قالت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الفرنسي هولاند بنفسه ، طلب فتح ملف شركات تقنية شهيرة مثل جوجل وفيس بوك في فرنسا ، وانه يسعى لاصدار تشريع تدفع من خلاله الشركتان ضرائب للحكومة الفرنسية ، استنادا الى حصولهم على بيانات شخصية مجانية للمستخدمين .
ووصفت الصحيفة نص تعبير الرئيس الفرنسي الذي شبّه البيانات الشخصية بالمواد الخام لـ “الاقتصاد الرقمي” على حد تعبيره .
ويعتقد مؤيدي الاقتراح في الحكومة الفرنسية ان كلا الشركتين ، بالاضافة الى شركات اخرى تقنية ، تحصل على معلومات شخصية مجانية من مستخدميها ، وتعيد بيعها لصالح معلنين لاحقا ، مما يدر عليهم مبالغ طائلة لابد من محاسبتهم ضريبيا بشأنها .
فكرة غريبة لدفع النمو الاقتصادي للدول ، هل يمكن أن تطبق في فرنسا لتسارع دول اخرى الى الاقتداء بها ؟
لا يسمح بنقل هذا المحتوى من سوالف دون الاشارة برابط مباشر
إتبعنا
أعتقد من الصعوبة بمكان تنفيذ مثل هذا المقترح على النطاقين العملي والقانوني
فعمليا، لن يتمكنون من معرفة العدد الحقيقي بصدق للمستخدمين في دولة ما. أيضا، ماذا عن الأجانب في الدول؟ كيف سيتم محاسبتهم؟ ماذا لو أدخلت دولة أخرى غير التي اسكن فيها حاليا لأي سبب
وقانونيا، فمبا أن التسجيل مجاني، فلا توجد فواتير لمحاسبة الشركات عليها، أيضا (بناء على خبرتي المتواضعة قانونيا) تستطيع الشركات وضع بنود في اتفاقية الاستخدام تنص على أنه في حال مطالبة الحكومة التي يتبع لها الشخص بأية مبالغ مالية نظير استخدامه للخدمات التي يقدمها الموقع، فهو يلتزم بدفع كامل المبالغ