السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حبيت اطرح هالموضوع الجاد وياريت مايثير اي مشاكل
وان لا يتم اغلاقه او حذفه لان صراحة بعد زيارتي لاحد المواقع التي قامت بتجريح بسمعة دولة عريقة تعبت خلاصــ
وانا اردد الى متى هذا التخلف ؟!
نعم فعلا هذا كان ردي الاول الذي يخطر في بالي احببت ان اوصل رسالة
مهما كانت القسم الفرعي الملقب : الجنسية
لماذا لا نلتفت الى اللقب الرئيسي (( عــربي )) :!؟
هل انتهى زمن العرب
لا شك لاا نحن امة واحدة ويجب علينا التصرف كأمة
حديــثي سيكون عن الكويت - العراق - بعض الدول الاشقاء حيث عند رؤيتي ليوتوب وبعض المواقع المهاجمة للكويت وذلك بأنها كانت جزء من العراقـ
الجواب سهل : الكويت لم تكن ولن تكون جزء من دولة اخرى مهما كان اسمها الى ان وصل بضم الكويت الى ايران مع انه فرق بيه وبينهم بحر
وشبوها بأمريكا والاسكا !! :funny:
وحبيت اعرض لكم هذه المقالة عن الاستقلال
يعتـبــر تـولــي الشيــخ مبــارك الصبـاح حكم إمارة الكـــويت فـــي 17/5/1896م بداية لمرحلة جديدة في تاريخ الكويت ، تميزت بالاهتمام الدولي بهذا الإقليم ، وظهور مشروعات سكك الحديد وفي مقدمتها سكة حديد برلين بغداد ، ومحطات الفحم ، ومنذ البداية أدرك الشيخ مبارك الصباح أهمية التفاهم مع أكبر دولة إسلامية هي الدول العثمانية.
لقد تكللت محاولات الشيخ مبارك الصباح بالنجاح وحصل على الاعتراف العثماني في ديسمبر 1897م ، لكن الشيخ مبارك لم يكن ينوي الاكتفاء بالاعتراف العثماني رغم حرصه عليه، ولذلك فقد اتخذ خطوة سريعة وهامة في طريق المحافظة على بلاده من التدخل العثماني المباشر أو غير المباشر ، بأن طلب في فبراير 1897م لقاء الكولــونـيـــل "مـيــد" الـمقيم السياسي البــريطـــاني فــي الخليــج العربي ، وقد تم اللقاء في 2/9/1897م بين حاكم الكويت الشيخ مبارك الصباح و"جاكسن" مساعد المقيم السياسي البريطاني ، ولم يتردد الشيخ مبارك في طلب الحماية البريطانية ، مثل تلك التي تتمتع بها البحرين وإمارات الساحل ، وأوضح أنه يرى والشعب الكويتي أن الدولة العثمانية تريـد ابتـلاع الكـويــت ، وأنـه ليست هناك أية اتفاقيات مع الدول العثمانية ، ولمنع امتداد سيطرتها إلى بلاده فإنه يريد الدخول تحت الحماية البريطانية.
ولقد تحققت مخاوف الشيخ مبارك الصباح بعد ذلك ، رغم الاعتراف العثماني فإنه لم يضع حدا للمشاكل والصراع الدائر حول الكويت ، ولم تتخذ الدولة العثمانية موقفا حازما من ابن الرشيد حاكم نجد آنذاك، بل على العكس من ذلك فقد شجعت ابن الرشيد على معاداة الشيخ مبارك الصباح.
ورغم أهمية موقع الكويت بالنسبة للمصالح البريطانية ، وإدراك بريطانيا تلك الأهمية منذ عام 1775م لم تكن راغبة في حماية الكويت لما يترتب على الحماية من التزامات مالية وعسكرية ، فضلا عن رغبتها فى عدم اضطراب علاقتها بالدولة العثمانية.
