منعت الحكومة الفرنسية، بافيل دوروف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تيليجرام، منعته من مغادرة البلاد دون تصريح رسمي، وفقًا لتقرير صادر عن موقع بوليتيكو. أُلقي القبض على دوروف في فرنسا في أغسطس/2024، ووُجهت إليه لاحقًا تهمة التواطؤ في أنشطة غير قانونية تحدث على تيليجرام، مثل غسل الأموال وتوزيع مواد اعتداء جنسي على الأطفال.
وذكرت بوليتيكو أن دوروف كان يحاول السفر إلى الولايات المتحدة لإجراء “مفاوضات مع صناديق استثمار”، وهو أمرٌ اعتبره المسؤولون الفرنسيون “غير ضروري أو مبرر”. في مارس/آذار، حصل دوروف على إذن بالسفر إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث لا يزال يحمل جنسيتها.
الحكومة الفرنسية تمنع مؤسس تيليجرام من السفر
وعقب اعتقال دوروف، أعلنت تيليجرام التزامها بقوانين الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية، وأن “إدارتها تتوافق مع معايير القطاع وتتحسن باستمرار”. وكدليل على هذا التحسن المستمر، قررت تيليجرام توفير عناوين IP وأرقام هواتف المستخدمين استجابةً للطلبات القانونية في سبتمبر/أيلول 2024، وهو أمرٌ كانت تحرص في البداية على تجنبه.
لاحقًا، دخلت منصة التراسل في شراكة مع مؤسسة المراقبة الدولية في ديسمبر 2024 لاستخدام أدوات المنظمة لحظر روابط مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال في تيليجرام. ويُنظر إلى هاتين الخطوتين على أنهما محاولتان لاسترضاء السلطات التي قد ترغب في تحميل منصة التراسل مسؤولية النشاط الإجرامي الذي يبدو أنها تُمكّنه.
لا يسمح بنقل هذا المحتوى من سوالف دون الاشارة برابط مباشر
