ربما لم يكن من المتوقع من جانبنا أن يصدر القرار بهذة السرعة, و لكن بدون أدنى شك فإن احتمالية صدور هذا القرار لم تكن مستبعدة منذ اللحظة التي نشرنا فيها سابقا فيما يتعلق بهذة الازمة بين هيئة تنظيم الإتصالات الإماراتية و شركة RIM المشغلة لخدمات البلاك بيري عالميا فيما يتعلق بفرض قدر من الرقابة أو السيطرة على خدمات البلاك بيري التي تدار بواسطة خوادم مشفرة خاصة بالشركة المشغلة للخدمة. هيئة تنظيم الإتصالات الإماراتية حسمت الجدل منذ قليل بإصدار قرار يقضي بحظر خدمات البلاك بيري – و التي تتضمن خدمات البريد الإلكتروني, تصفح الإنترنت و خدمة التراسل الفوري BBM – بداية من الحادي عشرمن شهر أكتوبر المقبل على أن يلتزم جميع مشغلي خدمات الهاتف المحمول في الإمارات بهذا القرار.

كنا قد إتصلنا سابقا بمصادر داخل الشركة الام, RIM و ممثليها فيالمنطقة العربية بحثا عن بيان رسمي أو تفصيل لرد فعل الشركة حول البيان السابق لهيئة تنظيم الإتصالات الإماراتية و الذي أثار الجدل حول خدمة البلاك بيري في الإمارات و قد قيل لنا في هذا الحين أن الشركة لا تزال تتحرى الوضع و تبحث عن حلول لتكوين بيان أو رد فعل رسمي بهذا الشأن و لكن يبدو أن الوقت لن يسعفRIM الكندية للتفاعل مع القرار السابق حيث أصبح لزاما عليها الآن أن تقدم حلول لهذا الوضع الجديد و الذي سيصبح أمرا واقعا خلال شهرين و نصف الشهر تقريبا من الآن, فإما أن تتوصل لحل وسط و إما أن تصبح منتجاتها دون قيمة حقيقية بعد أن تنتزع منها أهم ما يميزها و هي خدمات بلاك بيري.

أخبرونا بانطباعاتكم حول هذا القرار في التعليقات ..

تحديث: أنباءعن قرار مشابه في السعودية يقضي بوقف خدمات البلاك بيري و يدخل حيز التنفيذ فورا

تحديث 2: صحيفة الوول ستريت جورنال تتحدث عن بيان قصير صدر عن إدارة شركة RIM يؤكد أن الشركة تطمئن عملاها بأنها لن تتنازل عن أمن المعلومات المتبادلة خلال خدمات البلاك بيري دون أي اشارة واضحة الى الوضع أو إمكانيات الحل. لازلنا بصدد التأكد من صحة البيان من جانب مصادر الشركة في المنطقة العربية كما لا نزال نسعى وراء بيان رسمي خاص من الشركة حول إنطباعاتها و نواياها حول هذا الوضع القائم

تابعنا بالأمس تبعات هذة القرارات الجريئة في كل من السعودية و الإمارات و التي انتهت بقرار بحجب جميع خدمات البلاك بيري (خدمة التراسل الفوري الBBM, خدمة البريد الإلكتروني و خدمات التصفح)  في الإمارات بداية من الحادي عشرمن أكتوبر و حجب خدمة الBBM فقط في السعودية. و بعد أن مضى هذا اليوم الذي – و لا شك – كان عصيبا على المنتج الكندي لأجهزة البلاك بيري Research In Motion و كذلك على مستخدمي هذة الهواتف و بينما نحن في الوقت الحالي نجري بعض الإتصالات في إنتظار رد فعل رسمي أو بيان من جانب الشركة المنتجة فيما يتعلق بهذة القرارات الأخيرة, يبدو من الصائب أن نتوقف للحظات لنقيم الوضع الذي أصبحت فيه RIM و الخيارات المتاحة أمام الشركة لمواجهة هذة الظروف الجديدة.