ولكن في عام 1898م برزت عدة عوامل دفعت بريطانيا إلى إعادة النظر في سياستها تجاه إمارة الكويت ، فقد أكدت التقارير البريطانية أن هناك تحركات عسكرية عثمانية بالقرب من البصرة ، كما تناولت نشاط روسيا في الخليج العربي ومحاولتها الحصول على امتياز إقامة محطة للفحم في المنطقة ، وامتياز مد خط سكة حديد من البحر المتوسط " طرابلس " إلى الخليج العربي ، وبالتحديد إلى الكويت عبر حمص وبغداد باسم مشروع كابنيست ، إلى جانب النشاط الاقتصادي الألماني ومشروع سكة حديد برلين بغداد ، وكانت ألمانيا تريد الحصول على بضعة أميال من خليج كاظمة لجعله نهاية هذا الخط.
هكذا ضغطت الظروف على حاكم الكويت الشيخ مبارك الصباح ، وفي الوقت نفسه كانت الخطط الروسية والألمانية تهدد المصالح البريطانية في منطقة الخليج العربي ، ولذلك، وبناء على أمر من اللورد كيرزون نائب الملك البريطاني في الهند ، عقد المقيم السياسي البريطاني "ميد" معاهدة الحماية مع حاكم الكويت الشيخ مبارك الصباح في 23/1/1899م وبموجبها تعهد الشيخ مبارك هو وخلفاؤه من بعده بما يلي :
1- لا يستقبل وكيلا أو قائم مقام أو ممثلا من جانب أي دولة أو حكومة في الكويت أو في أي قطعة أخرى من حدوده بغير موافقة الحكومة البريطانية.
2- لا يتنازل أو يفوض أو يؤجر أو يبيع أو يرهن أو ينقل بنوع آخر ولا يعطي للسكن أي جزء من أراضيه لدولة أجنبية أو رعايا إحدى الدول الأخرى دون الحصول على موافقة الحكومة البريطانية ، وتنسحب هذه الشروط على أي جزء من أراضي الشيخ مبارك والتي تكون في ذلك الوقت في حوزة رعايا أو حكومة أجنبية.
لقد حرصت بريطانيا على أن تجعل المعاهدة سرية حتى لا تثير المشكلات مع الدولة العثمانية وروسيا وألمانيا ، لكنها سوف تضطر وبسبب الظروف الدولية إلى إبلاغ ألمانيا بها بواسطة السفير الألماني في اسطنبول ، كما أنها سوف تفصح في مجلس العموم عام 1903م عن طبيعة العلاقة مع إمارة الكويت.
ويلاحظ القارئ أن المعاهدة عبارة عن التزام من جانب حاكم الكويت ، ورغم أنها معاهدة هدفها الحماية إلا أن بنودها لم تنص على هذا التعهد ، ولكن بالممارسة طبقت تلك الحماية.
ومنذ ذلك التاريخ (23/1/1899م) أصبحت هذه المعاهدة هي المحور الذي تدور حوله العلاقات الكويتية البريطانية ، حيث جعلت هذه المعاهدة الحكومة البريطانية مسؤولة عن الشؤون الخارجية لإمارة الكويت - دون أن تعطيها حق التدخل في الشؤون الداخلية للكويت -التي أصبحت تشكل أهمية مباشرة في السياسة البريطانية ، ومن ثم كانت بريطانيا مستعدة لاستعمال القوة لمواجهة التدخل العثماني أو غيره.
لقد أراد حاكم الكويت الشيخ مبارك الصباح من هذا الارتباط حماية بلده وشعبه ، والتصدي لمحاولات والي البصرة وغيره ، أما بريطانيا فقد استطاعت إبعاد الألمان والروس عن مصالحها في الخليج العربي ، حين استكملت حلقة الارتباطات مع إماراته.
ومما لا شك فيه ، أنه كان لهذه المعاهدة فائدة لكلا الطرفين ، فقد استطاعت بريطانيا أن تسيطر على إمارة الكويت ذات الموقع الاستراتيجي على رأس الخليج العربي والتي هي في طريق المواصلات إلى الهند ، كما أنها أصبحت فيما بعد مركزا مهما من مراكز استخراج البترول الذي يزود الأسطول والمصانع البريطانية ، واستطاعت إمارة الكويت الاحتفاظ باستقلالها بعيدا عن التدخل العثماني.
