أطلع مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما موظفين كبارا في الكونجرس الأسبوع الماضي على أمر قضائي سري لشركة ياهو دفع الشركة لفحص كل الرسائل الواردة لصناديق بريد مستخدميها بحثا عن توقيع إلكتروني لم يكشف عنه حتى الآن لكنهم لا يزالون غير مستعدين لمناقشة هذه القضية غير العادية مع شريحة أكبر من الرأي العام.
ووفقا لمصادر مطلعة على الأحداث التي أعقبت كشف رويترز عن عملية الفحص واسعة النطاق فقد تحدث مسؤولون في الفرع التنفيذي من السلطة مع موظفين لدى أعضاء في لجان بمجلسي الشيوخ والنواب تشرف على عمليات المخابرات والقضاء.
لكن مسؤولين أمريكيين قالوا لرويترز إن محاولات أعضاء آخرين بالكونجرس ومنظمات المجتمع المدني معرفة المزيد بشأن الأمر الذي صدر لياهو لن تكلل بالنجاح على الأرجح في المدى القريب لأن التفاصيل ما زالت ضمن مسائل الأمن القومي الحساسة. وقال المسؤولون إن نشر أي نسخ غير سرية من الأمر غير مرجح في المستقبل القريب.
ويأتي قرار إبقاء تفاصيل الأمر سرية في ظل تزايد الضغوط على الحكومة الأمريكية لأن تتحلى بمزيد من الشفافية في أنشطة جمع المعلومات قبل انقضاء مهلة نهائية للكونجرس العام المقبل لتجديد تفويض ببعض سلطات المخابرات الأجنبية.
وسوف ترسل أكثر من 30 منظمة حقوقية يوم الثلاثاء رسالة إلى مدير المخابرات القومية جيمس كلابر تطلب منه نزع السرية عن الأمر الذي صدر لياهو والذي أدى إلى فحص رسائل البريد الإلكتروني العام الماضي بحثا عن بيانات تطابق رمزا رقميا محددا.
وكتب ائتلاف المنظمات في نسخة مسودة مسبقة من الرسالة اطلعت عليها رويترز “نعتقد أن مثل هذا الفحص الجماعي لرسائل البريد الإلكتروني لملايين الأشخاص لاسيما إذا تضمن فحص محتوى الرسائل قد يمثل انتهاكا (لقانون مراقبة المخابرات الأجنبية) والتعديل الرابع (من الدستور) وقانون حقوق الإنسان الدولي.”
- رويترز
لا يسمح بنقل هذا المحتوى من سوالف دون الاشارة برابط مباشر
