رفعت حكومة الهند دعوى قضائية تزعم أن تويتر لا يتبع قواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة، وبالتالي يجب معاملته كناشر.
وفقًا للمادة 79، تتمتع شركات وسائل التواصل الاجتماعي بـ “الملاذ الآمن”، مما يعني أنه لا يمكن تحميلها المسؤولية عن المحتوى المنشور على المنصة.
ومع ذلك، فإن وكالة رويترز تبلغ الآن أن حكومة الهند قد رفعت دعوى قضائية تحث المحكمة على سحب حصانة منصة التدوين المصغر.
تزعم الحكومة أن المنصة فشلت في الامتثال لقواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في مايو.
إذا انحازت المحكمة إلى الحكومة، فسيؤدي ذلك إلى تحول كبير في الوضع القانوني لتويتر في الهند. إذا تم نزع حصانة الشركة، فسيسمح ذلك لأي شخص بتوجيه تهم جنائية ضد المديرين التنفيذيين في التطبيق بسبب المحتوى الذي ينشئه المستخدم.
كانت الحكومة الهندية في حالة حرب مع منصة التغريدات منذ فترة حتى الآن. في وقت سابق من هذا العام، أجبرت الحكومة التطبيق في عدة مناسبات على حذف بعض التغريدات، وفي مايو، أجرى فريق من الخلية الخاصة بشرطة دلهي بحثًا في مكتب الشركة في الهند في نيودلهي وجوروغرام. بينما قالت الشرطة إنها جزء من عملية روتينية، فإن المقر الرئيسي العالمي للشركة قد انخرط في الأمر.
تويتر ليس الشركة الوحيدة غير الراضية عن لوائح الهند الجديدة. في شهر مايو، رفع واتس اب دعوى قضائية ضد الحكومة الهندية بسبب القواعد الجديدة التي منحت الحكومة سلطة فك تشفير رسائل التطبيق لتتبع المرسل.
لا يسمح بنقل هذا المحتوى من سوالف دون الاشارة برابط مباشر