بداية, لابد و أن نشير الى أنه خلال الأسبوع الحالي سوف تعقد كل من إتصالات و دو لقاءات صحفية للكشف عن خدمات بديلة تمكن مستخدمي هواتف بلاك بيري في الإمارات من تصفح الإنترنت و الحصول على بريدهم الإلكتروني عبر منافذ بديلة تتفق مع القرار السابق لهيئة تنظيم الإتصالات الإماراتية و لكن في حال جاءت هذة الخطوات منفردة من جانب شركتي الإتصالات دون تعاون حقيقي من الشركة المنتجة للهواتف فإننا على ثقة بأن هذة الحلول البديلة لن تقدم ما يمكننا أن نسميه بالبديل الفعلي النافع الذي يغني من اشتروا هواتف بلاك بيري عن هذة الخدمات الرئيسية التي قاموا بشراء هواتفهم من أجلها.

عودة الى الوضع الذي وجدت فيه RIM نفسها بين عشية و ضحاها و الذي من الواضح أنه من الصعب أن تخرج منه الشركة دون خسائر, فالمطالعة المتأنية تضع أمام الشركة عدد من الحلول المحدودة التي نظن أنها سوف تتصرف في نطاقها خلال الفترة المقبلة و تتلخص هذة الخيارات في الآتي:

1. تجاهل هذة القرارات الجديدة بشكل تام فيما يحمل في مضمونه اعتراف بأحقية الدولة في فرض ما تراه من قوانين و كذلك التمسك التام بعدم التنازل عن أيا من الخواص الرئيسية التي لطالما ميزت خدمات البلاك بيري و هي السرية و أمن المعلومات و في هذة الحالة تكون RIM قد فقدت إثنين من الأسواق الحيوية في المنطقة العربية – و ربما أكثر من ذلك في وقت لاحق إذا ما اتخذت حكومات أخرى قرارات مشابهة – كما يصبح مستخدموا أجهزة البلاك بيري سواء من الشركات و الأفراد أكثر المتضررين بعد أن تفقد هواتفهم واحدة من أهم ميزاتها مهددة بانهيار أنظمة بعض الشركات التي تعتمد بشكل رئيسي على الخدمة
2. الإنصياع الى رغبات الجهة المنظمة أو على أقل تقدير التخلي عن بعض من أمان و سرية خدمات البلاك بيري في الدول المعنية من أجل الوصول الى توافق يسمح بإعادة الخدمة الى هذة الدول, و في هذة الحالة تكون الشركة قد أخلت بشكل كبير بخدمتها التي تقدمها للمستخدمين كما تضع نفسها عرضة لمطالب مشابهة في دول أخرى و التي ربما تطالبها بتنازلات أكثر و أكثر ما يضع احتمالية أن تفقد الشركة سيطرتها على منتجها في المستقبل و يضعها كذلك في خطر فقد بعض المستخدمين لهذا السبب
3. الإنسحاب رسميا بمنتجات بلاك بيري كاملة من هذة الدول و هو إحتمال قد يبدو مستبعدا للوهلة الاولى لما قد يحمله من تبعات كبيرة على مبيعات الشركة في المنطقة العربية و لكنه يبقى خيار محتمل

كما يبدو واضحا فإن جميع الخيارات المتاحة أمام RIM تبدو داكنة و تتفق جميعها في أن الشركة سوف تخرج من هذا الوضع الذي أحاطتها به هيئات تنظيم الإتصالات في السعودية و الإمارات بخسارة ما و لكن السؤال هو, الى أي مدى سوف تستطيع الشركة الحد من هذة الخسارة ؟؟!! أو, هل تنجح RIM بطريقة أو بأخرى في التوصل الى إتفاق مع الجهات التنظيمية يسمح بعودة خدماتها كما كانت دون أضرار و دون تنازلات ؟ للأسف, فإن هذا الخيار الأخير – بالنظر الى الوضع الحالي قبل أن يجد جديد – يبدو مستبعدا بعد ان اتخذت قرارات حجب الخدمة بالفعل.

