يشهد سوق الهواتف الذكية في مصر، وتحديداً قطاع الأجهزة الفاخرة التي تتصدرها هواتف “آيفون” (iPhone) من إنتاج شركة “أبل”، أزمة غير مسبوقة تتمثل في قفزات سعرية هائلة وشح حاد في المعروض. وتأتي هذه الأزمة كنتيجة مباشرة لتداخل مجموعة من العوامل الاقتصادية المعقدة، أبرزها القرارات الجمركية الأخيرة، وضوابط الاستيراد المشددة، وشح النقد الأجنبي اللازم لتمويل العمليات التجارية.
تحليل أزمة أسعار هواتف آيفون في مصر
يقدم هذا التقرير تحليلاً شاملاً لأسباب هذه الفجوة السعرية وتأثيراتها على السوق والمستهلك المصري.
أولاً: جذور الأزمة.. قرارات تنظيمية وضغوط نقدية
لا يمكن إرجاع الارتفاع الجنوني في أسعار آيفون في مصر إلى قرار جمركي واحد، بل هو نتاج بيئة تنظيمية واقتصادية تهدف في المقام الأول إلى ترشيد استخدام النقد الأجنبي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
1. إنهاء الإعفاء الاستثنائي لهواتف المسافرين:
في تطور لافت، أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤخراً عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي من الرسوم الجمركية لأجهزة الهاتف المحمول الواردة بصحبة الركاب القادمين من الخارج، وذلك اعتباراً من 21 يناير 2026. وأوضحت المصلحة في تصريحات نقلتها صحيفة “اليوم السابع”، أن هذا القرار يأتي في ظل توافر بدائل مصنعة محلياً بجودة عالية، مع التأكيد على عدم سريان القرار بأثر رجعي على الأجهزة المعفاة سابقاً. هذا القرار يغلق أحد أهم المنافذ غير الرسمية التي كانت تساهم في توفير الهواتف بأسعار أقل من السوق الرسمي، مما يزيد الضغط على الأسعار.
2. قيود الاستيراد ونظام (ACI):
يواجه مستوردو السلع “غير الأساسية”، ومن ضمنها الهواتف المحمولة الفاخرة، صعوبات بالغة في فتح الاعتمادات المستندية (LCs) اللازمة للاستيراد عبر القنوات البنكية الرسمية. وقد أدى تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) والتشديد على مصادر تدبير العملة إلى تباطؤ شديد في حركة دخول الشحنات الرسمية، مما خلق فجوة كبيرة بين العرض والطلب. ورغم تأكيدات سابقة من رئيس مصلحة الجمارك على السعي لتقليل زمن الإفراج الجمركي عبر منظومة “نافذة”، إلا أن التحديات على أرض الواقع لا تزال قائمة بالنسبة للسلع غير الاستراتيجية.
3. الأعباء الضريبية والجمركية المركبة:
حتى في حال نجاح المستورد في إدخال الشحنة، فإن الهاتف يخضع لسلسلة من الرسوم التي تضاعف تكلفته النهائية، تشمل:
- التعريفة الجمركية: نسبة مئوية على قيمة الجهاز.
- ضريبة القيمة المضافة (VAT): بنسبة 14% تُحسب على إجمالي القيمة بعد الجمارك.
- رسوم تنمية موارد الدولة: وغيرها من الرسوم الإدارية. هذه الأعباء المركبة تجعل السعر الرسمي للمنتج عند وصوله للميناء مرتفعاً بشكل كبير مقارنة بسعره العالمي.
4.تحرير سعر الصرف:
يعد انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي العامل الأبرز. وبما أن “آيفون” سلعة مستوردة بالكامل بالعملة الصعبة، فإن أي تحرك في سعر الصرف ينعكس فورياً وبشكل مضاعف على السعر النهائي للمستهلك.
ثانياً: واقع السوق.. فجوة بين “الرسمي” و”الموازي”
أدت هذه العوامل إلى خلق سوق مشوهة لمنتجات “أبل” في مصر، يمكن تقسيمها إلى مسارين:
1. السوق الرسمية (الموزعون المعتمدون):
تعاني هذه المتاجر من نقص حاد ومستمر في المخزون، خاصة للموديلات الحديثة (مثل سلسلة iPhone 15 Pro). وعند توفر الأجهزة، يتم تسعيرها بناءً على سعر الصرف الرسمي في البنوك، مضافاً إليه كافة الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى هامش ربح مرتفع للتحوط ضد مخاطر تقلب العملة مستقبلاً وصعوبة تعويض المخزون.
2. السوق الموازية (التجار والمستوردون الأفراد):
نظراً لشح المنتج الرسمي، ازدهرت السوق الموازية التي تعتمد على أجهزة يتم إدخالها بطرق غير رسمية (كأمتعة شخصية أو عبر مسارات تهريب للتهرب من الجمارك). ورغم توفر المخزون في هذه السوق، إلا أن التسعير فيها يرتبط بشكل مباشر ومتقلب بسعر الدولار في السوق الموازية، مما يؤدي إلى أرقام فلكية تتجاوز السعر العالمي الحقيقي بـ 50% إلى 70% في بعض الأحيان. ومن المتوقع أن يؤدي قرار إلغاء إعفاء هواتف المسافرين الأخير إلى تقليص المعروض في هذه السوق أيضاً، وبالتالي زيادة الأسعار فيها بشكل أكبر.
ثالثاً: تداعيات الأزمة على المستهلك والقطاع
أحدثت هذه الأسعار القياسية صدمة في أوساط المستهلكين المصريين، مما أدى إلى تغيرات ملحوظة في سلوكهم الشرائي:
العزوف عن الجديد: أصبح شراء أحدث إصدار من “آيفون” حلماً بعيد المنال لشريحة واسعة من الطبقة المتوسطة التي كانت تمثل قاعدة العملاء التقليدية للشركة.
انتعاش سوق المستعمل: توجه قطاع كبير من المستهلكين نحو سوق الأجهزة المستعملة أو الموديلات الأقدم (مثل iPhone 11 و 12 و 13) كبديل اقتصادي، مما أدى لارتفاع أسعار هذه الموديلات القديمة أيضاً نظراً لزيادة الطلب عليها.
التحول لعلامات تجارية أخرى: اضطر بعض المستخدمين إلى التخلي عن نظام “iOS” والتحول إلى هواتف “أندرويد” في الفئات المتوسطة والعليا التي تقدم قيمة أفضل مقابل السعر في ظل الظروف الراهنة، خاصة مع توجه الدولة لتشجيع التصنيع المحلي لبعض العلامات التجارية.
تبقي كلمة
تظل أزمة أسعار آيفون في مصر مرآة تعكس التحديات الاقتصادية الأوسع المتعلقة بتوفر النقد الأجنبي وسياسات الاستيراد. ويرى خبراء القطاع أن انفراجة هذه الأزمة لا ترتبط بقرارات جمركية استثنائية بقدر ارتباطها باستقرار سعر الصرف وتسهيل الإجراءات البنكية للمستوردين.
وإلى أن يتحقق ذلك، ومع سريان القرارات الأخيرة التي تضيق الخناق على المنافذ غير الرسمية، من المتوقع أن تظل أسعار هذه الأجهزة عند مستوياتها القياسية، مع استمرار حالة الركود التضخمي في هذا القطاع الحيوي.
لا يسمح بنقل هذا المحتوى من سوالف دون الاشارة برابط مباشر
