في تصعيد قانوني جديد ضد إمبراطورية إيلون ماسك، أعلنت المفوضية الأوروبية عن فتح تحقيق رسمي ثانٍ ضد منصة “X”، موجهة أصابع الاتهام هذه المرة إلى روبوت الدردشة الذكي الخاص بها “Grok”. ويركز التحقيق على فشل المنصة المحتمل في وضع ضوابط كافية تمنع الذكاء الاصطناعي من توليد صور إباحية أو مسيئة لأشخاص حقيقيين دون موافقتهم.
هذا التحرك يأتي تفعيلاً لقانون الخدمات الرقمية (DSA) الصارم، الذي يلزم المنصات الكبرى بتقييم المخاطر النظامية والتخفيف منها. وترى المفوضية أن “Grok” قد يشكل خطراً كبيراً لعدم وجود حواجز حماية (Guardrails) فعالة تمنع المستخدمين من إنشاء “تزييف عميق” (Deepfakes) يستهدف الأفراد، وخاصة النساء والمشاهير.
لماذا تتحرك المفوضية الأوروبية الآن؟
تأتي هذه الخطوة بعد تقارير متعددة ومخاوف أثارها باحثون ومستخدمون حول سهولة استخدام “Grok” لإنشاء صور غير لائقة بمجرد كتابة أوصاف نصية بسيطة، مقارنة بمنافسيه مثل ChatGPT أو Gemini الذين يفرضون قيوداً صارمة على توليد صور لأشخاص حقيقيين أو محتوى للبالغين.
وتطلب المفوضية من “X” تقديم معلومات مفصلة حول كيفية اختبارها لأداة “Grok” قبل طرحها، وما هي المعايير التي تتبعها لضمان عدم استخدام الأداة في التحرش الرقمي أو نشر المعلومات المضللة.
إذا ثبت أن “X” انتهكت قانون الخدمات الرقمية وفشلت في حماية المستخدمين من هذه المخاطر، فقد تواجه غرامات مالية تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية، وهو مبلغ قد يقدر بمليارات الدولارات.
يُذكر أن هذا ليس الصدام الأول بين ماسك والاتحاد الأوروبي؛ فالمنصة تخضع بالفعل لتحقيق سابق يتعلق بانتشار المحتوى غير القانوني والمعلومات المضللة، مما يضع مستقبل عمليات “X” في أوروبا أمام تحديات قانونية غير مسبوقة.
لا يسمح بنقل هذا المحتوى من سوالف دون الاشارة برابط مباشر
