ذكرت صحيفة دير شبيجل من مصادر أن ادارة تطبيق Telegram قد استوفت عددًا من طلبات البيانات الواردة من مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية في ألمانيا والتي تتضمن المشتبه بهم في قضايا الإرهاب والاعتداء على الأطفال.
وفق التقرير لا يزال هناك المزيد من طلبات البيانات المتعلقة بالقضايا الجنائية الأخرى التي تم تجاهلها بشكل أو بآخر.
حتى الآن، تؤكد ادارة تطبيق Telegram في قسم الأسئلة الشائعة على موقعها الإلكتروني أنها نقلت “0 بايت من بيانات المستخدم” إلى أي طرف ثالث، بما في ذلك الحكومات.
شفافية Telegram
في القسم 8.3 من سياسة الخصوصية الخاصة بها ، والتي تم تحديثها مؤخرًا في 2018 ، تقول الشركة إنها ستفرج عن عناوين IP الخاصة بالمستخدمين وأرقام هواتفهم إلى السلطات عند تقديم مذكرة بشأن تهم متعلقة بالإرهاب. ومع ذلك ، على الرغم من الوعد بإصدار تقارير نصف سنوية حول أي أنشطة إفصاح ، إلا أنها لم تفعل ذلك في الواقع.
تضغط الحكومة الألمانية على ادارة تليجرام ومقرها دبي للتعاون مع تحقيقاتها في الجماعات اليمينية المتطرفة التي تستخدم منصة الرسائل لنشر قضيتها وتنسيق العمل. عززت الشركة إجراءات الإنفاذ الخاصة بها مؤخرًا، لكن حظر المستخدمين والمجموعات كان شاملاً كما كان يبحث المشرعون.
لا يسمح بنقل هذا المحتوى من سوالف دون الاشارة برابط مباشر
