في مقابلة مطولة مع صحيفة الجارديان البريطانية ، اهتمت بنقلها وكالة رويترز للأخبار ،  أعرب سيرجي برين المؤسس المشارك لشركة جوجل عن مخاوفه البالغة بسبب القيود التي تفرض يوماً بعد يوم على شبكة الانترنت حسب وصفه .

وقال برين ان التهديد الذي يواجه حرية استخدام الانترنت يأتي من مجموعة من العوامل منها الجهود المتزايدة من قبل حكومات للرقابة على استخدام الانترنت والاتصالات.

وأضاف : ان مباديء الانفتاح وعالمية الاستخدام التي تقوم على اساسها خدمات الانترنت تواجه اكبر مخاطرها على الاطلاق منذ اطلاق خدمات الانترنت.

وكانت جوجل ، الى جوار الفيس بوك وموقع ويكيبديا ومواقع كبرى أخرى ، قد أظهروا ممانعة بالغة لقانون منع القرصنة (سوبا) التي سعت الولايات المتحدة لمناقشته وتمريره في الشهور الأخيرة من العام الماضي ، قبل أن تتراجع وتغلق باب المناقشة فيه .

وقال برين في المقابلة ذاتها : “هناك قوى اصطفت في وجه الانترنت من كافة الجوانب وفي مختلف انحاء العالم. انني اكثر قلقا عما كنت في الماضي. انه امر مخيف.”

كما اعرب عن قلقه فيما يخص جهود تبذلها دول مثل الصين والسعودية وايران بهدف التقييد وفرض رقابة على الانترنت.

هل ستنزعج لو علمت أن اكثر من نصف مستخدمي شبكة الانترنت في العالم باكملة ، يدخلون الى الشبكة فقط بحثاً عن وسائل التسلية وإشباع الهوايات ، دون غرض جاد على الاطلاق .

هذا ما حدث ، فقد اشار المسح الالكتروني الذي قامت به مؤسسة ابيسوس جلوبال ، لحساب وكالة رويترز للاخبار ،و الذي شمل أكثر من 19 ألفا من البالغين على مستوى العالم في بلدان من الولايات المتحدة والارجنتين والسويد الى اليابان والهند وروسيا والشرق الأوسط  أن 57 بالمئة منهم قالوا انهم يزورون المواقع الالكترونية للبحث عن هوايات ووسائل اخرى للتسلية.

لكن استخدام الانترنت في الدول التي شملها المسح وعددها 24 دولة تباين كثيرا اذ قال 72 بالمئة في تركيا انهم زاروا المواقع الالكترونية للبحث عن هوايات في حين كانت النسبة 35 بالمئة فقط في المملكة العربية السعودية ، حسب ماجاء في نتائج المسح .

واظهر المسح أن الصين هي الاولى عالميا ، بحكم عدد السكان بطبيعة الحال ، في استخدام الانترنت للاتصال بوسائل الاعلام أو التنزيل منها وفيها يختار أكثر من 70 بالمئة الموسيقى أو الافلام تليها تركيا بينما كانت النسبة هي الاقل في اليابان وفرنسا .

كما كشفت بعض النتائج الاخرى أنه من بين الدول الاخرى التي يستخدم فيها الانترنت بكثافة لاهتمامات شخصية الصين والمجر واليابان وكوريا الجنوبية والسويد بينما جاءت اسبانيا والهند والبرازيل والمكسيك بين الدول الاقل استخداما للانترنت.

ونقلت وكالة رويترز ، القسم العربي ، اليوم تصريحات عن وزارة الداخلية البريطانية قالت فيها بوضوح ان بريطانيا ستسمح لاحدى وكالات المخابرات البريطانية بمراقبة كل الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية ورسائل البريد الاليكتروني والانشطة التي تمارس على الانترنت في بريطانيا للمساعدة في معالجة الجريمة وهجمات المتشددين.

وكانت السلطات الانجليزية قد وجهت اصابع الاتهام الى بعض تقنيات التواصل الحديثة ، وعلى رأسها نظام التراسل الفوري BBM لهواتف البلاك بيري ، بوقوفه خلف تصاعد أعمال الشغب في لندن الصيف الماضي .

وقال متحدث باسم الوزارة “من المهم ان تتمكن اجهزة الشرطة والامن من الحصول على معلومات الاتصالات في ظروف معينة للتحري عن الجرائم الخطيرة والارهاب ولحماية الناس.”

ومن المتوقع أن يواجه القانون الجديد المقرر مناقشته في مايو القادم معارضة عنيفة ، بدأها ديفيد ديفيز عضو البرلمان البريطاني في تصريحات لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) قال فيها : “الشيء الذي لم تشرحه الحكومة هو لماذا على وجه الدقة تعتزم التنصت علينا جميعا دون الذهاب حتى الى قاض للحصول على اذن وهو ما اعتاد المحامون عليه ان يحدث ، انه توسيع غير ضروري لقدرة الدولة على التجسس على الناس العاديين.”

