ما هي تحديداً خطورة نفايات الهواتف الذكية التي تتزايد يوما بعد يوم وكيف يمكن للعالم مجابهة كل هذه الاخطار الصحية والبيئية، محاولة للرد على هذه التساؤلات في سوالف سوفت.
خلال العقدين الاخيرين أصبحت الهواتف الذكية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. مع ذلك، يؤدي الاستهلاك المتزايد والتحديث المستمر لهذه الأجهزة إلى تراكم هائل للنفايات الإلكترونية، والتي تُشكّل تهديدًا بيئيًا وصحيًا جسيمًا.
تُقدّر منصة “Global E-waste Monitor” أن العالم أنتج 53.6 مليون طن من النفايات الإلكترونية في عام 2019، ولم يُعاد تدوير سوى 17% منها. تحتوي الهواتف الذكية على مواد سامة ومعادن ثمينة، مما يجعل إدارتها بعد انتهاء عمرها الافتراضي تحديًا عالميًا.
1. الأثر البيئي لنفايات الهواتف الذكية
التلوث بالمواد السامة
تحتوي الهواتف على عناصر خطيرة مثل الرصاص (في اللحام)، والزئبق (في الشاشات)، والكادميوم (في البطاريات)، والزرنيخ. عند التخلص منها في مكبات النفايات العشوائية، تتسرب هذه المواد إلى التربة والمياه الجوفية، مسببة تلوثًا طويل الأمد يؤثر على التنوع البيولوجي وصحة الإنسان. في مناطق مثل “أغبوغبلوشي” في غانا، حيث تُحرق النفايات لاستخراج المعادن، تنتشر غازات سامة تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والسرطان.
استنزاف الموارد الطبيعية
تصنيع الهواتف يعتمد على معادن نادرة مثل النيوديميوم والتانتالوم، بالإضافة إلى الذهب والفضة. يتطلب استخراج هذه المواد طاقة كبيرة ويُدمّر النظم البيئية، كما في مناجم الكونغو حيث يُربط التعدين بانتهاكات حقوق الإنسان. إهدار هذه الموارد دون إعادة تدوير فعّالة يُسرع من نضوبها، مما يزيد الضغط على البيئة.
2. المخاطر الصحية والاجتماعية
تعريض العمال للخطر
في البلدان النامية، يعمل كثيرون في قطاع إعادة التدوير غير الرسمي، حيث يتم تفكيك الهواتف يدويًا أو حرقها دون معدات وقائية. يتعرض العمال، بمن فيهم الأطفال، لمواد مسرطنة تؤدي إلى تلف الأعصاب وأمراض جلدية. تقارير منظمة الصحة العالمية تُحذر من أن 12.9 مليون امرأة في سن الإنجاب معرضات لسمية الرصاص في مكبات النفايات.
تأثيرات على المجتمعات المحلية
تلوث الهواء والماء الناجم عن النفايات الإلكترونية يرفع معدلات الأمراض في المجتمعات المجاورة، مع نقص في البنية التحتية الصحية للتعامل مع هذه الأزمات.
3. التحديات الاقتصادية والتقنية
تعقيدات إعادة التدوير
لا تسمح تصميمات الهواتف الحديثة بإعادة التدوير الكفوءة بسبب صعوبة فصل المكونات الدقيقة. كما أن عمليات التدوير الحالية تستهلك طاقة كبيرة ولا تستعيد سوى 30% من المعادن، وفقًا لدراسات الأمم المتحدة.
الاستهلاك المُفرط والتجارة العالمية للنفايات
تشجع سياسات “التقادم المخطط” من قبل الشركات على استبدال الأجهزة بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، تصدير الدول الغنية نفاياتها إلى دول فقيرة يتجاوز اتفاقية “بازل” الدولية، مما يزيد من التفاوتات العالمية.
4. الحلول الممكنة
تعزيز الاقتصاد الدائري
- التصميم القابل للإصلاح: تشجيع الشركات على إنتاج هواتف قابلة للترقية، مع دعم حركات “الحق في الإصلاح”.
- تحسين إعادة التدوير: استثمار تقنيات جديدة لفصل المعادن بكفاءة، مثل الطرق البيولوجية باستخدام البكتيريا.
التشريعات والوعي العام
- فرض قيود على التصدير غير القانوني: تعزيز تطبيق اتفاقيات دولية مثل “بازل”.
- حملات توعوية: تشجيع المستهلكين على إطالة عمر الأجهزة عبر الصيانة، والتبرع بها، أو إعادة تدويرها عبر قنوات آمنة.
المسؤولية الموسعة للمُنتجين
إلزام الشركات بجمع النفايات الإلكترونية وإدارتها، كما في تجربة الاتحاد الأوروبي مع توجيه “WEEE”.
كلمة أخيرة:
نفايات الهواتف الذكية ليست مجرد مشكلة تقنية، بل هي أزمة متعددة الأبعاد تتطلب تعاونًا عالميًا. من خلال دعم الابتكار في التصنيع وإعادة التدوير، ورفع الوعي، وتشديد القوانين، يمكننا تقليل البصمة البيئية للتقنية وحماية صحة الإنسان وكوكب الأرض.
لا يسمح بنقل هذا المحتوى من سوالف دون الاشارة برابط مباشر
