الموضوع: الفوركس ؟؟؟؟؟؟؟؟

اقول حمسوتنا والله

خصوصا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( تسعة اعشار الرزق في التجاره )

أبشروا بالخير كله يا إخوان


بصراحة متوقع اللي هنا كلهم حقين مواقع أثاري طلعوا معنا ناس روؤس أموال


والله يا سوالف منت بسيط أثاري الهوامير أعضاء عندك


إذا شفنا تفاعل أكثر أبشروا بالخير كله


والغرض من التفاعل هو إننا نشوف مقدار الناس اللي تبي تتعلم هالمجال عن رغبة صادقة مو تسلية وتعب فكري لنا وعلى الفاضي في النهاية

بعد جبدي والله بو طلال

وصدقني ترا الاعضاء كثير منهم نايميين

اعتبره طلب منا صلح لنا شرح بسيط نتعلم الاساسئيات فقط

و جعله الله في ميزان حسناتك يا اكبر هامور

هذا العالم جنني بدخله ولكن ماني فاهم شيء ابدا ابدا

حتى كلمة فوركس مدري وش معانها

المهم يا bader_ppc ارفع يدك و قول تبي شرح

ههههههههههههههههههههه اجل حق شنو الاسهم الي رايحها فوق خضراء وتحت حمراء

حسب مافهمت

هادي والله اني مثلك ههههههههههه كنت فاتح حساب ديمو والعب في الاخضر والازرق اقول بس مالنا ومال الشغله هذه

إلا اذا الخليج المتقدمه بيسوي لنا دروس

إذا شفنا تفاعل أكثر أبشروا بالخير كله

في الإنتظار وسجلني معك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عالم المبدعون

هادي والله اني مثلك ههههههههههه كنت فاتح حساب ديمو والعب في الاخضر والازرق اقول بس مالنا ومال الشغله هذه

إلا اذا الخليج المتقدمه بيسوي لنا دروس


في الإنتظار وسجلني معك

ههههههههههههه اجل طلعت زرقاء بعد ؟ :funny:

ان شاء الله اخونا الخليج يصلح كورس :app:

شنو يبي بعد هالرجال الي تارسه الموضوع :looking:

ههههههههههههه اجل طلعت زرقاء بعد ؟

ان شاء الله اخونا الخليج يصلح كورس

هادي والله من الدجه لاتلومني

هو ازرق وأخضر ومدري شلون كتبتها ازرق خخ

يالله ننتظر الخليج

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bader_ppc

هذا العالم جنني بدخله ولكن ماني فاهم شيء ابدا ابدا

حتى كلمة فوركس مدري وش معانها

معلومة لك كبداية إن شاء الله


السوق هو العملات اللي نتكلم عليه لكن يسمونه فوركس من باب الإختصار

لأن العملات عبارة عن تبادل خارجي للعملات بين عملة لبلد معين ويقابلها عملة في بلد آخر

فسموها كذا وأخذوا من اول كل كلمة حرفين ثلاثة كذا وتكونت لنا كلمة فوركس لكن الإسم العربي له سوق العملات أو تداول العملات


foreign exchange


وبكذا تكون لنا هالإسم فوركس FOREX

الزبدة يا بوطلال تسوي شرح لأخوانك << يبي يحرجك قووول تم

شباب لا احد يتعب نفسه ويقول بيفهم من الشرح

انا مجرب هالشغلة طلعت نخل براسي ..

اقصر الطرق افتح حساب ديمو وخبص يمين يسار فوق تحت اعجن السالفة عجن لين تفهم


ولا يهون اخونا الخليج المتغدمة

اقول اخوي جلال تراني هم انا اخبط

بس ترا السوق موقف عندي fxsol
متى يشتغل ؟

الزبدة يا بوطلال تسوي شرح لأخوانك << يبي يحرجك قووول تم

أنت وراك تنفخ طيب


لا تدف ياخي ترى وراي حفرة والله من اليوم أفكر كيف بسوي لكم طريقة الشرح


لأني أبيه بطريقة حلوة مرة وسهلة واللي يهمك لأنك بتدخل تكسب وتمشي منت داخل تهايط وعلى بالك تحلل وتطلع في الفضائيات

شباب لا احد يتعب نفسه ويقول بيفهم من الشرح

انا مجرب هالشغلة طلعت نخل براسي ..

