رفضت محكمة كورية جنوبية يوم الخميس إصدار أمر باعتقال رئيس مجموعة سامسونج – أكبر مجموعة شركات في البلاد – في إطار فضيحة فساد دفعت البرلمان إلى إقرار مساءلة الرئيسة باك جون-هاي.
ومن شأن القرار الذي أعلنته المحكمة الجزئية المركزية في سول قبل فجر الخميس بالسماح لرئيس سامسونج جاي واي. لي (48 عاما) بالذهاب لمنزله أن يشيع ارتياحا كبيرا في مجموعة سامسونج التي يقودها لي منذ إصابة أبيه مؤسس المجموعة بأزمة قلبية في مايو أيار 2014 أعجزته عن العمل.
كان لي قد خضع للاستجواب على مدى 22 ساعة على مدى أسبوع وكان محتجزا ليل الأربعاء حين أعلنت المحكمة قرارها. ولا يزال التحقيق معه قائما بتهمة تقديم رشى والاحتيال والحنث باليمين وربما يتقرر احتجازه لاحقا.
وغادر لي مركز الاحتجاز في سول حاملا حقيبة مشتريات بيضاء ودخل مسرعا سيارة كانت بانتظاره دون أن يتحدث إلى الصحفيين.
وكان الادعاء الخاص يسعى لإصدار أمر باعتقال لي بتهمة تقديم رشى إلى تشوي سون-سيل صديقة رئيسة البلاد كي ينال تأييدا مهما من إدارة المعاشات لصفقة اندماج مثيرة للجدل تمت عام 2015 بين مؤسستين تابعتين لمجموعة سامسونج. ومكنته الصفقة من إحكام سيطرته على إمبراطورية سامسونج الضخمة.
وقال القاضي في بيان “بعد مراجعة المحتوى وعملية التحقيق حتى الآن… يصعب الاعتراف بضرورة وأهمية أي اعتقال في المرحلة الحالية.”
وعبر مكتب الادعاء الخاص عن “أسفه البالغ” لقرار المحكمة وقال إنه سيواصل تحقيقه في فضيحة الفساد.
- عبر رويترز
لا يسمح بنقل هذا المحتوى من سوالف دون الاشارة برابط مباشر
