يرى صناع القرار في فرنسا أن الاعتماد المفرط على برمجيات مغلقة المصدر ومملوكة لشركات أجنبية يمثل خطراً استراتيجياً.
تستعد الحكومة الفرنسية لقفزة نوعية في بنيتها التحتية التقنية، حيث أعلنت رسمياً عن خطط لاستبدال أنظمة التشغيل “ويندوز” (Windows) التابعة لشركة مايكروسوفت على أجهزة الكمبيوتر التابعة للهيئات الحكومية بأنظمة تشغيل مبنية على “لينكس” (Linux) والبرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر.
يهدف هذا التحرك الجذري إلى تقليل اعتماد فرنسا الكبير على التقنيات والشركات الأمريكية، وإعطاء الأولوية للحلول المطورة محلياً أو داخل دول الاتحاد الأوروبي، كجزء من استراتيجية وطنية شاملة لتحقيق “السيادة الرقمية”.
دوافع الانتقال: لماذا “لينكس” الآن في فرنسا
وفق تقارير متنوعه رصدت اسباب واهداف هذا القرار:
- الأمن والشفافية: تتيح البرمجيات المفتوحة المصدر للمسؤولين الحكوميين فحص الأكواد البرمجية والتأكد من خلوها من أي “أبواب خلفية” (Backdoors) أو ثغرات أمنية غير معلنة، وهو أمر مستحيل في أنظمة مثل ويندوز.
- تقليل الاعتماد: يقلل التحول إلى لينكس من تأثير أي تغييرات محتملة في أسعار التراخيص أو سياسات شركة مايكروسوفت، ويحمي فرنسا من الاعتماد على أدوات أجنبية قد تخضع لضغوطات خارجية.
- تحفيز الابتكار المحلي: يدعم هذا القرار تطوير وتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات المحلي والأوروبي، ويخلق فرصاً جديدة للشركات الناشئة والمطورين المتخصصين في البرمجيات مفتوحة المصدر.
لم يتم الإعلان عن توزيعة لينكس محددة (Linux Distribution) سيتم اعتمادها، ولكن “الإدارة المشتركة للوزارات للشؤون الرقمية” (DINUM) وضعت خطوات واضحة تشمل:
- استبدال ويندوز: تدريجياً، سيتم استبدال نظام ويندوز على أجهزة الكمبيوتر الحكومية بأنظمة لينكس مناسبة لاحتياجات كل وزارة.
- أدوات العمل: لن يقتصر التغيير على أنظمة التشغيل فقط، بل سيشمل أيضاً أدوات العمل والتعاون عبر الإنترنت، برامج مكافحة الفيروسات، وأنظمة إدارة قواعد البيانات.
- منصة البيانات الصحية: كجزء من هذه الاستراتيجية، سيتم نقل منصة البيانات الصحية الفرنسية إلى حل أوروبي موثوق بحلول نهاية هذا العام.
- خطط الوزارات: طُلب من كل وزارة إعداد خطة انتقال رسمية خاصة بها بحلول فصل الخريف، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات المحددة والقيود التقنية لكل وزارة.
لا يسمح بنقل هذا المحتوى من سوالف دون الاشارة برابط مباشر
