
في خطوة جديدة لدمج قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملية إنشاء المحتوى اليومي، أطلقت شركة “ميتا” (Meta) ميزة اختيارية على تطبيق فيسبوك (Facebook) تسمح للذكاء الاصطناعي التابع لها بتحليل سجل صور المستخدمين (Camera Roll) واقتراح تعديلات وإبداعات جاهزة للمشاركة، حتى على الصور التي لم يتم رفعها مسبقاً إلى المنصة.
تهدف هذه الميزة إلى تبسيط عملية النشر على المنصة، ومساعدة المستخدمين على اكتشاف “الكنوز المخفية” من اللحظات المميزة التي قد تضيع بين لقطات الشاشة والصور العشوائية، مما يعزز في النهاية من معدل مشاركة المحتوى.
تعمل الأداة الجديدة على مبدأ “المعالجة السحابية” (Cloud Processing) الاختيارية، فبمجرد موافقة المستخدم الصريحة من خلال نافذة منبثقة تظهر أثناء إنشاء “قصة” (Story) جديدة، يمنح المستخدم لـ “ميتا” الإذن بالوصول إلى وسائط سجل الصور الخاصة به وتحميلها إلى خوادمها بشكل مستمر.
بناءً على هذا الوصول، يقوم الذكاء الاصطناعي لـ “ميتا” بتحليل العناصر المرئية، والميتا داتا (البيانات الوصفية) مثل الوقت والموقع، وحتى وجود الأشخاص أو الأشياء، لتقديم اقتراحات إبداعية. تشمل هذه الاقتراحات إنشاء كولاجات مرحة، أو ملخصات (Recaps) لأحداث معينة، أو تصفيف الصور بأسلوب الذكاء الاصطناعي (AI Restyling)، أو تقديم سمات خاصة بالمناسبات مثل أعياد الميلاد أو الرحلات.
جديد في ذكاء فيسبوك الاصطناعي
وتشدد “ميتا” على أن هذه الاقتراحات تكون خاصة بالمستخدم فقط، ولن تُستخدم الصور غير المنشورة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لديها أو لاستهداف المستخدمين بالإعلانات، ما لم يقم المستخدم فعلياً باختيار تعديل الصورة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ “ميتا” أو مشاركة النتيجة النهائية. ومع ذلك، فإن قبول شروط خدمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ “ميتا” يعني إعطاء الإذن للنظام بتحليل الوسائط والملامح الوجهية لتقديم الأفكار. يمكن للمستخدمين التحكم في هذه الميزة وإلغاء تفعيلها في أي وقت من خلال إعدادات سجل الكاميرا ضمن تطبيق فيسبوك. يتم حالياً طرح الميزة للمستخدمين في الولايات المتحدة وكندا، مع التخطيط لتوسيع نطاقها إلى دول أخرى لاحقاً.
تضع ميتا بهذه الإضافة ميزان الخصوصية مقابل الراحة في أيدي المستخدم. ولكن نجاحها يظل مرهوناً بمدى استعداد المستخدمين لتقبّل هذا المستوى من التدخل الآلي في بياناتهم الشخصية غير المنشورة، حتى وإن كان مع ضمانات تتعلق بالخصوصية والحق في الإلغاء.
لا يسمح بنقل هذا المحتوى من سوالف دون الاشارة برابط مباشر