عادت قضية خدمات البلاك بيري في الإمارات الى المقدمة من جديد و لكن هذة المرة من جانب الحكومة الإماراتية و التي قالت في بيان رسمي لها أن خدمات البلاك بيري في الإمارات تعمل خارج إطار القانون المنظم لخدمات الإتصالات حيث أنها الهواتف الوحيدة التي تقوم بتشفير ما تقوم بإرساله و إستقباله من بيانات بشكل كامل و تدارهذة البيانات المتبادلة عبر سيرفرات خارج الدولة تدار بواسطة مؤسسة ربحية خارجية لا تمر عبر القنوات التي تتحكم بها الجهات السيادية بما يتيح إساءة إستغلالها في العديد من الاغراض. هذا هو ما تناوله البيان و الذي, حتى اللحظة, لم يوضح إذا ما كان قد تم إتخاذ قرار بإلغاء الخدمة في الإمارات أم أنها مجرد خطوات تقديمية لقرار مشابه أو للضغط على الشركة المشغلة لإدخال تعديلات على خدماتها في الإمارات بما يتوافق مع رؤية الحكومة الإماراتية.
لن نخوض في التعليق على هذا البيان و الذي يبدو أنه يشير الى أمور قانونية لا دراية لنا بها, و لكننا نتذكر سريعا أزمة “إتصالات” مع مستخدمي البلاك بيري في الإمارات كذلك منذ عام واحد على وجه التحديد حين حاولت الشركة إرسال تحديث الى مستخدمي أجهزة البلاك بيري لديها ثبت في وقت لاحق أن الشركة المصنعة لم تعلم بأمره شيئا و أنه يلحق أضرار برمجية بهواتف البلاك بيري بغرض إتاحة إمكانية فرض درجة من درجات الرقابة على تبادل البيانات عبر هذة الهواتف. التساؤل الذي يعود الى أذهاننا الآن هو, هل كانت إتصالات بخطوتها السابقة تنفذ هذا القرار الصادر عن الجهة التنظيمية أم أنها كانت بالفعل تتصرف منفردة ؟؟ و التساؤل الأكثر أهمية, الى أين ستنتهي أزمة البلاك بيري في الإمارات هذة المرة خاصة بعد أن أصبحت الجهات التنظيمية طرفا مباشرا فيها ؟؟!
أما الخواطر الأخرى التي يثيرها الأمر بالفعل فتتعلق بالهواتف و الأنظمة الأخرى, هل يعني إثارة أجهزة بلاك بيري وحدها لهذة الأزمة أن البيانات المتبادلة عبر الهواتف الأخرى متاحة أمام الجهات التنظيمية وقتما شاءت ؟؟ و ماذا يعني ذلك بالنظر الى أمن البيانات التي يتبادلها مستخدمو الهواتف الذكية في المنطقة العربية ؟؟
لا يسمح بنقل هذا المحتوى من سوالف دون الاشارة برابط مباشر