عادت قضية خدمات البلاك بيري في الإمارات الى المقدمة من جديد و لكن هذة المرة من جانب الحكومة الإماراتية و التي قالت في بيان رسمي لها أن خدمات البلاك بيري في الإمارات تعمل خارج إطار القانون المنظم لخدمات الإتصالات حيث أنها الهواتف الوحيدة التي تقوم بتشفير ما تقوم بإرساله و إستقباله من بيانات بشكل كامل و تدارهذة البيانات المتبادلة عبر سيرفرات خارج الدولة تدار بواسطة مؤسسة ربحية خارجية لا تمر عبر القنوات التي تتحكم بها الجهات السيادية بما يتيح إساءة إستغلالها في العديد من الاغراض. هذا هو ما تناوله البيان و الذي, حتى اللحظة, لم يوضح إذا ما كان قد تم إتخاذ قرار بإلغاء الخدمة في الإمارات أم أنها مجرد خطوات تقديمية لقرار مشابه أو للضغط على الشركة المشغلة لإدخال تعديلات على خدماتها في الإمارات بما يتوافق مع رؤية الحكومة الإماراتية.

لن نخوض في التعليق على هذا البيان و الذي يبدو أنه يشير الى أمور قانونية لا دراية لنا بها, و لكننا نتذكر سريعا أزمة “إتصالات” مع مستخدمي البلاك بيري في الإمارات كذلك منذ عام واحد على وجه التحديد حين حاولت الشركة إرسال تحديث الى مستخدمي أجهزة البلاك بيري لديها ثبت في وقت لاحق أن الشركة المصنعة لم تعلم بأمره شيئا و أنه يلحق أضرار برمجية بهواتف البلاك بيري بغرض إتاحة إمكانية فرض درجة من درجات الرقابة على تبادل البيانات عبر هذة الهواتف. التساؤل الذي يعود الى أذهاننا الآن هو, هل كانت إتصالات بخطوتها السابقة تنفذ هذا القرار الصادر عن الجهة التنظيمية أم أنها كانت بالفعل تتصرف منفردة ؟؟ و التساؤل الأكثر أهمية, الى أين ستنتهي أزمة البلاك بيري في الإمارات هذة المرة خاصة بعد أن أصبحت الجهات التنظيمية طرفا مباشرا فيها ؟؟!

أما الخواطر الأخرى التي يثيرها الأمر بالفعل فتتعلق بالهواتف و الأنظمة الأخرى, هل يعني إثارة أجهزة بلاك بيري وحدها لهذة الأزمة أن البيانات المتبادلة عبر الهواتف الأخرى متاحة أمام الجهات التنظيمية وقتما شاءت ؟؟ و ماذا يعني ذلك بالنظر الى أمن البيانات التي يتبادلها مستخدمو الهواتف الذكية في المنطقة العربية ؟؟

بعد كثير من التكهنات – التي كنا جزء منها – على مدى الشهور الماضية قامت هيئة تنظيم الإتصالات الإماراتية بالفعل برفع الحظر عن خدمات نقل الصوت عبر بروتوكولات الإنترنت – VOIP – و إن كانت طبيعة تقديم الخدمة عبر شركات الإتصالات العاملة في الإمارات لا تزال غير واضحة. القرار أعلن عنه رسميا منذ قليل و للتو وصلنا بيان صحفي من “إتصالات” تعلن فيه عن “إطلاق حلول الاتصالات عبر بروتوكول الانترنت لقطاع الأعمال” و هو ما نتصور أنه يعني مضمونا أن خدمات الVOIP الشخصية العادية لن تكون متاحة على الفور على الأقل بعد دخول القرار حيز التنفيذ – (في حال كنت من المتواجدين في الإمارات و لديك معلومات عن حالة خدمات الVOIP الشخصية, فأخبرنا عن تجربتك في التعليقات على هذا المقال). إتصالات هي الأخرى لم تصرح بكثير من التفاصيل حول العروض الخاصة بهذة الخدمات التي تعتزم تقديمها أو عن أسعارها و لكنها اكتفت بالقول بأن ” باقة “اتصالات” لحلول الاتصالات عبر بروتوكول الانترنت ستشتمل بشكل أساسي على التصميم والشمولية وتمديد المعدات والبرامج الخاصة بخدمات (الهاتف عبر بروتوكول الانترنت) (IP-telephony)، بالاضافة إلى إدارة وصيانة حلول الهاتف المتوفرة حالياً”.