لقد قيدت هذه المعاهدة حقوق الكويت في التصرف بأراضيها ، بالموافقة البريطانية ، أي أن الشيخ مبارك لم يتنازل مطلقا عن حق التصرف في أراضي الكويت لكن المعاهدة قيدته ، كذلك الحال بالنسبة لقبول موظف أو مندوب ، هذا ولم تتنازل الكويت عن شؤونها الخارجية بنص المعاهدة لكن بموجبها تم وضع القيد على استقبال مندوب أو وكيل إلا بالموافقة البريطانية المسبقة ، ثم إن المعاهدة لا تمنح بريطانيا حق التدخل في الشؤون الداخلية للكويت.
( رد الفعل العثماني ) :
الحقيقة أن هناك الكثير من الأدلة التاريخية التي تؤكد استقلال الكويت عن التبعية للدولة العثمانية منذ نشأة الكويت في مطلع القرن السابع عشر ، أما بعد عقد معاهدة الحماية البريطانية فقد حاولت الدولة العثمانية مد سيادتها الفعلية إلى الكويت ، ولذلك اتخذت بعض الإجراءات عندما أدركت وجود اتصالات كويتية بريطانية ، فأعادت تعيين والي البصرة السابق حمدي باشا عدو الشيخ مبارك الصباح ، وقد أعد بعض الخطط ضد الكويت لتحقيق أهداف الدولة العثمانية التوسعية في المنطقة.
ومن الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الدولة العثمانية تعيين موظف لميناء الكويت ، وقد رفض الشيخ مبارك الصباح استقباله ، وفرض رسوما جمركية قدرها 5% على كل الواردات بما فيها الواردات العثمانية من ولاية البصرة ، كما قامت تلك السلطات بتأليب ابن الرشيد ضد الشيخ مبارك والكويت مستغلة تطلعاته التوسعية ، وقد دارت بينهما معركة "الصريف" في مارس 1901م ، وفي أعقابها أرسلت السلطات العثمانية - إلى الكويت سفينة محملة بقوات عسكرية - لتهديد الشيخ مبارك ، وسرعان ما تدخلت بريطانيا بموجب معاهدة الحماية حين أمر نائب الملك في الهند اللورد كيرزون السلطات البحرية البريطانية بالعمل على حماية الكويت ، فوصل طراد بريطاني إلى الشاطئ الكويتي وأنذر السفينة العثمانية التي انسحبت فورا.
وقد تعددت وتنوعت المحاولات العثمانية لمد سيادتها الفعلية إلى الكويت دون جدوى ، فقد أصر الشيخ مبارك على عدم الاستجابة لتلك المحاولات حتى بعد أن منحه السلطان العثماني رتبة الميراميران في مايو 1900م.
اضطرت الحكومة العثمانية أمام فشل محاولاتها إلى التفاهم مع الحكومة البريطانية في سبتمبر 1901م على المحافظة على الوضع القائم في الكويت ، لكنها في يناير عام 1902م اتخذت خطوة هامة أرادت منها تقليص نفوذ الشيخ مبارك الصباح ، وذلك باحتلال بعض المواقع شمال إمارة الكويت " أم قصر - سفوان - جزيرة بوبيان " وهي مواقع هامة لخط سكة حديد برلين بغداد ، الذي كانت الحكومة الألمانية تسعى لإقامته وجعل الكويت نهاية هذا الخط كما أشرنا.
لقد أثار هذا الإجراء غضب الشيخ مبارك واحتجاجه حيث قدم الأدلة الكثيرة التي تؤكد تبعية هذه الأراضي لبلاده ، والحقيقة أن هذا الاحتلال العثماني يعد بداية لمشكلة الحدود الكويتية مع ولاية البصرة العثمانية.
