حذرت شركة شاومي من أن ارتفاع أسعار هواتف شاومي قد يستمر خلال النصف الثاني من عام 2026، مع استمرار أزمة نقص شرائح الذاكرة وارتفاع تكاليف المكونات التي تضغط على صناعة الهواتف الذكية عالميًا.
الإجابة السريعة
تتوقع شاومي استمرار ارتفاع أسعار الهواتف خلال ما تبقى من 2026 بسبب نقص شرائح الذاكرة وارتفاع تكاليف التصنيع. وتقول الشركة إن الأزمة لا تؤثر فقط على الأسعار، لكنها تدفع المستخدمين أيضًا إلى الاحتفاظ بهواتفهم لفترات أطول قبل الترقية إلى جهاز جديد.
وجاء التحذير على لسان مسؤولين في Xiaomi India خلال حديث حول تطورات سوق الهواتف وسلوك المستهلكين، حيث أكدوا أن نقص الشرائح والذاكرة سيظل يمثل تحديًا للصناعة خلال النصف الثاني من العام.
شاومي تتوقع زيادات إضافية في الأسعار
قال سانديب سينغ أرورا، المسؤول التنفيذي في Xiaomi India، إن أزمة الشرائح ونقص الذاكرة أثرت على جميع الشركات تقريبًا، وإن هذه الضغوط ستستمر خلال النصف الثاني من 2026.
وأضاف أن الصناعة من المتوقع أن تشهد زيادات إضافية في أسعار الهواتف مع اقتراب مواسم التسوق الرئيسية، في إشارة إلى أن الشركات لم تعد قادرة على امتصاص كامل الزيادة في تكاليف المكونات دون تمرير جزء منها إلى المستهلك.
ولا يمثل ارتفاع أسعار هواتف شاومي حالة منفصلة عن بقية السوق، إذ تواجه الشركات المصنعة ضغطًا متزايدًا بسبب ارتفاع أسعار الذاكرة والمعالجات ومكونات أخرى أساسية داخل الهاتف.
أزمة الذاكرة أصبحت العامل الأكبر
أصبحت شرائح DRAM وNAND واحدة من أكبر مصادر الضغط على تكلفة الهواتف خلال 2026، مع ازدياد الطلب العالمي على الذاكرة المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والخوادم المتقدمة.
هذا الطلب دفع الشركات المصنعة للذاكرة إلى توجيه نسبة أكبر من قدراتها الإنتاجية نحو المنتجات الأعلى ربحية، ما تسبب في نقص نسبي في الإمدادات المخصصة للهواتف والأجهزة الاستهلاكية.
وتؤكد أرقام IDC أن تكاليف الذاكرة ارتفعت بصورة حادة خلال العام، وأصبحت تمثل نسبة كبيرة للغاية من تكلفة تصنيع بعض الهواتف الاقتصادية، ما يجعل الحفاظ على الأسعار القديمة أكثر صعوبة بالنسبة للشركات.
كما تشير بيانات Counterpoint Research إلى أن متوسط أسعار الهواتف الموجودة بالفعل في الأسواق ارتفع بنحو 15% عالميًا خلال 2026، بينما كانت الزيادة أكبر في بعض الأسواق الحساسة للسعر.
ارتفاع أسعار هواتف شاومي بشكل فعلي
تحذيرات الشركة لم تعد مجرد توقعات مستقبلية، إذ بدأت شاومي بالفعل إجراء تعديلات على أسعار عدد من منتجاتها في بعض الأسواق.
وفي اليابان، أعلنت الشركة عن زيادات في الأسعار دخل بعضها حيز التنفيذ خلال سبتمبر 2026. وشملت التغييرات هواتف مثل Xiaomi 17T Pro وعددًا من أجهزة POCO، إلى جانب أجهزة لوحية أخرى.
فعلى سبيل المثال، ارتفع السعر المقترح لإصدار Xiaomi 17T Pro بسعة 512 جيجابايت في السوق اليابانية من 139800 ين إلى 159800 ين، بينما ارتفعت أسعار بعض إصدارات POCO X8 Pro وPOCO X8 Pro Max كذلك.
وأرجعت الشركة هذه التعديلات إلى ارتفاع أسعار مكونات مثل الذاكرة، بالإضافة إلى زيادة تكاليف سلسلة الإمداد وتقلبات أسعار العملات.
شاومي كانت قد رفعت الأسعار بالفعل في وقت سابق
ليست هذه أول مرة تتحرك فيها شاومي لمواجهة أزمة المكونات خلال 2026. فقد أعلنت الشركة في الصين في أبريل عن تعديل الأسعار المقترحة لبعض منتجات Xiaomi وREDMI نتيجة استمرار الارتفاع الكبير في أسعار شرائح التخزين والمكونات الرئيسية.