حيث كشف تقرير لوزارة الاتصالات لشهر فبراير الجاري، تسنى لكاتب هذه السطور الاطلاع عليه ، أن عدد مشتركي الإنترنت  عن طريق المحمول، بلغ بنهاية نوفمبر الماضي نحو 8 ملايين مشترك، مقارنة بنحو 9.9 مليون مشترك في شهر أكتوبر  السابق، بتراجع بلغت نسبته 18.3%.

وساهمت شبكة الانترنت بدور لا يمكن تجاهله أو إنكاره في حشد الشباب المحتج في بدايات ثورة 25 يناير مطلع العام الماضي ، وهي الثورة التي أطاحت بنظام مبارك وأعوانه في خلال 18 يوم .

وأشار التقرير إلى أن نسبة مستخدمي الإنترنت من إجمالي مشتركي المحمول، تراجعت أيضا إلى نحو 9.9%، خلال نوفمبر 2011 ، مقارنة بنحو 12.2% في الشهر السابق عليه، بانخفاض قدره 2.3%، فيما انخفضت نسبة مستخدمي إنترنت المحمول من إجمالي مستخدمي الإنترنت بشكل عام في مصر إلى 30.8%، مقارنة بنحو 35.7%، بتراجع بلغت نسبته 4.9%.

واحتوى نفس التقرير على معلومة أخرى ، بخصوص أعداد مشتركي خدمات المحمول في مصر ، التي تقدمها 3 شركات هي موبينيل وفودافون واتصالات ، حيث قالت صفحات التقرير أن عدد مشتركي المحمول قد تجاوز حاجز 81.7 مليون مشترك، مقارنة بنحو 80.9 مليون مشترك في أكتوبر الماضي، لتصل نسبة انتشار المحمول بالنظر إلى عدد سكان البلاد إلى 100.8%.

وتستهدف الخطة ، مثلما ورد في تصريحات الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لجريدة الأهرام المصرية ، الى زيادة سرعة الإنترنت إلى 2 ميجا، كحد أدنى على مستوى مصر، موضحًا أن تلك الخطة تتم بالتعاون مع خبراء دوليين ومتخصصين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لدعم وصول البرودباند إلى كافة أنحاء مصر.

وفي نفس السياق قال مصدر مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إنه سيتم إطلاق الخطة القومية لنشر خدمات الإنترنت فائق السرعة “eMisr” فى 17 من نوفمبر الجارى ، لتكون بمثابة شرارة البدء في المشروع العملاق .

وساهمت شبكة الانترنت في مصر بدور بالغ التأثير في الثورة المصرية التي اندلعت في مطلع العام الحالي ، وأرغمت الرئيس السابق على التنحي وترك الحكم ، ثم محاكمته مع باقي رموز النظام السابق فيما بعد .

الصورة تقارن حجم استخدام الانترنت ، وشكل المواقع الكبرى ، بالاضافة الى سرعة تحميل الصفحات ، و أكثر المواقع شعبية ، مابين العامين محل المقارنة .

نترككم مع كم المعلومات الغزيرة في الصورة .

لاجديد في منطقتنا العربية ، الأفكار الرئاسية تتشابه ، فهل تتشابه النهايات ؟

فقد وردت تقارير تقنية تفيد بقطع خدمات الانترنت عن مناطق واسعة في سوريا تزامناً مع دعوة سوريين للتظاهر فيما عرف (بجمعة الأطفال) للإحتجاج على مقتل أطفال صغار في الإنتفاضة الشعبية في سوريا المستمرة منذ بضع أسابيع .

وكان النظام المصري السابق ، قد أقدم على خطوة مماثلة في بداية الثورة المصرية المجيدة ، لمحاولة وأد الإنتفاضة المصرية الشعبية ، وهو الأمر الذي لم يزيد سوى إتساع حجم الغضب الشعبي ، وتسبب بعد نجاح الثورة في تغريم رموز النظام المصري السابق زهاء 90 مليون دولار ، في حكم تاريخي للقضاء المصري، كنا نتوقع أن يردع أصحاب القرارات الديكتاتورية التي تمنع حق الشعوب في التواصل والتعبير .

وقال موقع تك كرانش في معرض تعليقه على الخبر أن قطع الإنترنت هو الحل (الإفتراضي) لأغلب حكومات الشرق الأوسط ، عندما يبدأون في التعامل مع الغضب الشعبي .

