الحبس في انتظار الهاكرز في مصر [محدث]

يسعى مجلس الشعب المصري الى تمرير قانون جديد ينظم تداول وأمن المعلومات على شبكة الانترنت ، وتصل العقوبات فيه الى الحبس والغرامة في عدد غير قليل من مواده الثلاثة عشر .

ويتكون المشروع ، المقدم من حزب الحرية والعدالة ، وفق مانشرته جريدة الاهرام المصرية الواسعة الانتشار صباح اليوم الجمعة ، من 13 مادة تفرض عقوبات رادعة علي المشاركين في هذه النوعية من الجرائم, حيث سيعاقب الهاكرز بالحبس لمدة عام وغرامة لا تتجاوز 500  ألف جنيه.

ووفق بنود نفس القانون ، ستفرض عقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد علي مليوني جنيه علي كل من تعمد الاستيلاء علي بيانات بنكية أو ائتمانية أو ملكية الأوراق المالية, واستغلالها للحصول علي أموال أو للابتزاز.

وأخيرا سيتضمن مشروع القانون معاقبة كل من ينتج مادة من شأنها المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة, أو حرمة الحياة الخاصة بالحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد علي ثلاثة ملايين جنيه.

تحديث [شكرا لؤي مصطفي] : نشر موقع جريدة الدستور على النسخة الالكترونية أن د.أحمد سليمان الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة، أكد أن الحزب لم يناقش أو يتقدم على الإطلاق بأي مشروع قانون لمكافحة جرائم الهاكرز ومنشئ المواقع الإرهابية والإباحية، كما ذكر موقع جريدة الاهرام المصرية .

لا يسمح بنقل هذا المحتوى من سوالف دون الاشارة برابط مباشر