وبالتالي فإن ارتفاع أسعار هواتف شاومي أصبح جزءًا من استراتيجية أوسع للحفاظ على هوامش الربح في ظل زيادة تكلفة إنتاج الأجهزة.
وأظهرت نتائج شاومي المالية للربع الثاني من 2026 أن قطاع الهواتف واجه ضغوطًا كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الذاكرة، رغم استمرار الشركة بين أكبر ثلاث شركات لصناعة الهواتف عالميًا من حيث الشحنات.
المستخدمون يحتفظون بهواتفهم لفترة أطول
من النتائج اللافتة التي تحدث عنها مسؤولو شاومي أن دورة استبدال الهواتف أصبحت أطول بصورة ملحوظة.
وبحسب الشركة، كان بعض المستخدمين في سنوات سابقة يقومون بترقية هواتفهم كل عام تقريبًا، بينما أصبحت دورة الاستبدال الحالية تصل في المتوسط إلى نحو أربع سنوات لدى بعض الشرائح من المستهلكين.
وترى شاومي أن ارتفاع الأسعار يلعب دورًا مهمًا في هذا التغيير، إذ أصبح المستهلك أكثر حرصًا عند شراء هاتف جديد، وينظر إلى مدة الاستخدام وجودة الجهاز وتجربة الملكية على المدى الطويل بدلًا من تغيير الهاتف بوتيرة سريعة.
كما أدى ارتفاع الأسعار إلى زيادة الاعتماد على أنظمة التقسيط والتمويل في بعض الأسواق، لأن تكلفة شراء هاتف جديد أصبحت أعلى مقارنة بالأعوام السابقة.
الأزمة تشمل الشركات الأخرى أيضًا
لا تواجه شاومي هذه الضغوط بمفردها. فقد شهد عام 2026 زيادات واسعة في أسعار الهواتف لدى شركات متعددة، كما ارتفعت أسعار بعض أجهزة سامسونج في أسواق مثل الهند.
ويأتي ذلك بالتزامن مع زيادة تكلفة المعالجات ومكونات أشباه الموصلات، حيث رفعت شركات تصنيع الشرائح أو مورديها الأسعار نتيجة ارتفاع الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي ومحدودية بعض خطوط الإنتاج.
وكان سوالف سوفت قد تناول سابقًا تأثير هذه الأزمة على السوق في تقرير حول تراجع سوق الهواتف الذكية وارتفاع تكاليف الذاكرة خلال الربع الثاني من 2026.
الفئة الاقتصادية قد تكون الأكثر تضررًا
قد يكون التأثير الأكبر لأزمة الذاكرة على الهواتف الاقتصادية والمتوسطة، لأن تكلفة المكونات تمثل نسبة أكبر من سعر الجهاز النهائي مقارنة بالهواتف مرتفعة السعر.
وعندما ترتفع تكلفة الذاكرة أو المعالج بعشرات الدولارات، يصبح أمام الشركة عدد محدود من الخيارات: رفع سعر الهاتف، أو تقليل بعض المواصفات، أو تخفيض هامش الربح.
وتشير Counterpoint إلى أن بعض الشركات بدأت بالفعل التعامل مع الأزمة من خلال تقليل سعات التخزين أو تعديل مواصفات الكاميرات أو التركيز على إصدارات أقل تكلفة في بعض الأسواق.
هل يستمر ارتفاع أسعار هواتف شاومي حتى 2027؟
لا توجد مؤشرات قوية حتى الآن على عودة أسعار المكونات سريعًا إلى مستوياتها السابقة. فزيادة الطلب من قطاع الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى توسعات إنتاجية ضخمة، وبناء مصانع جديدة للشرائح والذاكرة يستغرق سنوات وليس أشهرًا.
لهذا فإن تحذير شاومي بشأن ارتفاع أسعار هواتف شاومي خلال النصف الثاني من 2026 يتماشى مع اتجاه أوسع في صناعة الهواتف، وليس مجرد قرار تسعير مؤقت خاص بالشركة.
ويمكن الاطلاع على تصريحات مسؤولي Xiaomi India حول استمرار الأزمة من خلال التقرير المنشور عن تحذيرات شاومي.
وإذا استمرت تكاليف الذاكرة والمعالجات عند مستوياتها الحالية، فقد يصبح دفع سعر أعلى مقابل الهواتف الجديدة واقعًا مستمرًا خلال الأشهر المقبلة، خصوصًا في الفئات الاقتصادية والمتوسطة التي تملك الشركات فيها مساحة محدودة لامتصاص الزيادات دون التأثير على السعر النهائي.
لا يسمح بنقل هذا المحتوى من سوالف دون الاشارة برابط مباشر