على صعيد آخر وردتنا أنباء عن معاناة بعض المستخدمين ممن يعتمدون على بطاقة ال3G SIM الخاصة بخدمة الإنترنت عبر شبكة الهاتف المحمول التابعة لشركة فودافون و يستخدمون مودم الإنترنت USB Modem  من فودافون من مشكلات في الدخول الى خدمة Skype و أن من استعان منهم بخدمة الدعم الفني لدى الشركة قد تم إخباره بأن الخدمة قد تم تعطيلها لمستخدمي الإنترنت المحمول من فودافون دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. في تجربتنا للتأكد من هذا الأمر وجدنا أن خدمات Skype تعمل دون أي مشكلات عبر أكثر من مشغل من مقدمي خدمات الإنترنت الأرضي و كذلك عبر الإنترنت المحمول من إتصالات و هو ما ينفي أن يكون هناك قرار فعلي من الهيئة المصرية المسؤولة يسري على جميع الشركات. تجدر هنا الإشارة الى أن خدمات الإتصالات و الإنترنت في مصر لم تخضع من قبل لأي من أشكال الحجب أو المنع المختلفة.

[شكرا, رامز على التنويه]

و سنحيطكم علما بالتطورات ..

تحديثات: لا تزال خدمة Skype محجوبة في الإمارات و كما أوضح متابعينا الأعزاء في التعليقات فإن الحظر تم رفعه فقط لشركات الإتصالات ذاتها و التي سيسمح لها بعقد صفقات مع هذة الشركات العالمية ربما لتقديم الخدمة في صورة باقات أو بشروط محددة ما يعني أن الأمل لا يزال موجود أن تكشف لنا الأيام القادمة عن رفع الحظر عن خدمة Skype و أمثالها بشروط أو في باقات محددة. نحن من جانبنا نتواصل حاليا مع إتصالات – و هي الوحيدة التي أعلمتنا حتى هذة اللحظات عن نواياها تقديم خدمات الVOIP بشكل رسمي – بهدف الحصول على معلومات و تفاصيل أوفى حول الباقات المنتظر تقديمها و عن وجود اتفاق مع الشركات العالمية التي تقدم هذة الخدمات لطرحها للمستخدم النهائي.

أما على صعيد الموقف في مصر, فلا تزال تردنا تقارير أكثر تؤكد أن شركات الهاتف المحمول – و تحديدا فودافون و موبينيل حتى لحظة كتابة هذة الكلمات – قد قامت بالفعل بحظر خدمة Skype و Fring على مستخدمي الإنترنت ممن يستخدمون خطوط الإنترنت المحمولة فقط و ليس على مستخدمي الإنترنت عبر الخطوط الهاتفية الأرضية الثابتة. و لكننا و حتى هذة اللحظات لا نزال ننجح بشكل كامل و دون أي مشكلات في استخدام Skype عبر جميع خطوط “إتصالات” سواء خطوط الهاتف المحمول العادية أو بطاقات الData SIM.

حصلت شركة الياه للإتصالات الفضائية “ياه سات” على الرخصة الثالثة التي تمنحها سلطة تنظيم الإتصالات الإماراتية لتصبح بذلك هي المشغل الثالث المصرح له بتقديم خدمات الإتصالات الصوتية, نقل البيانات و خدمات الإنترنت و التليفزيون الرقمي في الإمارات إضافة الى “دو” و “إتصالات”. ياه سات هي شركة متخصصة في خدمات الإتصالات عبر الأقمار الصناعية و ينتظر أن تقدم بعد حصولها على هذا الترخيص و الذي يمتد لمدة 10 سنوات مجموعة متكاملة من خدمات الإتصالات و البيانات و الإنترنت و التليفزيون الرقمي عالي التحديد تعتمد على الإتصال عبر الأقمار الصناعية. الشركة أعلنت بعد حصولها على هذا الترخيص بأنها بصدد إطلاق قمرين صناعيين لدعم خدماتها خلال العام المقبل 2011. لا تتوافر لدينا أي معلومات إضافية في الوقت الحالي تتعلق بالشكل التجاري النهائي للخدمات التي ستقدمها الشركة و إذا ما كانت تنوي تقديمها في صورة باقات تجمع بين جميع هذة الخدمات معا – و هي الفكرة التي تبدو لنا جيدة جدا – أم في صورة خدمات مستقلة.

