بعد تقرير حديث لصحيفة وول ستريت جورنال حول استخدام أمازون لبيانات بائع طرف ثالث، دعت اللجنة القضائية بمجلس النواب جيف بيزوس مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي إلى الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس.
في رسالة موقعة من قبل مجموعة من الحزبين تتكون من أربعة ديمقراطيين وثلاثة جمهوريين، تقول اللجنة إنها تعتقد أن أمازون ربما ارتكبت جريمة عن طريق تضليل الحكومة بشأن ممارساتها.
وكانت الصحيفة قد أكدت أن أكثر من 20 موظفًا سابقًا في شركة أمازون أخبروا الصحيفة أن الشركة قد استخدمت بيانات البائع المملوكة للمساعدة في تصميم وتسعير المنتجات الداخلية.
جيف بيزوس مطلوب للتحقيق
يتناقض هذا الادعاء بشكل مباشر مع سياسات أمازون المعلنة بشأن هذه المسألة، وكذلك شهادة سابقة قدمتها الشركة إلى اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار التابعة لمجلس النواب، حيث أخبر نيت سوتون ، المستشار العام المساعد في أمازون في يوليو الماضي، أخبر المشرعين بقوله: “نحن لا نستخدم أي بيانات للبائع للتنافس مع (بائعو الجهات الخارجية)”.
وتؤكد اللجنة القضائية انه إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة، فقد استغلت أمازون دورها كأكبر سوق عبر الإنترنت في الولايات المتحدة لتستولي على البيانات التجارية الحساسة لبائعي السوق الفرديين ثم استخدمت تلك البيانات للتنافس مباشرة مع هؤلاء البائعين.
لا يسمح بنقل هذا المحتوى من سوالف دون الاشارة برابط مباشر
