تتجه شركات الاتصالات في مصر إلى رفع أسعار خدمات الإنترنت والمحمول خلال الفترة القادمة، بعد ضغوط تشغيلية كبيرة أثرت على تكلفة تقديم الخدمة. الزيادة المتوقعة تتراوح بين 17٪ و30٪ على الباقات الشهرية، سواء للإنترنت الأرضي أو للمحمول، وهو ما يشير إلى تغيير واضح في هيكلة الأسعار الحالية.
الشركات الأربع العاملة في السوق بدأت في وضع خطط جديدة لتعديل الأسعار بما يناسب التكلفة الحالية لتشغيل الشبكات، ارتفاع أسعار الطاقة، وتحديث مكونات الشبكات، وزيادة تكلفة الاستيراد جاءت في مقدمة الأسباب التي دفعت لاتخاذ هذا الاتجاه.
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منح موافقة مبدئية على تغيير الأسعار، ما يعني أن الخطوة أصبحت قريبة من التنفيذ مع نهاية الفترة المالية الحالية أو بداية العام الجديد.
ممثلو شركات الاتصالات أوضحوا أن التعديل سيشمل باقات الإنترنت الأرضي والمحمول، بالإضافة إلى بعض خطط الفواتير الشهرية. الزيادة لن تُطبق بشكل موحد على كل الباقات، بل حسب الفئة والاستخدام والمستوى.
شركات الاتصالات في مصر تستعد لرفع أسعار خدمات الإنترنت والمحمول
المستخدمون قد يشعرون بالزيادة مباشرة، خصوصًا أصحاب الباقات الشهرية الثابتة. وقد بدأت بالفعل بعض الشركات في إعادة تسعير الباقات تدريجيًا بحسب خططها الداخلية.
الفترات القادمة قد تشهد عروضًا ترويجية لتعويض العملاء أو تقديم بدائل أقل تكلفة، مثل باقات محدودة بسعات مخفضة أو فترات استخدام موسعة لضمان عدم تأثر المشتركين بشكل كبير.
تعتمد شركات الاتصالات في مصر أيضًا على الرفع الجزئي للأسعار لدعم خطط تطوير الشبكات وتحسين جودة الخدمة، خصوصًا مع توسع استخدام الفيديو عالي الجودة والتطبيقات التفاعلية التي تتطلب شبكات أكثر استقرارًا وسرعة.
المستخدمون مطالبون بمتابعة أي تغيير في الأسعار خلال الأسابيع القادمة، ومراجعة الباقات المتاحة لاختيار الأنسب لهم إذا تم تطبيق الزيادات رسميًا.
لا يسمح بنقل هذا المحتوى من سوالف دون الاشارة برابط مباشر