حدث الأمس – الذي انتظرناه و الكثير من متابعينا في الإمارات على أمل أن نرى إطلاق جماعي لخدمات الصوت عبر الإنترنت بكافة أشكالها و صورها من كل من “دو” و “إتصالات” – عقد و لكنه لم يأتي كما تمناه الكثيرون. توصلنا الى هذة الحقيقة بعد أن علمنا أن “إتصالات” لن تقوم بعقد لقاء صحفي متزامن مع ما ستعقده “دو” و هو ما يؤدي فورا الى إستبعاد إحتمالية إطلاق خدمات الVOIP على نطاق واسع و دون قيود في هذا الحدث. بأي حال, نحن نقول أنه وفقا لما لدينا من معلومات فإن خدمات الVOIP عبر المشغلين ربما تكون في الطريق و لكن ربما … ليس الآن ..

لنعود الى ما أعلنته “دو” و هو خدمة بطاقات ”تعبئة رصيد هاتف المنزل” الجديدة و التي ستمكن جميع مستخدمي الهاتف المنزلي الثابت في الإمارات من إجراء إتصالات دولية بسعر فلس واحد للثانية الواحدة – أي 60 فلس للدقيقة – عند إجراء المكالمات الدولية لأي دولة من دول العالم بين الساعة التاسعة مساءا و الساعة التاسعة صباحا. المكالمات في ساعات النهار بين التاسعة صباحا و التاسعة مساءا ستكلف 3 فلس للثانية باستثناء يوم الجمعة حيث ستكون تكلفة المكالمات في ساعات النهار 1.5 فلس فقط. الخدمة الجديدة ستعتمد على حساب تخيلي يقوم المستخدم الراغب بتفعيل الخدمة بإنشاؤه مجانا بالإتصال برقم 800135 من هاتفه الأرضي و يحصل فور التفعيل المجاني على رصيد 5 دراهم مجانية لتجربة الخدمة يمكنه بعدها القيام بشحن رصيده باستخدام بطاقات ” تعبئة رصيد هاتف المنزل” بمبالغ 20 و 50 و 100 و 200 و 500 درهم ويمكن شراؤها من أي من مراكز مبيعات دو أو وكلائها المعتمدين و من ثم استخدامها في إجراء المكالمات الدولية عبر الإتصال برقم 08888 قبل إدخال الرقم الدولي المراد الإتصال به.

أما من يقومون بإجراء المكالمات الدولية بصفة يومية دائمة فبإمكانهم الاشتراك بخدمة “هاتف المنزل” (خدمة الدفع الآجل) التي تقدمها دو، وفي هذه الحالة سيحصلون مجاناً على جهاز اتصال “08888-dialer” و الذي يتم ربطه مع جهاز الهاتف الثابت ويوفر عناء طلب الرقم 08888 يدوياً قبل الرقم الدولي. و تأمل أن تساهم خدمتها الجديدة في إنتزاع حصة الإتصال الدولي عبر الهاتف المنزلي في الإمارات بالكامل من إتصالات لصالحها حيث أن تعليقات مسؤولي إتصالات على هذة الخدمة الجديدة لا تفيد بنوايا قريبة للشركة لتخفيض أسعار المكالمات الدولية كرد على خدمة دو الجديدة.

