد المواقع حتى الآن ما بين 50إلى 60موقعا سعوديا (بعضهم وضع اسمه قبل توقيع العقد) تشمل بعض المواقع المرحة ومواقع الشات المعروفة ومواقع المنتديات والرياضة وغيرها ولكن الأهم من هذا كله هي مواقع الأدلة السعودية وهي مواقع مهمة جدا يرتادها متصفحو الانترنت للوصول إلى المواقع الحكومية السعودية ومواقع نتائج المدارس في الكليات والجامعات ومنها ينطلق متصفح الانترنت إلى مواقع أخرى عديدة، وبالرغم من وجود مواقع عديدة غير سعودية وغير عربية تساعد على الوصول إلى المواقع السعودية، الا ان الكثير من السعوديين اعتادوا على التعامل مع محركات البحث هذه لسهولة الوصول لها ولأنها باللغة العربية أو لأنها ملتزمة ولا يوجد بها مواقع مخلة أو تقدم النكته والترفيه المؤدب.
مقدمو الخدمة المشتركون
تشارك حتى الآن خمسة فقط من مقدمي الخدمة في السعودية أي انه بناءا على الخطة الموضوعة فأن مئات الالوف من المشتركين السعوديين لن يستطيعوا رؤية هذه المواقع إلا عبر خمسة من مقدمي الخدمة المذكورين علما بأن شركتين فقط من الشركات القوية (اول نت وسعودي نت) وثلاث شركات ضعيفة من حيث عدد المشتركين.
وتدعي الشركة أن 80% من المشتركين السعوديين هم مشتركون بالفعل في هذه الشركات ولم تظهر السند الذي اعتمدت عليه في حصر هذا العدد.
عقود مجحفة
"الرياض" حصلت على عدد من العقود التي تمت بينها وبين أصحاب المواقع الذين أبدوا غضبهم منها ووصفوها بالمجحفة واليكم أحدها مع احتمالية إجراء بعض التغييرات عليها:
مذكرة التفاهم والتعاون
بالإشارة إلى إتفاقية"نت" ومذكرة التفاهم والتعاون الموقعة ما بين شركة نت ( المنطقة الحرة، دبي) عنوانها في مدينة دبي للإنترنت، بناية ر، مكتب ر ويشار إليها لاحقا بـ" نت"
وموقعرر وعنوانه الرياض رر هاتف رر: ويشار إليها لاحقا بـ"الموقع".
وإيماناً من"نت" بإمكانية تحقيق عائد دائم للمواقع عن طريق المحتوى المدفوع، ورغبة منها بتسريع عملية تحويل المستخدمين المجانيين للمحتوى إلى زبائن يدفعون ثمنه، ودعم مواقع الإنترنت الصديقة والمتعاونة عن طريق تحقيق عائد دائم ومضمون،
فقد أتفق الطرفان على ما يلي:
1- توافق"نت" على ضم الموقع إلى الباقة من المواقع المدفوعة وتسويق هذا الموقع من ضمن الباقة.
2- تقوم"نت " بتزويد الموقع بالتعليمات اللازمة لإجراء التعديلات الفنية اللازمة لذلك.
3- توافق"نت " على دفع مبلغ رر ريال سعودي سنويا للموقع.
4- يوافق الموقع على إغلاق الخدمات التالية وعدم السماح لمستخدمي الإنترنت في المملكة العربية السعودية بالدخول إليها إلاّ إذا كانوا من مشتركي" نت"، وعدم ضمها إلى أي باقات أو خدمات مشابهة، وذلك حسب التعليمات من"نت ".
5- يلتزم صاحب الموقع والشركاء فيه بعدم تطوير أو المساعدة في تطوير أو المساهمة في، أو توفير الدعم التسويقي أو الفني أو الإداري لأي موقع يشابه الموقع وذلك طول فترة شمول الموقع ضمن باقة"رر- نت".
6- تلتزم نت رر- بأن لا يقل عدد مشتركي"نت" عن 40% من مستخدمي الإنترنت في المملكة العربية السعودية.
7- يبدأ تطبيق هذه الاتفاقية حال تشغيل باقة"نت" وإغلاق الخدمات المذكورة في البند 4وتأمين 40% من مستخدمي الإنترنت في المملكة كمشتركين في"رر"
8- يكون جدول الدفع للمبالغ المستحقة للموقع كما يلي:
13% عند بدء تطبيق الاتفاقية حسب البند 7أعلاه.
