يتعرض الإنترنت غدا الإثنين الى ضربة موجعة توجه الى حرية المستخدمين و أحقيتهم في الحصول على خدمة الإنترنت, حيث تدخل سياسة “الإنترنت المحدود” حيز التنفيذ في الولايات المتحدة الأمريكية على نطاق واسع بعد أن أعلنت شركة AT&T الأمريكية عن اعتمادها و البدء في تنفيذها بداية من الغد. السياسة الجديدة و التي يتأثر بها ما يزيد عن ١٦ مليون مستخدم في الولايات المتحدة – إضافة الى أعداد أخرى غفيرة من المشتركين لدى عدد من صغار مزودي خدمات الإنترنت في أمريكا ممن بدأوا بالفعل في تنفيذ هذة السياسة – ستضع حدا أقصى لتبادل البيانات لجميع خطوط الDSL لدى إيه تي أند تي يبلغ ١٥٠ جيجا بايت شهريا و حد آخر موازي للمشتركين في خدمة UVerse للإنترنت عبر الالياف الضوئية يبلغ ٢٥٠ جيجا بايت شهريا يحاسب بعدها المستخدم بتكلفة إضافية لكل ٥٠ جيجا بايت أخرى.

الولايات المتحدة لم تكن الأولى في الإتجاه الى مثل تلك السياسة حيث سبقتها دول عدة من بينها عدد من الدول العربية مثل مصر التي فرضت فيها شركات الإنترنت سياسة مماثلة تحت مسمى “سياسة الإستخدام العادل” منذ ما يقارب العام و نصف العام و هو ما أثار غضبا شعبيا واسع النطاق في حينها انتهى الى إلغاء هذة السياسة الجديدة.

و لكن ما يجعل الوضع مختلفا في الولايات المتحدة الأمريكية يتركز في الأساس الى كون سرعات الإنترنت المتاحة للمستخدمين هناك هائلة و هو ما يشير في الوقت ذاته الى بنية تحتية متماسكة و إمكانات واسعة النطاق و هي نقاط الضعف التي سابقا ما قامت عليها الخطوات المشابهة في دول أخرى. فضلا عن كون الإنترنت جزء حيوي لا يتجزأ من الحياة الشخصية و العملية.

واقع الأمر أنه على الرغم من خطورة هذة الخطوة و ما تحمله من دلالات يرفضها المستخدمون كافة على جميع المستويات, إلا أن سوق الإتصالات في الولايات المتحدة بشكل عام يمتاز بخصوصيته و تفرده عن بقية دول العالم حيث تحكمه مجموعة من القواعد و الشراكات المتشابكة بين أطراف عدة مثل شراكات مشغلي الباقات التليفزيونية الفضائية و مزودي الإنترنت على سبيل المثال و هو الأمر الذي لا ينطبق على الغالبية العظمى لدول العالم و هو ما قد لا يعني بالضرور وجود اتجاه عالمي لاتخاذ خطوات مماثلة من قبل الشركات المزودة للإنترنت حول العالم. كما أن سرعات الإنترنت التي يحصل عليها المستخدم في أمريكا في مقابل تكلفة تبدو نسبيا معتدلة للغاية تجعل المعادلة مختلفة تماما في كثير من الدول الأخرى التي لا تزال سرعات الإنترنت المرتفعة تعتبر من بنود الرفاهية بها.

و لكن ما يعنينا هنا بالأساس هو الدافع لاتخاذ مثل هذة الخطوة على الرغم مما قد تجلبه من متاعب على هذة الشركات قد تؤدي بها نهاية الى ساحات المحاكم الامريكية, فالمتعارف عليه منطقيا هو أن تكلفة تنصيب البنية التحتية لشبكات الإتصال تتجه على الدوام الى الأنخفاض كما هي طبيعة سوق المنتجات التقنية و هو أمر واقع تثبته الأرقام كتلك التي نشرتها شركة Time Warner في تقريرها ربع السنوي للعام الحالي و الذي يشير الى أن تكلفة سعة الإنترنت التي تستثمرها الشركة لا يتجاوز ٣٪ من الدخل الذي تحققه الشركة نظير تقديم خدمات الإنترنت للمستخدمين و هو ما يشير الى أرباح هائلة تحققها هذة الشركات تسمح لها بالتوسع في سعة الإنترنت التي تحتاج اليها دون مشكلات.

و لكن الأسباب الفعلية لهذة الخطوات يبدو أنها لا ترتبط بسعة الإنترنت المتاحة للشركة مقدمة الخدمة بقدر ما ترتبط بعاملين آخرين محوريين, الأول هو طبيعة خدمة الDSL ذاتها و التي تعتمد على مبدأ مشاركة الإتصال بين جميع المستخدمين ممن يعتمدون على بنية تحتية مشتركة للحصول على اتصالهم بالإنترنت ما يعني أن سعة الإنترنت التي يتشاركها ساكنو الحي الواحد  للشركة ذاتها هي سعة مشتركة تتأثر باستهلاك المستخدمين في هذة المنطقة فتنخفص سرعة الخدمة لدى الجميع عندما يتزايد استخدامهم في لحظة واحدة و من ثم يكون السبيل الأقل تكلفة لحل هذة المشكلة هو أن تضع حد شهري لكل مستخدم فيقوم هو تلقائيا بتعديل عاداته في استخدام الإنترنت بدلا من أن تستثمر على نطاق هائل في تحديث و زيادة هذة البنية التحتية و هي العملية التي تبدو كطريق غير ممهد لشركات الإنترنت.

