بين الجيل الأول و الثاني من الآي فون .. كيف تغير النموذج التجاري الذي استخدمته أبل ؟؟

بين الجيل الأول و الثاني من الآي فون .. كيف تغير النموذج التجاري الذي استخدمته أبل ؟؟ 1

إن تخفيض سعر منتج ما بمقدار النصف و زيادة مميزاته و مواصفاته هي معادلة معقدة بدون شك بل يمكنني أن أقول أنها معادلة تبدو غير منطقية بالمرة للبعض و هو ما دفعني الى التعمق أكثر في هذة القضية, كيف استطاعت Apple أن تخفض أسعار الiPhone الى 199$ و في الوقت ذاته تقدم مواصفات و مميزات أكثر تقدما في هذا الجيل الجديد من الiPhone !!؟؟

واقع الأمر هو أن Apple بين الجيل الأول و الثاني قد غيرت النموذج التجاري الذي تعاملت به مع الiPhone بشكل كامل فبدلا من التعاقدات السابقة مع مشغلي الهاتف المحمول والذي كانت تنص على حصول Apple على حصة من عائدات كل تعاقد جديد تحصل عليه شركات الاتصالات تحولت الى نموذج جديد و هو أن Apple تبيع الiPhone 3G لشركات الاتصالات بسعر يتوقع أن يصل الى 499$ و هذة الشركات تقوم بدورها ببيعه للمستخدم و لكن بسعر مخفض هو 199$ و لكن في مقابل الحصول على هذا الفرق فإن Apple لن تحصل على أي حصة من عائدات الشركات من التعاقدات الجديدة من المستخدمين التي تمت بهدف شراء الiPhone 3G و هو ما يحقق لApple نفس الأرباح تقريبا و يخفض سعر المنتج أما عن شركات الاتصال فالمستخدم يصبح كليا بين يديها حيث أن Apple لن تشاركها مطلقا في أرباحها من هذا المستخدم و هي الخطوة التي قد تفسر لنا السبب الذي جعل AT&T الأمريكية تعلن عن أن التعاقدات الجديدة اللازمة لشراء الiPhone 3G ستزيد بمقدار 30$ عن سابقتها الخاصة بالiPhone السابق.

و لكن هذا ليس سوى جزء من القصة, فوفقا لشركة iSuppli المتخصصة في أبحاث و دراسات السوق و التي قامت بإجراء تحليل تخيلي لمكونات الهاتف القادم, iPhone 3G, وفقا لما تم إعلانه من مكوناته فإن مجموع مكونات الهاتف يكلف Apple ما يقدر ب173$ هي تكلفة انتاج الهاتف, و رغم أن هذة التكلفة مازالت مبدأية إلا أنها تحمل دلالة أخرى حيث أن الإصدار السابق من الiPhone قدرت تكلفته بشكل نهائي و مؤكد ب226$ و هو ما يعني أن Apple قد حققت انخفاض قدره 23% عن تكلفة انتاج الهاتف السابق على الرغم من زيادة القطع و المواصفات التي تم استخدامها في الإصدار الجديد و هو ما يرجعه محللو iSuppli الى انخفاض أسعار القطع نفسها, و بشكل شخصي أظن أن استبدال غطاء الهاتف المعدني بآخر من البلاستيك لم يكن سوى خطوة تهدف الى خفض التكلفة.

للأسباب السابقة أظن أنني لن أكون مخطئا إن قلت أن تشديد الإجراءات الخاصة بتفعيل الهاتف لزيادة إحكام السيطرة على عمليات تسرب الهاتف و بيعه بدون تعاقد هي إجراءات منطقية بكل تأكيد, فأي خسارة لهاتف يتم بيعه دون تعاقد باتت تمثل خسارة مؤكدة لشركات الاتصالات التي هي من الأصل تشتري الهاتف من Apple بسعر يزيد عن السعر الذي تبيعه به معتمدة في ذلك على ما تحققه من أرباح من المستخدم بعد شراء الهاتف.

لا يسمح بنقل هذا المحتوى من سوالف دون الاشارة برابط مباشر

Exit mobile version