الحكومة المصرية توقف المعاملات النقدية مع الجمهور وتشترط الدفع الالكتروني
منذ الاول من مايو الجاري ، بدأت الحكومة المصرية تنفيذ قرار وقف التعاملات النقدية الورقية نهائيًا واستبدالها بوسائل الدفع الإلكترونية في حالة سداد رسوم الحصول على الخدمات الحكومية، بإحدى آليات التحصيل الإلكتروني سواء كانت مدفوعة المواطن، مدفوعة الصراف، نقاط البيع، أو الربط مع الوحدات الحسابية.
وقال مصدر حكومي، إن كافة المعاملات النقدية التي تقل عن 500 جنيه للمعاملة الواحدة كتذاكر المستشفيات أو الأماكن الترفيهية أو بعض الخدمات لن يتم سدادها بإحدي وسائل الدفع الإلكتروني، مشيرًا إلى أن المستهدف هو المتحصلات التي تبلغ قيمتها 500 جنيه فأكثر في العملية الواحدة، موضحًا أنه في حال عدم السداد إلكترونيًا يضاف 10% كمصاريف إدارية علي قيمة المبلغ المسدد.
ولفت المصدر، إلى أن المدارس الحكومية غير مستهدفة بنشر ماكينات التحصيل الإلكتروني في المرحلة الحالية نظرًا لأنه قيمة المصروفات الدراسية لا تتعدى 500 جنيه، أما بالنسبة للمدارس التجريبية والتي تتعدى المصاريف بها 500 جنيه جاري نشر ماكينات الدفع الإلكتروني على مستوى كل نقطة تحصيل.
وأشار المصدر، إلى أنه يوجد 18 بنك يتم تحصيل مدفوعات المواطن بفروعها وفي حالة وجود أي شكوى من أي فرع من البنوك المشتركة في المنظومة يتم التواصل مع البنك لحلها بشكل عاجل من قبل وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية بعد إخطارها بالواقعة.
- بيان من وزارة المالية المصرية
لا يسمح بنقل هذا المحتوى من سوالف دون الاشارة برابط مباشر