أما فيما يتعلق بتطور العلاقة الكويتية البريطانية فقد كان أساسها معاهدة الحماية والاتفاقيات والارتباطات التي تلتها ، فقد تم تعيين الوكيل السياسي البريطاني في الكويت في يونيو 1904م ، وقد زاول عمله في أغسطس 1904م ومنها اتفاق 15/10/1905م الذي كان هدفه استئجار شاطئ ميناء الشويخ ، لإيجاد مرسى لسفن الأسطول الحربي البريطاني.
وفي 29/7/1911م تعهد الشيخ مبارك بعدم السماح للأجانب بالغوص على الإسفنج أو اللؤلؤ في مياه الكويت إلا بموافقة الحكومة البريطانية ، وفي 27/10/1913م تعهد الشيخ مبارك الصباح بعدم منح ترخيص للتنقيب عن البترول إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الحكومة البريطانية ، وفي نوفمبر 1914م اعترفت بريطانيا بإمارة الكويت إمارة مستقلة تحت الحماية البريطانية ، وكما دفعت الظروف الشيخ مبارك الصباح في عام 1899م وما بعدها إلى الارتباط ببريطانيا ، نجد أن الظروف التي أحاطت بالكويت مــن بـعــده دفعتها إلى المحافظة على الارتباط بالحكومة البريطانية ، وفي الثلاثينيات ، ومع تطور العـلاقـات بيــن إمـــارة الكـويــت وجـيــرانهـا ( السعودية - العراق - إيران ) واحتمال وجود البترول في الإمارة اقترح بعض الموظفين الإنجليز أن تدعم بريطانيا سيطرتها على الكويت وذلك بعقد اتفاقية جديدة تحل محل الاتفاقيات المتعددة وتسد الفراغات فيها ، ومنذ عام 1934م تقريبا خرجت دائرة العلاقات الكويتية البريطانية عن نطاقها العربي أو التأثر به وصارت تتأثر بتيارات دولية أكبر وذلك بمناسبة دخول الشركات الأمريكية كمنافس في التنقيب عن بترول الكويت وإمارات الخليج العربي الأخرى.
هذا ، ولقد طرح العديد من المقترحات المتعلقة بمركز بريطانيا في الكويت والعلاقات الكويتية البريطانية إلا أن هذه المقترحات لم تجد طريقها إلى التنفيذ ، ولم تعقد معاهدة جديدة تسد ا لفراغات في الارتباطات السابقة.
أما على الصعيد الداخلي فقد شهدت الكويت بعض التطورات سواء تلك المرتبطة بنظام الحكم أو الإدارة المحلية ففي عام 1921م تم تشكيل مجلس الشورى بالتعيين ، وأنشئت المدرسة النظامية الأهلية الثانية والتي أطلق عليها اسم المدرسة الأحمدية نسبة إلى حاكم الكويت آنذاك الشيخ أحمد الجابر الصباح ، وكانت المدرسة النظامية الأهلية الأولى قد افتتحت في ديسمبر 1911م ، وأطلق عليها اسم المدرسة المباركية نسبة إلى حاكم الكويت الشيخ مبارك الصباح كما تم تأسيس البلدية في عام 1930م وانتخب أعضاء المجلس البلدي في 1932م حيث شهدت إمارة الكويت أول انتخابات في تاريخها.
ورغم صعوبة المعيشة وقسوتها في تلك الفترة حيث ارتبط اقتصاد الكويت كغيرها من إمارات وبلدان الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية ارتباطا وثيقا بالاقتصاد التقليدي المرتبط بالبحر ، فكان الغوص على اللؤلؤ وصيد السمك وصناعة السفن والشباك والأنشطة المرتبطة بالصحراء من رعي الأغنام وغيرها - أظهر المجتمع الكويتي تعاطفه مع قضايا الأمة العربية وفي مقدمتها فلسطين ، فقد شهدت الكويت في عام 1936م حملة تبرعات قام بها أبناء الكويت لصالح فلسطين.
وكان حاكم الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح آنذاك قد وقع في ديسمبر 1934م اتفاقية التنقيب عن النفط مع شركة بترول الكويت - إنجليزية - أمريكية - ومنذ أن دلت عمليات الحفر الأولية على وجود البترول في أراضي إمارة الكويت بكميات تجارية خلال 1936 - 1938م ازدادت أهميتها.