17% بعد 3أشهر
20% بعد 6أشهر
25% بعد 9أشهر
25% بعد 12شهر
9- مدة هذه الاتفاقية سنتان تمدد تلقائياَ و لـ "نت" الحق في إلغائها في اي وقت على ان يتم تبليغ الموقع قبل ما لا يقل عن شهر من تاريخ الالغاء او في حال تغير طبيعة الموقع أو انخفاض شعبيته ضمن مستخدمي باقة"رر نت" أو إيقاف باقة"رر نت" أو انخفاض جودة الموقع على أن يُرسل للموقع إنذار قبل ذلك بما لا يقل عن 14يوماَ وتمهله 14يوما لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل ذلك إن أمكن، و للموقع حق الغائها على ان يتم تبليغ نت رر قبل ما لا يقل عن 3اشهر من تاريخ الالغاء.
وعليه اتفق الطرفان: (التوقيعات)
آراء المنتديات وبعض المشاركين
وفيما اعرب العديد من المشاركين في المنتديات عن غضبهم من تقييد حريتهم في اختيار مقدم الخدمه ودفعهم الى دفع مبالغ للوصول الى بعض المواقع المهمة للسعوديين بالذات اعرب ايضا اثنان من اصحاب المواقع المهمة عن بالغ غضبهم من هذه الخطوة الجريئة التي اتخذتها الشركة اتجاه احتكار مواقع الانترنت السعودية ويعود ذلك الى عدة اسباب سنذكرها لاحقا، واليكم احد الاراء في منتدى اقلاع سوفت "قضية التشفير هذي في نظركم انها جيدة ومفيدة لأصحاب المواقع العربية حيث انهم يدفعون الاموال في مجال ترقية مواقعهم وتقديم الخدمة لأعضائها و..... الخ، لكن اخوي انتم تكلمتم عن اصحاب هذي المواقع بشكل خاص وسكتوا وما تكلمتوا عن متصفحين هذي الباقة المتصفحين يبى يتعرضون للأحتكار من قبل هذي الشركات التي تتيح لهم تصفح هذي الباقة يعني يا اخوي ما فيه امل تصير اسعارها مثل باقي اسعار الشركات الاخرى وهذي خطوة للأسف الشديد تضر المتصفح يعني بدال ما يصير 60ساعة بـ 45ريالا يمكن تصير عقب ذا الباقة بــ 80ريال بزعم انها تتيح لك تصفح هذي الباقة لو يا اخوي مخلين التشفير على خدمات هذي المواقع بغض النظر عن التصفح كان يمكن نتقبل الموضوع بكل اريحيه لكن تصل الدرجة الى التصفح مرة وحدة هذا بكل صراحة يعتبر احتكاراً سخيفا واستغلالا للمواطن السعودي ويمكن على قولتهم تفتحون باب مغلق للمواقع الثانية تسوي نفس ذا الحركة وبالنسبة لهذي المواقع الحمد لله تتمتع بالاعلانات الكثيرة وبعدين بكل صراحة لو ان اصحاب هذي المواقع ما يدخلون شي من مواقعهم هل يستمرون حتى هذي اللحظة وهم يصرفون على مواقعهم؟
هذا دليل على ان اصحاب هذه المواقع يدخلون منافع من مواقعهم بدون هذي الباقة لكن على قولتهم يبون زيادة الخير خيرين والفاتورة على المتصفح السعودي ولكي لا نكون متحاملين على هذا المشروع فقد بحثنا عن أي مقال او رأي يؤيد هذه الخطوة في أي منتدى ولم نجد سوى آراء غير راضيه عنها.
وفي نفس الموقع كان هناك استفتاء يؤكد معارضة اكثر من 60% من المشاركين في الاستفتاء لهذا الاحتكار وتتوزع النسبة الباقية بين بعض المشاركين الذي لا يعرفون ما هي ابعاد المشروع.
