ياشباب سياسة الاستخدام العادل لم يتم التحدث بها إلا تقريبا منذ سنة واحدة، اما العملاء القدامي الذي لهم اكثر من ثلاث سنوات علي الشبكة لم تكن تحتوي عقودهم علي اي بند يذكر سياسة الاستخدام العادل إطلاقا، ولكني واثق انهم سيخرجون بثغرة من العقودات توضح احقية الشركة في زيادة او نقص السرعات بدون احقية العميل في الشكوي او التذمر وبالطبع تحت إشراف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصرية، اي لن تكون بمثابة مشكلة او عائق بالنسبة اليهم ...
اما بالنسبة للسرعة فهي تمثل مشكلات كبيرة بالنسبة للفرد الواحد، خاصة من هو معتاد علي الاستخدام الكثير لمواقع وخدمات تستهلك ترافيك كبير نسبيا مثل الفيس بوك والماوقع الاجتماعية الاخري واستخدامات الماسنجر والشات ومواقع مشاركة وسماع الفيديو والملفات الصوتية وغيرها الكثير.. وطبعا تختلف نسب الاستهلاك من موقع الي اخر، فالـ25 جيجا معدل استهلاك البيانات وليست معدل تحميل الملفات فقط كما يعتقد البعض .. وكما اغلبكم تعلمون ان 90% من المصريين بشكل خاص والعرب بشكل عام لا يستغنون اطلاقا عن مثل هذة المواقع الترفيهية والخدمية. إذن فالضربة التي تتحدثون عنها ليست لاصحاب الشبكات فقط بل لنا كمستخدمين سواء المستخدم العادي او المتقدم، ومرورا بموضوع الشبكات فمن قال ان اغلب من يستخدم الشبكات يكون لغرض التجارة والتربح فقط فهناك كثيرون يستخدمون الشبكات للتوصيلات المنزلية بداخل بيت عائلة واحدة.. فهل يستلزم عليهم شراء خط منفصل لكل فرد منها او تركيب خط تليفون لكل جهاز حاسب لكي تتربح وزارة الاتصالات وتسعد بذلك، اين حماية حقوق المستخدم التي يذكروها ويرددوها في كلماتهم ..
بالاضافة الي كل ذلك لم نذكر الشركات التجارية/مراكز الانترنت ذات التمويل البسيط والتي تستخدم الشبكات في التوصيل بين اجهزتها والاعتماد علي الانترنت اعتماد كلي في ايصال واستقبال الخدمات والمعلومات سواء كانت خدمات ترفيهية بحتة ككافيهات الانترنت او التجارية البحتة كالشركات ذات التمويل البسيط.