وبالنسبة لنظام الحكم فقد شهدت الكويت في يونيو 1938م انتخابات لأول مجلس تشريعي استمر من يوليو إلى ديسمبر 1938م ، وفي يونيو 1946م تم تصدير أول شحنة من البترول الكويتي وبدأت الكويت تشهد في أواخر الأربعينيات (1949م) حركة عمران بإنشاء بعض المرافق العامة وافتتاح مستشفى جديد ، وتم شق بعض الطرق الجديدة.
ومع النمو الاقتصادي والسكاني والتطور الثقافي سارت الكويت بخطوات حثيثة نحو التقدم والاستقلال منذ مطلع الخمسينيات ، وازدهرت الحركة الثقافية والفكرية والسياسية فيها وازدادت أعداد المتعلمين وتعددت المدارس وتنوعت البعثات التعليمية إلى جامعات العالم .
وظهر العديد من المجلات مثل مجلة البعثة التي كانت تصدر ابتداء من عام 1946م من بيت الكويت في القاهرة ، والتي أصدرها وأشرف عليها المرحوم الأستاذ عبد العزيز حسين حين كان مشرفا على الطلبة هناك. وصدرت مجلة كاظمة في سنة 1948م ومجلة الرائد عن نادي المعلمين في سنة 1952م ومجلة الإيمان في 1953م عن النادي الثقافي القومي ، ومجلة اليقظة عن المدرسة المباركية ، ومجلة الإرشاد في عام 1953م عن جمعية الإرشاد الإسلامي ومجلة الفجر عام 1955م عن نادي الخريجين ، وكلها كانت تنشر مقالات تتناول الوضع العام وضرورة الإصلاح ، كما برزت ونشطت بعض الأندية المهنية والثقافية والسياسية ، وازداد الوعي الوطني السياسي والقومي ، وظهرت بعض التيارات والاتجاهات السياسية سواء بسبب عودة الشباب الكويتي من الجامعات في الخارج أو بسبب ما حمله العديد من الوافدين العرب الذين قدموا للعمل في الكويت.
وأصبح من الضروري على المجتمع الكويتي أن يواجه في تلك الفترة الكثير من التحديات الداخلية والخارجية بعد أن بدأت إمارة الكويت بالتحول من بلد فقير إلى بلد غني ، يتمتع بإمكانيات مادية كبيرة ، فقد حقق إنتاج النفط تحولا كبيرا في الكويت على مختلف الأصعدة والمجالات مما زاد من اهتمام بريطانيا بالإمارة التي زادت أهميتها الدولية.
ولقد تطلعت بريطانيا إلى الحصول على مساعدة الكويت في الخطط الطويلة المدى لرفع مستويات المعيشة في بلدان الشرق الأوسط الواقعة تحت الحماية أو النفوذ البريطاني ، وكانت تريد من خلال علاقتها بالكويت تحقيق عدة أهداف كما أشرنا من قبل ، فالكويت كانت تشكل مصدرا هائلا للبترول وعاملا في ميزان المدفوعات البريطاني ، ومن تلك الأهداف :
1) ضمان إدخال القدر المطلوب من الإشراف المالي البريطاني لتجنب الإضرار بمصالح منطقة الإسترليني.
2) ضمان وصول ثروة الكويت إلى كافة الكويتيين للحيلولة دون ظهور الأفكار الشيوعية وبالتالي النفوذ السوفييتي.
3) الاحتفاظ بأكبر قدر من النفوذ البريطاني في الكويت.
ومنذ مطلع الخمسينيات شهدت إمارة الكويت بعض التطور والتجديد في الإدارة المحلية ، فقد تم تشكيل اللجنة التنفيذية العليا في عام 1954م ، ثم المجلس الأعلى والهيئة التنظيمية عام 1956م إلى جانب بعض المجالس المحلية التابعة للإدارات الحكومية مثل مجلس المعارف ، ومجلس الأوقاف ، والمجلس البلدي ، ومجلس الصحة.
