أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيهاً رسمياً يُلزم كافة الوكالات والإدارات الفيدرالية بالتوقف الفوري عن استخدام خدمات ونماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة أنثروبيك (Anthropic)، وعلى رأسها روبوت الدردشة الشهير “كلود” (Claude).
ويمثل هذا القرار توسيعاً جذرياً لنطاق الأزمة التي بدأت شرارتها في أروقة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون). فبعد أن تم استبعاد الشركة مؤخراً من سباق العقود العسكرية بسبب تحفظاتها الأخلاقية، تحول الأمر إلى حظر حكومي شامل يهدد وجود الشركة ومشاريعها في السوق الفيدرالي بأكمله.
وتعود جذور هذا الصدام إلى تمسك أنثروبيك الصارم بالمعايير التي تأسست عليها، ورفضها تقديم تنازلات تتعلق باستخدام تقنياتها في المراقبة الجماعية أو دمجها في منظومات الأسلحة المستقلة. وقد اعتبرت الإدارة الأمريكية هذا الموقف عائقاً أمام خططها الرامية لدمج أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مفاصل الدولة الأمنية والمدنية بمرونة وكفاءة عالية.
ويرى محللون أن هذا التدخل الرئاسي المباشر يهدف إلى توجيه رسالة حازمة لشركات وادي السيليكون، مفادها أن الأولويات الأمنية والدفاعية للدولة تسبق القيود الفردية للشركات. وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول مستقبل الشركات الناشئة التي تضع “الأمان الأخلاقي” كأولوية قصوى، وكيفية صمودها أمام إغراءات وشروط العقود الحكومية الضخمة التي تستحوذ عليها الشركات المنافسة الأكثر مرونة.
الرابحون والخاسرون من حظر استخدام تكنولوجيا أنثروبيك
أحدث هذا القرار هزة عنيفة في سوق تقنيات الذكاء الاصطناعي الموجهة للقطاع العام. فمن ناحية، تجد “أنثروبيك” نفسها معزولة عن واحدة من أكبر مصادر التمويل والشراكات الاستراتيجية في العالم، مما قد يؤثر على تقييمها السوقي وقدرتها على مجاراة المنافسين في الإنفاق على البنية التحتية.
وعلى الجانب الآخر، تُعد شركات مثل “أوبن إيه آي” (OpenAI) وكيانات تكنولوجية أخرى المستفيد الأكبر من هذا الإقصاء. فقد سارعت هذه الشركات لإبداء مرونة أكبر في تلبية المتطلبات الحكومية والعسكرية، ونجحت في إيجاد صيغ تقنية وبرمجية ترضي البنتاغون والإدارة الأمريكية، مما يجعلها المرشح الأبرز لاقتناص العقود التي كانت ستؤول إلى “أنثروبيك”، وتعزيز هيمنتها المطلقة على البنية التحتية التكنولوجية للحكومة.
لا يسمح بنقل هذا المحتوى من سوالف دون الاشارة برابط مباشر
