السلام عليكم ورحمة الله
هذه سلسلة من عدة انظمة ولوائح سنقدمها لكم ان شاء الله تفعيلا وتطويرا لموقع
شرطة الانترنت
فقد صدر بالمملكة العربية السعودية ليلة البارحة
نظام الجرائم المعلوماتية واليكم الخبر
رابعاً:
بعد الاطلاع على مشروع نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (43/68) وتاريخ 1427/9/16ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المشار اليه أعلاه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
من أبرز ملامح النظام ما يلي:
1- يهدف النظام إلى الحد من نشوء جرائم المعلوماتية وذلك بتحديد تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها.
2- فرض النظام عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمس مئة الف ريال أو بإحداهما على كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام ومنها الدخول غير المشروع إلى موقع اليكتروني أو الدخول إلى موقع اليكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو الغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
3- فرض النظام عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعاً لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات.
وكذلك صدر نظام التعاملات الالكترونية
بذات جلسة مجلس الوزراء التي تم عقدها ليلة البارحه
خامساً:
بعد الاطلاع على مشروع نظام التعاملات الالكترونية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (42/65) وتاريخ 1427/9/15ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المشار اليه أعلاه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
من أبرز ملامح النظام ما يلي:
1- يهدف النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الالكترونية وتنظيمها وتوفير الاطار النظامي لها.
2- أجاز النظام لمن يرغب في إجراء تعامل الكتروني أن يضع شروطاً إضافية خاصة به لقبول التعاملات والتوقيعات الالكترونية بشرط ألا يتعارض ذلك مع أحكام هذا النظام.
3- يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونية حجيتها الملزمة ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت كلياً أو جزئياً بشكل الكتروني بشرط أن يتم ذلك بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
4- أجاز النظام التعبير عن الايجاب والقبول في العقود بواسطة التعامل الالكتروني ويعد العقد صحيحاً وقابلاً للتنفيذ متى تم وفقاً لاحكام هذا النظام.
شكرا لكم على حضوركم ومتابعتكم