يتجه البرلمان المصري الى تفعيل عقوبات جنائية على الجهة التي تبيع بيانات المستخدمين والجهات التي تقف وراء رسائل الدعاية المزعجة المتكررة التي تطارد هواتفهم.
وفق ما تم نشره اليوم في مواقع اخبارية محلية، ستعتمد العقوبات الجديدة على 6 محاور رئيسية:
- العقوبة ستكون الحبس 6 شهور وغرامة لا تقل عن 50.000 جنيه مصري
- او بغرامة لا تقل عن 100.000 مصري
- منح البيانات بغرض الترويج لسلعة او خدمة سيصبح مجرماً في القانون المصري
- كذلك ستتم معاقبة من ينشر صور شخص او اخبار تنتهك خصوصيته بدون رضاه
ومن المنتظر ان يتم صياغة التشريع القانوني للبنود السابقة لتصبح بمثابة مواد في قانون العقوبات المصري قريبا.
لا يسمح بنقل هذا المحتوى من سوالف دون الاشارة برابط مباشر
يجب عليك تسجيل الدخول لاضافة تعليق.