القضاء المصري يعيد تطبيقي أوبر وكريم للعمل في مصر
قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت يوم السبت بوقف تنفيذ حكم أصدره القضاء الإداري في مارس آذار بوقف نشاط شركتي أوبر وكريم لنقل الركاب.
وكان 42 من سائقي سيارات الأجرة التقليدية قد أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري في القاهرة قبل عام ضد أوبر، ومقرها الولايات المتحدة، ومنافستها كريم، ومقرها دبي، قائلين إنهما تستخدمان سيارات ملاكي (خاصة) في نقل الركاب بالمخالفة للقانون.
وقال السائقون أيضا إن أوبر مسجلة كمركز اتصالات وكريم كشركة إنترنت. وفي 20 مارس آذار قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة بوقف نشاط الشركتين.
وقالت المصادر إن الشركتين أقامتا دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة التي قضت يوم السبت بالسماح للشركتين بمواصلة نشاطهما إلى أن تصدر المحكمة الإدارية العليا، وهي أعلى محاكم القضاء الإداري، حكما نهائيا في القضية.
وتقول المصادر القضائية إن حكم محكمة القضاء الإداري لم ينفذ إلى الآن. وأقامت الحكومة الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وحذت أوبر حذوها. وتقول كريم إنها لم تتلق أي طلب رسمي بوقف النشاط وإنها تواصل عملها المعتاد.
وأحالت الحكومة مشروع قانون لوسائل النقل المعتمدة في عملها على تطبيقات الإنترنت إلى مجلس النواب، لكن لا يعرف متى يصدر.
عودة اوبر وكريم في مصر
وتقول أوبر إن مصر تمثل أكبر سوق لها في الشرق الأوسط وبلغ عدد السائقين العاملين فيها 157 ألفا في 2017 ونقلت أربعة ملايين راكب منذ بدء نشاطها في 2014.
وقالت الشركة في العام الماضي إنها ملتزمة بالعمل في مصر رغم التحديات التي تمثلها إصلاحات اقتصادية شاملة في البلاد والارتفاع القياسي في معدل التضخم. وفي أكتوبر تشرين الأول أعلنت الشركة استثمار 20 مليون دولار في مركزها الجديد في القاهرة.
وكان على الشركة أن تعقد اتفاقات مع أصحاب السيارات المحليين لتتيح لسائقيها سيارات مناسبة وأن تعدل أسعار الركوب لتضمن ألا يلحق التضخم ضررا شديدا بالعاملين فيها.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن عبد اللطيف واكد المدير العام لأوبر في القاهرة قوله إن مصر من أسرع أسواق الشركة نموا.
وواجهت الشركة عقبات قانونية ونظامية حول العالم وسط اعتراضات سائقي سيارات الأجرة التقليدية على عملها، واضطرت لوقف نشاطها في دول مثل الدنمرك والمجر.
وفي العام الماضي اعتبرت لندن أوبر غير صالحة للعمل كشركة لنقل الركاب وسحبت ترخيصها. وطعنت الشركة على القرار.
لا يسمح بنقل هذا المحتوى من سوالف دون الاشارة برابط مباشر