( الرأي العام الكويتي ) :
وبينما كانت الحكومة البريطانية بكل إداراتها وممثليها الرسميين في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط تحاول إيجاد السبل التي تزيد من خلالها نفوذها في إمارة الكويت لكي تضمن وصول الفائض من دخلها إلى لندن - كانت الإمارة تتجه نحو الاستقلال ، وكان الوعي الوطني السياسي القومي يتزايد بما يتعارض مع السياسة والمصلحة البريطانية ، وقد ازداد نشاط الشباب الكويتيين ونقدهم للأوضاع الإدارية ، كما نشطت المجلات والنشرات الكويتية بهذا الصدد ، بالإضافة إلى البيانات السياسية التي كانت توزع سرا في 1953م ، 1954م وتدعو إلى الاستقلال والحكم النيابي ، وكان حاكم الكويت آنذاك الشيخ عبد الله السالم الصباح - الذي كان رئيسا لأول مجلس تشريعي في الكويت سنة 1938م - يرحب بالنقد البناء وكان يعمل على السير بخطوات مدروسة نحو الاستقلال وإعلان الدستور.
ومنذ عام 1959م سارت الكويت في وضع القوانين والأنظمة مثل قانون الجنسية 1959م وقانون النقد الكويتي 1960م وقانون جوازات السفر ، وتنظيم الدوائر الحكومية ، وكلها خطوات في طريق الاستقلال التام الذي كان الشيخ عبد الله السالم الصباح عازما على المضي فيه ، والحقيقة أن الكويت لم تكن بعيدة عن التفاعل والمشاركة في العديد من النشاطات الاجتماعية والثقافية العربية ، ونشاطات جامعة الدول العربية مثل الدورة الثالثة لحلقات الدراسات الاجتماعية للدول العربية في دمشق في ديسمبر 1952م وكذلك المعسكر الكشفي العربي ، كما أنشأت الكويت مكتبا لمقاطعة إسرائيل بالإضافة إلى مساهمة إمارة الكويت في الكثير من المؤتمرات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بشؤون البترول.
( إعلان الاستقلال ) :
لقد أيقن الشيخ عبد الله السالم الصباح أن معاهدة الحماية لم تعد صالحة بعد أن تغيرت ظروف إمارة الكويت التي سارت خطوات واضحة في طريق الاستقلال وامتلكت الكثير من مقوماته ، ولم يعد شعب الكويت يقبل استمرار القيود التي فرضتها معاهدة الحماية رغم إدراكه أن تلك الحماية كان لها إيجابياتها في تلك الفترة ، ولكن الظروف لم تعد كما كانت في السابق ، ومن ثم يجب إلغاء المعاهدة ، وبالفعل أبدى حاكم الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح رغبته فى استبدال اتفاقية صداقة جديدة تواكب التطورات والمتغيرات بهذه المعاهدة.
( موقف الحكومة البريطانية ) :
قبلت الحكومة البريطانية الطلب الكويتي حيث أدركت صعوبة رفض هذا الطلب ، وتم تبادل المذكرات بين المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي في ذلك الوقت السير ويليام لوسي وأمير الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح في 19/6/1961م ، وتم بموجبها ما يلي :
أ- إلغاء معاهدة 23/1/1899م باعتبارها تتعارض مع سيادة الكويت واستقلالها.
ب- تستمر العلاقات بين البلدين تسودها روح الصداقة الوثيقة.
ج- الاتفاق على أن يتم التشاور بين البلدين عند الحاجة في القضايا التي تهمهما.
د- لا تؤثر هذه النتائج على استعداد الحكومة البريطانية لمساعدة الكويت إذا طلبت الحكومة الكويتية مثل هذه المساعدة ، وهكذا تم إعلان استقلال دولة الكويت في 19/6/1961م.
ولي حديث لاحقا
بعد ان اتأكد انه لن يتم حذف الموضوع
ســلامي الى كل عربي :app:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة NHM 