وحسب المصدر السابق ، فقد قدمت شركة Telecomix خدمة الإتصال المجاني بالانترنت للراغبين في سوريا ، عن طريق ال Dial up ، كما توضحه صورة التغريدة التالية التي تم نشرها على الحساب الرسمي للشركة.

قالت وزارة الإتصالات المصرية في بيان صحافي رسمي أن نسبة انتشار الهاتف المحمول في مصر بلغت 93.1%، بالمقارنة مع 72 % قبل عام، بمعدل تغير شهري نسبته 1.76%، ومعدل سنوي نسبته 19.69%.

وتقدم خدمات الهاتف الجوال في مصر 3 شركات رئيسية هي موبينيل وفودافون وإتصالات ، بترتيب تواجدهم في السوق المصري .

وحسب أرقام التقرير ، المنشور على النسخة الألكترونية لجريدة الأهرام المصرية واسعة الأنتشار ، فقد بلغ عدد مستخدمي الهاتف الجوال في مصر حوالي 72.94 مليون في نهاية فبراير 2011 .

و تأتي هذه الزيادة متزامنة مع تراجع في إستخدامات الهاتف الثابت ، حيث بلغ عدد مشتركي خدمة الهاتف الثابت التي تحتكرها الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للحكومة 9.65 مليون مشترك في نهاية فبراير 2011، مقابل 10.41 مليون مشترك في نهاية الشهر نفسه في 2010.

وكنّا قد أكدّنا في مقال سابق في سوالف أن الإعتماد على الهاتف الجوال ، مقابل التراجع عن إستخدام الهاتف الثابت ، هو أحد الحقائق التقنية التي خلّفتها الثورة المصرية في 25 يناير الماضي .

وعن الأنترنت فقد قال التقرير أن مشتركي شبكة الإنترنت في مصر ارتفع إلى 23.98 مليون مستخدم في نهاية فبراير 2011 مقابل 17.1 مليون مستخدم في الشهر نفسه من العام الماضي .

و يبلغ عدد مزودي خدمة الإنترنت في مصر 220 شركة وتنقسم هذه الشركات إلى 3 مستويات (أ، ب، ج) والمستوى «أ» يضمّ حوالي أربع شركات فقط وهي (تي إي داتا ولينك دوت نت ونايل أون لاين وإيجي نت) وهي الشركات التي تملك البنية التحتية للشابكة (الأنترنت)في مصر, وتعتبر تي اي داتا هي أكبر مزود لخدمة الإنترنت في مصر, أما المستوى «ب» فيضم الشركات التي تقدم خدمة الإنترنت من خلال الشراء من الشركات التي في المستوى «أ». أما المستوى «ج» فيضم الشركات التي تقدم الخدمات للجمهور من خلال الشراء من المستويين «أ» و«ب».

ستمثل الإدارات القانونية لشبكات المحمول الثلاثة الرئيسية في مصر ، ومعهم مسئولي أكبر شركتين لتزويد خدمات الانترنت ، أمام النائب العام المصري ، ليدافعوا عن أنفسهم في البلاغ الذي يتهمهم بالتأمر مع النظام المصري السابق ، أثناء فترة ثورة المصريين في 25 يناير .

- وكانت خدمات المحمول قد توقفت كلياُ في مصر في الفترة من 28 وحتي 31 يناير ، كما توقفت خدمات الانترنت بدورها في الفترة من 25 يناير وحتي 2 فبراير .

وتم تقديم البلاغ أمس الخميس بمعرفة  الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، التي أختصمت في بلاغها كل من  كلا من “وزير الاتصالات , ورئيس الجهاز القومي للاتصالات ورؤساء مجالس إدارات شركات موبينيل, واتصالات, وفودافون لخدمات الاتصالات, ورؤساء مجالس إدارات شركتي لينك دوت نت وتي إي داتا لخدمات الإنترنت”.

وقال البلاغ ، الذي إطلع كاتب المقال علي نسخة الكترونية منه (شاهد علي هذا الرابط ) ، أن هذه الشركات لابد من معاقبتها عن  المسئولية الجنائية المتعلقة بمشاركتهم في الإضرار بالمتظاهرين وقتلهم عن طريق قيامهم بقطع خدمات الإنترنت والاتصالات عن المواطنين المصريين بشكل تعسفي.

وقالت الشركة العربية في بلاغها “إن إجرام شركات الاتصالات والإنترنت أثناء ثورة 25 يناير لم يتوقف عند انتهاك حق المواطنين المصرين في الاتصال وحقهم في حرية التعبير والاستجابة لمجرمي الحكومة التي تم إسقاطها عن طريق الإخلال ببنود التعاقد مع المواطنين وإنما امتد إجرام تلك الشركات لحد مشاركتهم في حصار المتظاهرين السلميين وحرمانهم من العلاج والاتصال بالإسعاف وذلك بشكل متعمد وهو ما يحملهم مسئولية جنائية علي النائب العام فتح تحقيق عاجل فيها حتى  لا يتمكن أحد من الإفلات من العقاب”.

