تخطط شركة Meta لتوسيع صلاحيات مجلس الإشراف في عام 2026، ما يعكس رغبتها في منح هذا المجلس دوراً أكبر في مراجعة قرارات إدارة المحتوى وتعطيل الحسابات. يشير هذا التوسع إلى تحرك واضح نحو شفافية أكبر داخل المنصة، وفرصة للمستخدمين للحصول على مراجعة عادلة عند الطعن في قرارات الشركة.
تبدأ الفكرة من الحاجة إلى جهة مستقلة تمنح المستخدمين فرصة للمراجعة. مجلس الإشراف تأسس ليكون هذا الطرف، لكن صلاحياته كانت محدودة. التوسّع الجديد يمنحه القدرة على النظر في قرارات أكثر حساسية، مثل إغلاق الحسابات أو حظر المستخدمين، بدلاً من الاكتفاء بمراجعة منشورات فردية.
ماذا يعني توسّع صلاحيات مجلس الإشراف
يعطي هذا التوسيع للمجلس مساحة أكبر للتدخل في القرارات التي تؤثر على ملايين المستخدمين. عندما يتضرر حساب أو يتم تقييد وصوله، يمكن للمستخدم الآن الاعتماد على مجلس مستقل يراجع القرار. هذا يعزز شعور العدالة داخل المنصة ويجعل الإجراءات أكثر وضوحاً.
كما أن Meta تستعد لزيادة الدعم المالي والتنظيمي للمجلس، حتى يتمكن من التعامل مع الكمّ الكبير من القضايا. يمنح ذلك المجلس القدرة على مراجعة ملفات أكثر تعقيداً والاطلاع على بيانات تنفيذ القرارات، ما يخلق دائرة أوسع من المساءلة.
مع ذلك، يبقى التحدي في حجم العمل المتوقع. توسّع الصلاحيات يعني تدفق قضايا أكبر، مما يتطلب آليات عمل واضحة وسرعة في اتخاذ القرارات. كما أن المجلس سيواجه اختلافات ثقافية وقانونية بين الدول، ما يجعل القرارات أكثر دقة وتعقيداً.
بهذا التطور، تقترب Meta من نموذج شفاف أكثر، حيث تخضع قراراتها لمراجعة خارجية حقيقية. ويعطي ذلك للمستخدمين أداة أقوى لحماية حساباتهم ويغيّر طريقة تعامل الشركات الكبرى مع إدارة المحتوى والخصوصية.
لا يسمح بنقل هذا المحتوى من سوالف دون الاشارة برابط مباشر
