أصدرت الصين قانونًا جديدًا تحت اسم حماية بيانات المستخدم، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية في شينخوا. يحدد قانون حماية المعلومات الشخصية (PIPL) الذي تم سنه حديثًا مجموعة شاملة من القواعد حول كيفية قيام الشركات بجمع بيانات المستخدم ومعالجتها وحمايتها.
مثل القانون العام لحماية البيانات (GDPR)، يكرس القانون تقليل البيانات إلى الحد الأدنى، وممارسة قصر جمع البيانات على المعلومات المطلوبة فقط لغرض معين. كما يفرض على الشركات منح المستخدمين التحكم في كيفية استخدام معلوماتهم الشخصية. على سبيل المثال، يُسمح لهم بإلغاء الاشتراك في الإعلانات المستهدفة.
وفقًا لرويترز، هناك مطلب آخر قدمه قانون PIPL وهو أن تقوم الشركات بتعيين شخص مسؤول بشكل شخصي عن حماية بيانات المستخدم.
يجب أن تخضع المنصات أيضًا لعمليات تدقيق دورية لضمان الامتثال. يجب على أي شركة أجنبية تعمل في الدولة التي تتعامل مع بيانات المواطنين الصينيين الامتثال لتلك القواعد نفسها، مما يجعل القانون خارج الحدود الإقليمية بنفس الطريقة التي يتبعها القانون العام لحماية البيانات (GDPR).
خطوة مهمة من دولة كانت تتلقى الاتهامات دائما بخصوص انتهاك بيانات المستخدم.
لا يسمح بنقل هذا المحتوى من سوالف دون الاشارة برابط مباشر