تلقينا اليوم هذة الدعوة – التي نظهر لكم جزء منها بالأعلى – من شركة “دو” الإماراتية لحضور هذا اللقاء الصحفي الذي تصفه الدعوى بأنه سيتم خلاله الكشف عن “خدمة منزلية هي الاولى من نوعها في الدولة”. دو لم توضح المزيد عما سيتم تقديمه خلال هذا اللقاء الصحفي الخاص و لكننا نملك أسباب تدفعنا الى “الظن” بأن ما سيتم تقديمه في يوم الثالث من فبراير – أي بعد 3 أيام فقط من اليوم – هو خدمات الإتصال عبر بروتوكولات الإنترنت – VOIP – و التي لا تزال في الوقت الحالي محجوبة في الإمارات. إتصالات لم تقم حتى كتابة هذة السطور بتوجيه دعوات مماثلة و هو الأمر الذي نتوقع حدوثه في حال كان ظننا صحيح حيث أن المتوقع أن تقوم الشركتين معا بالكشف عن هذة الخدمات بعد أن يتم رفع الحجب عن استخدامها.

تابعونا لمزيد من التطورات حول هذا الأمر فور حدوثها ..

الكثير من إطلاقات “دو” الإماراتية هذة الأيام, و كذلك بعض الأخبار المفرحة لنا نحن قاطني هذة المنطقة من العالم فيما يتعلق بالإنترنت, فبعد أن خفضت جميع شركات الإنترنت المصرية من أسعار خدمات الDSL أعلنت “دو” الإماراتية هي الأخرى اليوم تخفيض أسعار بعض السرعات المرتفعة لخددمات الإنترنت و تقريبا بالإسلوب الدعائي ذاته الذي اتبعته الشركات المصرية بمضاعفة السرعة بنفس السعر أو بكلمات أخرى خفض التكلفة الى النصف و إن كانت السرعات التي ستطبق عليها الأسعار الجديدة هي السرعات المرتفعة فقط و هي 4MBps, 8MBps و 12MBps حيث سيحصل مستخدمو هذة السرعات لدى “دو” على ضعف السرعة بنفس التكلفة لتصبح هذة السرعات هي 8MBps بسعر 449 درهم و 16MBps بسعر 549 درهم و 24MBps بسعر 749 درهم. “دو” في بيانها الصحفي الذي وصلنا وصفت هذة السرعة الأخيرة بأنها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط و هي المعلومة الخاطئة بكل تأكيد حيث تقدم بعض شركات الإنترنت في مصر على سبيل المثال هذة السرعة منذ فترة بعيدة تقارب العام و لكن خدمة “دو” تبدو في الواقع أقل سعرا من السرعة ذاتها في مصر.

حققت شركة الإتصالات الإماراتية Du أرباحا قدرت ب47 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بخسائر بقيمة 62 مليون درهم  عانت منها الشركة خلال الربع الأول من العام الماضي 2008 و هو ما يعد باشرة جيدة للشركة التي لم تتجاوز مرحلة زيادة نفقاتها على دخلها الصافي إلا خلال الأرباع المالية الثلاثة الأخيرة فقط. Du تتوقع أن تشهد أرباحها إزدهارا كبيرا خلال العام الحالي 2009 و العام الذي يليه خاصة مع تزايد قاعدة مستخدميها.

أعلنت شركة Red Entertainment و هي الموزع الرسمي لألعاب Rockstar Games في الإمارات أن طلبها للحصول على إذن توزيع الإصدار الأخير من لعبة GTA IV قد قوبل بالرفض و أنه قد تم إخطار الشركة بواسطة مجلس الإعلام الوطني أن اللعبة قد تم حظرها في دولة الإمارات و ذلك لمخالفتها للقيم الدينية و الثقافية للدولة و احتوائها على مشاهد عنف و تشجيع لاستخدام المخدرات.

القرار يأتي وسط الكثير من الجدل الذي تثيره اللعبة منذ إطلاقها بسبب محتواها العنيف و الغير لائق و هو ما جعلها محطا لدعوات الحظر و الانتقادات منذ إطلاقها على الرغم من المبيعات الهائلة التي حققتها اللعبة.