قال عبد المنعم مطر، المشرف العام على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، إن وزارة المالية في مصر تدرس حاليا طبيعة الخدمات الإعلانية المقدمة على مواقع التواصل الاجتماعى، التى لم تدرج بجدول الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، وبينها مواقع التواصل الاجتماعى وغيرها من الخدمات، مؤكدًا أن قانون ضريبة القيمة المضافة نص على إخضاع كافة الخدمات المقدمة للضريبة إلا ما استثنى بجدول الإعفاء من الضريبة.
وأضاف مطر، اليوم، الخميس، فى تصريحات نقلتها صحيفة اليوم السابع ، أن التجارة الإلكترونية بالفعل تخضع لضريبة القيمة المضافة، مؤكدًا أن عملية ضبط السوق والوقوف على حجم هذه التجارة والمتعاملين من خلالها، وهو ما يتم حاليًا، حيث إن المتعاملين فى التجارة الإلكترونية يتعاملون من خلال البنوك وبالتحويلات البنكية، وننسق حاليًا مع البنوك للوقوف على حجمها والمتعاملين من خلالها وبالتالى تحصيل الضريبة المستحقة عليها.
اقرأ ايضا :
اللا منطق في صراع سوق الاعلانات على الانترنت
لا يسمح بنقل هذا المحتوى من سوالف دون الاشارة برابط مباشر