اقصر الطرق افتح حساب ديمو وخبص يمين يسار فوق تحت اعجن السالفة عجن لين تفهم

من قال إن تعلم العملات صعب لعلمك تراه أسهل من الأسهم الزفت مليون مرة


لكن إفتح ديمو والله لو تفتح ديمو بلس ما تفهم له كلها أرقام وألوان تقول في ديزني


الدعوة يا إخوان موطقها وإلحقها ذا سبب الخسائر في كل مكان إنه الواحد يقول على الله


صحيح على الله لكن نشتغل بعقل

ولا يهون اخونا الخليج المتغدمة

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآي مالك ياخي

بس ترا السوق موقف عندي fxsol
متى يشتغل ؟

حرام ياخي أكيد ما يفتح وياك لأن السوق متوقف


يفتح الليلة الساعة 11 ونص بتوقيت السعودية

بعد جبدي الخليج

حكم المتاجرة بالعملات (البورصة)

الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي

السؤال :

فضيلة الشيخ، انتشرت في الآونة الأخيرة شركات المتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالهامش ( المارجن)، فما رأيكم في هذه المعاملة؟ وما حكم شركات المارجن الإسلامية؟

الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فلبيان حكم الشراء بالهامش أبين حقيقته أولاً، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

فيقصد بالشراء بالهامش: شراء العملات بسداد جزء من قيمتها نقداً بينما يسدد الباقي بقرض مع رهن العملة محل الصفقة. والهامش هو التأمين النقدي الذي يدفعه العميل للسمسار ضماناً لتسديد الخسائر التي قد تنتج عن تعامل العميل مع السمسار.

وفي هذه المعاملة يفتح العميل حساباً بالهامش لدى أحد سماسرة سوق العملات، الذي يقوم بدوره بالاقتراض من أحد البنوك التجارية -(وقد يكون السمسار هو البنك المقرض نفسه)- لتغطية الفرق بين قيمة الصفقة وبين القيمة المدفوعة كهامش.

مثال ذلك:

لنفرض أن عميلاً فتح حساباً بالهامش لدى أحد السماسرة، وضع فيه العميل تأميناً لدى السمسار بمقدار عشرة آلاف دولار. وفي المقابل يُمَكِّن السمسارُ العميلَ بأن يتاجر في بورصة العملات بما قيمته مليون دولار، أي يقرضه هذا المبلغ برصده في حسابه لديه –أي لدى السمسار- ليضارب العميل به، فيشتري بهذا الرصيد من العملات الأخرى كاليورو مثلاً، ثم إذا ارتفع اليورو مقابل الدولار باع اليورو، وهكذا، فيربح العميل من الارتفاع في قيمة العملة المشتراة.

ويلحظ في هذه المعاملة ما يلي:

1-أن السمسار -سواء أكان بنكاً أم غيره- لا يُسلم العميل نقوداً فعلية، وإنما يقيد في رصيده مبلغاً من المال على سبيل الالتزام، بل إن السمسار لا يملك هذا المبلغ حقيقة، وإنما هو مجرد نقود قيدية؛ لأن من خصائص البنوك القدرة على توليد النقود، أي تقديم التسهيلات والالتزامات وإن لم يكن عندها من النقود ما يكافئ تلك الالتزامات.

2- العملة المشتراة تكون مرهونة لدى السمسار لضمان سداد قيمة القرض، وتكون مسجلة باسمه وليس باسم العميل، ولكن يحق للعميل التصرف بها بالبيع والشراء في العملات فقط، ولا يتمكن من سحب تلك النقود إلا بعد تصفية جميع الالتزامات التي عليه تجاه السمسار.

3-يمثل الهامش الذي قدمه العميل في المثال السابق 1% من قيمة القرض الذي أعطاه السمسار للعميل، ويكيف شرعاً على أنه رهن إضافي ليضمن السمسار سلامة رأس ماله وعدم تعرضه للخسارة، وعلى هذا فلو انخفضت قيمة العملة المشتراة –اليورو مثلاً- مقابل الدولار فإن السمسار يطلب من العميل أن يتخلص من اليورو ويسترجع الدولارات، فإذا استمر اليورو في الانخفاض والعميل لم يبع ما عنده منه من اليورو وقاربت نسبة الانخفاض 1% مقابل الدولار، فيحق للسمسار بيع اليورو وأخذ ثمنه من الدولار، ولو لم يأذن العميل بذلك؛ لأن العملة مسجلة باسم السمسار، ومن ثم يستوفي السمسار كامل قرضه من تلك الدولارات، وما كان من نقصٍ فإنه يكون في الهامش الذي وضعه العميل لدى السمسار، وبهذا يتبين أن السمسار قد ضمن عدم الخسارة لأنه متى شعر أن العملة قد تنخفض بما يهدد سلامة رأسماله في القرض فإنه يبيع تلك العملة ويسترد رأسماله.

ومن خلال العرض السابق فالذي يظهر هو تحريم شراء العملات بالهامش، لاشتماله على عددٍ من المحاذير الشرعية، ومنها:

1-أن العقد صوري؛ إذ الصفقات تعقد على مبالغ ليست حقيقية؛ لأن السمسار لا يملك حقيقة المبلغ الذي وضعه للعميل، إذ إن المبلغ المرصود للعميل ما هو إلا مجرد التزام على السمسار وليس نقداً حقيقياً، فلا يتمكن العميل من سحبه أو الانتفاع به في غير المضاربة في العملات.