أما الأمر الثاني, فيبدو كدافع اقتصادي – استغلالي – بالمقام الأول حيث تفترض هذة الشركات أن فئة المستخدمين التي ستتجاوز سعة تبادل البيانات الشهرية المقترحة لابد و أن تكون هي تلك الفئة المشتركة في خدمات بث الأفلام عالية الجودة عبر الإنترنت – و هي الخدمات واسعة الإنتشار في الوقت الحالي في الولايات المتحدة – و هو ما يجعلها فئة مستهدفة, حيث أدركت هذة الشركات أن هناك سوق هائل يمثل مستقبل الترفيه الرقمي يدور في فضاء الإنترنت عبر هذة الخدمة التي تقدمها هذة الشركات دون أن يعود عليها بنفع مباشر و هنا يصبح السبيل الوحيد لشركات الإنترنت لأن تقتطع لنفسها نصيب مما يدفعه هؤلاء نظير الحصول على خدمات الترفيه الرقمي هو أن تفرض عليهم رسوم إضافية و لكن بطريق غير مباشر. السؤال الذي يطرح نفسه الآن, الى أي مدى يمكن أن تتأثر سوق خدمات الترفيه الرقمي و البث المباشر للأفلام عالية الجودة بهذة الخطوة ؟

شعار وزارة التربية والتعليم بالسعودية

وصلنا اليوم خبر يفيد بنية وزارة التربية والتعليم بالسعودية ادخال خدمة الاشتراك الرقمي DSL في جميع ادارتها ومرافقها التعليمية، متضمناً ذلك جميع مدارس البنين والبنات في السعودية.

قمنا بالإتصال على أحد مديري المدارس للتحقق من الخبر، وأكد لنا صحته. وذكر لنا بأنه لم يصدر تعميم بالخطة بعد، لكن مسؤول ادارة الهواتف في وزارة التربية والتعليم قد أكد له  قبل يومين في اتصال هاتفي بأن هناك خطة من الوزارة لادخال خدمة DSL آفاق شامل في جميع المدارس، وأن الخطة ستمم على ثلاثة مراحل: البدء  بالمدارس الثانوية أولاً، ثم الانتقال لمدارس المرحلة المتوسطة بعد ذلك، ثم مدارس المرحلة الابتدائية في النهاية.

لم تظهر بعد  تفاصيل أكثر حول سرعة الاشتراكات، أو المدة المخطط لها  لتوزيع الاشتراكات على المدارس حتى الوصول للمرحلة الابتدائية.

يجدر بالذكر أن خطة ادخال خدمة الاشتراك الرقمي DSL في جميع المرافق التعليمية لوزارة التربية والتعليم بالسعودية كانت قد بدأت في الظهور مع بداية الربع الأخير من العام الماضي 2008، لكنها  بدأت تدخل حيز التنفيذ بصورة جادة مع منتصف الربع الأول من العام الجاري 2009.

صورة لشكل بطاقات ميجانت

قامت شركة صحارى، أحد مقدمي خدمة الإنترنت بالسعودية، باطلاق خدمة جديدة مخصصة لأصحاب الاشتراكات الرقمية DSL.

الشركة أسمت الخدمة “ميجانت MegaNet”، وزودتها بموقع وهوية مختلفة عن خدمات الشركة الأخرى. كما خصصت لها رقم هاتف موحد لخدمة عملاءها وهو 920000300.

فكرة الخدمة هي أن لا تدفع حسب المدة (يوم، أسبوع، شهر، ستة أشهر، سنة) نظير استخدامك لخدمة الاشتراك الرقمي DSL، وإنما حسب الاستهلاك. فيمكنك مثلاً بسعر 99 ريال أن تحصل على سرعة حتى 10 ميجا، ولكن بحد استهلاك لا يتعدى 5 جيجابايت.

هي خدمة مناسبة وموجهة للمستخدمين قليلوا التحميل، ولا يستخدمون الإنترنت في الغالب الا لغرض تصفح المواقع والبريد الإلكتروني فقط. هذه الشريحة لن تصل لحد الاستهلاك الأعلى المسموح به الا خلال فترة طويلة قد تزيد ربما عن شهر حتى.

لو كنت على سبيل المثال تستخدم شبكة الإنترنت لغرض تصفح المواقع الإخبارية وبعض المدونات والبريد الإلكتروني فقط ولمدة خمسة ساعات يومياً، لن يكون معدل استهلاكك اليومي أكثر من 100 ميجا بايت بكل الأحوال، وبالتالي سيظل اشتراكك بسعر 99 ريال مثلاً لمدة تصل إلى خمسين يوم حتى، وبسرعة 10 ميجا.

هذا يعطينا تصور أنه ليست سرعات الإنترنت هي ما يهم ويزيد من الأسعار في خدمة الاشتراك الرقمي DSL بالسعودية، وإنما الحد المتوقع الذي يمكن أن تستلهكه من حجم البيانات traffic عندما تحصل على هذه السرعات العالية.

الخدمة تقدم للسوق عبر منافذ البيع ومنفذ نظام سداد الإلكتروني المدرج في جميع البنوك السعودية، وكذلك من خلال البطاقة الائتمانية.

• موقع خدمة ميجانت MegaNet وفيه تفاصيل أكثر حول الخدمة