بسبب الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية ، وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار ، نالت اسعار الهواتف الذكية نصيبها بزيادة وصلت الى 120% ، خلال العام المنصرم.
الرقم منقول عن رئيس شعبة تجار الهاتف المحمول في الغرفة التجارية بالقاهرة ، في حديث صحفي نقلته جريدة الشروق المصرية في نسختها الالكترونية .
واضاف المسئول المصري ان حجم مبيعات الهواتف الذكية ، بناء على هذا الارتفاع الجنوني للاسعار ، قد تراجع بنسبة هائلة وصلت الى 90% دفعة واحدة خلال العام .
وتتوقع مصادر قريبة من الحكومة المصرية ان يتم الاعلان في النصف الثاني من العام الحالي ، عن انتاج هاتف محمول بمكونات وطنية تصل الى 60% ، من المتوقع ان تساهم ولو بدرجة بسيطة في كسر موجة الارتفاع المجنونة الحالية .
لا يسمح بنقل هذا المحتوى من سوالف دون الاشارة برابط مباشر