حقائق معروفة ام مجهولة
وفي لقاء مع صاحب احد المواقع المشتركة مع الباقة قال انه بالرغم من معارضتي الشديدة لهذا المشروع ولكنني اشتركت نظرا للمبلغ الذي عرضوه وهو مبلغ هزيل في البداية ولكنه افضل من لاشيء وسيكبر المبلغ مع الوقت كما أن لدي عدة مواقع افضل من هذا الموقع ورفضت أن أخاطر بالمواقع الممتازة وتركت لهم الموقع الأقل جودة، وعن رأيه في العقد الموقع يقول انظر إلى العقد فهو ظالم ومجحف، يعطون انفسهم مابين 15يوما الى شهر لفسخ العقد ويعطونني 3اشهر، يأخذون من مقدمي الخدمة الرسوم شهريا ويقسطونها عليها بنسب على مدار سنه كاملة وكما تلاحظ فأنهم يقولون انهم يريدون دعم المواقع السعودية بهذا المشروع بينما العقد يحرم علينا دعم او تطوير أي موقع خارج الباقه وحتى إذا قل عدد الزوار للموقع نتيجة لهذا الاحتكار فان من حقهم إخراجي من الباقة بعد أن أكون قد فقدت زواري وشعبيتي بدون أي جزاءات أو تعويض حتى ولو قبل نهاية الشهر بيوم، ويضيف، اود ان اخبرك بشيء فلقد اجتمعنا ونحن مجموعه من اصحاب المواقع الكبيره في احدى الاستراحات واكتشفنا ان احد المواقع المعروفة قد وضع اسم موقعه من ضمن الباقة وهو لم يشترك فيها، ولا يعرف صاحب الموقع ماذا يفعل حيث تستخدم الشركة نفوذ أصحابها في كل مكان.
اما المشرف الاعلاني لأحد المواقع فيقول لقد كنت اعارض الاشتراك في هذه الباقة ولكن صاحب الموقع وجد ان دخلا ثابتا افضل من دخل الاعلانات ورضخ بسهولة ووقع العقد ونحن الان بأنتظار بدء الاحتكار حتى نرى النتيجة، ويضيف لقد قرأت العقد الابتدائي ودهشت لأستهتار هؤلاء الناس بنا بهذه العقود الغريبة.
تساؤلات قبل السماح بالاحتكار
ان كان لنا بعض الاسئلة التي نتمنى ان نجد لها ردا من الجهات الحكومية والمسؤولة والتي يجب عليها ان تتحرك وتضع الامور في نصابها الحقيقي وبدون مجاملات على حساب المواطن فلنا ان نسأل، اليست هذه الاعمال والعقود هي اعمال تجارية تتطلب من اصحاب المشروع ان يحصلوا على الرخص التجارية الرسمية من الدولة مثل السجل التجاري المناسب لهذا العمل والاوراق الرسمية والاختام والاشتراك في الغرفة التجارية؟ (العقود توقع على اوراق بيضاء وبدون اختام) وبما ان هذا العمل هو الاول من نوعه فان وزارة التجارة والغرفة التجارية مطالبان بدراسة التأثيرات المستقبلية المحتملة لمثل هذه الخطوة على التجارة الإليكترونية قبل السماح بها، ولهذا فان أي خلاف بين الشركة وصاحب الموقع هو خلاف تجاري وليس شخصيا ويجب ان يجد اصحاب المواقع لدي الجهات الحكومية الأنظمة والحلول، ثانيا فرضت المدينة ووزارة الاتصالات رسوما على مقدمي الخدمة لقاء هذا العمل التجاري وبقرار من الدولة ولعدد محدد من مقدمي الخدمة، فهل يجوز السماح لأي جهة كانت بفرض رسوم إضافية على مقدمي الخدمة عبر شراء المستخدمين أو شراء المواقع السعودية والمتاجرة بها، وهل يمكن مثلا في المستقبل شراء مواقع البنوك التي تقدم خدمة تسديد الرسوم للمواطن والمتاجرة بها، او عمل باقة للمواقع العلمية والتعليمية او باقة للمواقع الصحية للمستشفيات الخاصة وشبه الحكومية والمتاجرة بها (هل ادركتم خطورة المشروع؟) والى أي مدى يمكن للشركة ان ترفع او تخفض من الأسعار على المواطن السعودي، ومن هنا فان مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وهي الأب الروحي للإنترنت السعودية والمنظم الأول لكل العمليات الناجحة التي تمخض عنها دخول الانترنت الى السعودية بيسر وسلاسه مسؤولة عن تقدير مدى النفع او الضرر من مثل هذه الخطوة، كما ان وزارة الاتصالات وفرعها هيئة الاتصالات والتي تقوم بعمل جبار وكبير في الاونة الاخيرة نحو وضع الاطر السليمة لمسار نقل التقنية وتحريرها وتطويرها في المملكة ايضا لها دور فاعل لدراسة هذه القضية وكشف ابعادها، هذه مجرد تساؤلات لعملية بحث دامت اكثر من شهر وبمشاركة من المواطنين واصحاب المواقع وحتى مقدمي الخدمة.