والسبب في ذلك أن السمسار يدرك تماماً أن جميع عملائه الذين يضاربون في بورصة العملات لا يقصدون العملة لذاتها، ولا يُتوقع من أي منهم أن يدخل في هذا العقد لأجل الحصول على العملة، وإنما هم مضاربون يتداولون العملات بالأرقام قيدياً فيما بينهم للاستفادة من فروق الأسعار، وليس ثمة تسلم أو تسليم فعلي للعملات، ولأجل ذلك يستطيع السمسار أن يلتزم بأضعاف المبالغ الموجودة عنده فعلياً.

فحقيقة العقد أن السمسار أقرض العميل ما ليس عنده، والعميل باع ما لا يملك.

2- ولعدم تحقق التقابض الواجب شرعاً في مبادلة العملات، فالقيود المحاسبية التي تتم في هذه المعاملة لا يتحقق بها القبض الشرعي؛ ذلك أن القبض الواجب شرعاً في صرف النقود هو القبض الحقيقي ولا يكفي القبض الحكمي، عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: {بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد}رواه مسلم. والقيود المحاسبية لا يتحقق بها القبض الحقيقي للعملة إلا إذا كان مآلها إلى تسليمٍ فعلي للنقود وذلك بإجراء تسوية نهائية للحسابات بين طرفي المعاملة، وهذه التسوية لا تتم في الأسواق الفورية إلا بعد مرور يومي عمل من إجراء عملية الشراء أي من القيد المحاسبي الابتدائي، ولا يجوز لمشتري العملة أن يتصرف فيها قبل أن تتم هذه التسوية، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على ذلك. والواقع في عقود المارجن أن ليس ثمة تسلمٌ ولا تسليم؛ وإنما مجرد قيود وتسوية آنية؛ لأن مشتري العملة لا يقصد الحصول على العملة أصلاً وإما مراده المضاربة بها، ولهذا فإنه يبيعها بعد لحظات من شرائه لها.

3- ولأنه قرض جر منفعة، ووجه ذلك أن المبلغ المقدم من السمسار يكيف شرعاً على أنه قرض، والسمسار يستفيد من هذا القرض فائدة مشروطة من جهتين:

الأولى: أنه يشترط على العميل أن يكون شراء العملات وبيعها عن طريقه، ليستفيد السمسار من عمولات البيع والشراء، فجمع العقد سلفاً –(وهو القرض) وبيعاً –(وهو السمسرة بأجر)، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، رواه الخمسة.

والثانية: أنه يبيع العملة على العميل بسعر، ويشتريها منه بسعر أقل، فهو من يستفيد من فروق الأسعار بين البيع والشراء.

4- ولأن هذا النوع من المعاملات يتعارض مع مقاصد الشريعة، فإن من أهم مقاصد الشريعة في البيوع حماية الأثمان من أن تتخذ سلعاً معدة للربح، لما يترتب على ذلك من الإضرار بعموم الناس، وهذا الضرر يطال بأثره البلدان والشعوب الإسلامية.

ولعل من المناسب هنا الإشارة إلى ما ذكره ابن القيم –رحمه الله- عندما تحدث عن الضرر الناشئ عن المضاربة بالنقود، وكأنما هو يصف حالة التخبط التي تعيشها الأسواق المالية اليوم فيقول: ( والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الحلف ويشتد الضرر كما رأيت حد فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم، فالأثمان لا تقصد لأعيانها بل يقصد بها التواصل إلى السلع، فإذا صارت في نفسها سلعة تقصد لأعيانها فسد أمر الناس ).

5-ولأنه قرض بفائدة، فالممول سواء أكان السمسار أم غيره يشترط على العميل أنه إذا باتت النقود التي أقرضه إياها لأكثر من ليلة، ولم يرد العميل القرض، أي لم يغلق الصفقة، فإنه يأخذ عليه فائدة مقابل المبالغ المبيتة، وهذا من الربا.

ويعترض البعض على هذا الأمر باعتراضين:

الأول: أن العميل بإمكانه أن يلتزم برد القرض وإغلاق الصفقة من دون تبييت.

والجواب: أن مجرد الدخول بعقد فيه شرط فاسد لا يجوز، لأنه ذريعة إلى الوقوع في المحرم.

والثاني: أن بعض شركات السمسرة تتنازل عن هذا الشرط، فلا تلزم العميل بدفع فوائد على المبالغ المبيتة، وهذه التي تسمى شركات البورصة الإسلامية.

والجواب: أنه وإن انتفى هذا الشرط فيما بين السمسار والعميل فإن هذا الشرط يبقى قائماً بين السمسار والبنك الممول، ولو فرض انتفاؤه أيضاً فتبقى المحاذير الأخرى.

وغاية ما تستطيع أن تتجنبه شركات المارجن الإسلامية هو المحذور الخامس، وأما بقية المحاذير فلا انفكاك عنها لكل من تعامل بطريقة المارجن، وعلى هذا فالمتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالمارجن محرم وإن سميت متاجرة إسلامية، والله أعلم.

http://69.20.50.243/shubily/qa/ans.php?qno=30