- و أضافت الشركة محررة البلاغ في موقعها علي شبكة الانترنت ”  مضى وقت الحديث عن جهات هلامية ، لابد أن نعرف اسم الشخص الذي أصدر قرار قطع الخدمة –تحديدا- وهل كان هذا القرار مكتوب ، وقانوني أم لا؟ قد يوضح وجود قرار مكتوب حجم مسئولية هذه الشركات عن المشاركة في جريمة حصار المتظاهرين وقتلهم ، لكن تبقى مشاركتهم في هذا الحصار ، مشاركة في جريمة لابد من عقابهم عليها “.

- وكانت شركات الانترنت في مصر قد قررت منح كل مستخدمي الانترنت في مصر نصف شهر مجاني ، في محاولة منهم لكبح الغضب الشعبي تجاههم بسبب أحداث قطع الخدمة خلال ثورة 25 يناير.

(الصورة من الموقع الالكتروني للشركة صاحبة البلاغ) .

لا يمكن وصف ماأقدمت عليه السلطات المصرية يوم 28 يناير – أو مايطلق عليه المصريون يوم “جمعة الغضب” والذي دشن البداية الحقيقية للثورة المصرية  - لا يمكن وصفه الا بكلمة “فضيحة” .

- ففي هذا اليوم قررت العقليات الأمنية في النظام المصري ،الذي هوي لاحقاً ، واحداً من أسوأ القرارات الدكتاتورية عبر العصور – حيث قامت بحجب خدمة الانترنت بالكامل عن مصر ، بالتزامن مع وقف خدمات الهاتف الجوال ، لتغرق مصر كلها في ضباب وتخبط شديدين ، ساهما في تأجج الثورة في مراحلها التالية .

القرار المتعسف جاء – كما أعلنت  كل شركات تزويد خدمات الانترنت في مصر – رغماً عن هذه الشركات ، في محاولة علي مايبدو لقطع الإتصالات عن المتظاهرين في جمعة الغضب ، التي شهدت بالفعل أول خطوات نجاح الثورة المصرية ، عندما عجزت جحافل جهاز الأمن المصري عن السيطرة علي ملايين المتظاهرين ، كما شهدت هذه الجمعة قرار الرئيس السابق بفرض حظر التجول ، وقرار نزول قوات الجيش الي الشوارع المصرية.

- وأثار قرار قطع الانترنت حفيظة الملايين الذين صبوا جام غضبهم علي شركات الانترنت في مصر ، الأمر الذي دفع عشرات الحقوقيين الي مقاضاة هذه الشركات ، إستناداً الي أن العقود المحررة تضم المستهلك والشركة المزودة للخدمة ، ولا تنص علي قدرة أي طرف ثالث مهما كان التدخل لحجب هذه الخدمة .

- وفي بيان تم توزيعة علي كل وسائل الإعلام المصرية أمس فقد ذكرت كل من شركة فودافون، والمصرية لنقل البيانات (تي إي داتا)، ولينك دوت نت، واتصالات، أنها ستعوض المشتركين الذين انقطعت عنهم خدمة الإنترنت خلال الفترة من 28 يناير/ كانون الثاني الماضي وحتى الثاني من فبراير/ شباط الجاري، بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد. وأكدت الشركات، أن انقطاع الخدمة خلال هذه الفترة، “كان لأسباب خارجة” عن إرادتها، وأنها ستقوم بتعويض المشتركين بمنحهم نصف شهر مجانا.

وأوضحوا أنهم قرروا جميعا تطبيق هذه الخطوة للتعبير عن التزامهم الشديد تجاه العملاء، وحرصهم على تلبية احتياجاتهم من خدمات الإنترنت المتطورة لمساعدتهم في التواصل مع الآخرين، وتسيير أعمالهم ومتابعة الخدمات المعلوماتية في مختلف أنحاء البلاد.

- ولم يتضح حتي الأن بصورة رسمية حجم الخسائر المالية الناجمة عن قطع الانترنت عن مصر ، الا أن تقارير سابقة قالت أن حجم الخسائر ربما يقترب من الرقم 90 مليون جنية مصري ، الا انه لم يتسنى لكاتب هذا المقال التحقق من الرقم بمستند رسمي حتي الأن .

- اما شركات المحمول الرئيسية الثلاثة في مصر ، فقد قررت مد فترة الإستحقاق لفواتير العملاء بالنظام الشهري ، ومنح رصيد يومي لعملاء الشحن بالكروت ، قيمته جنية واحد ، يتجدد يومياً .