السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انقل لكم ما كتب في أحد المنتديات نقلاً عن جريدة الشرق الأوسط لتبادل الرأي حول صحته
70 في المائة من معالجات أسواق الكومبيوتر الخليجية مزيفة بدقة عالية
يعاني سوق الكومبيوتر الخليجي بشكل عام والسعودي بشكل خاص من انتشار كميات مهولة وبأعداد ضخمة من المعالجات المزيفة، بدأ ظهورها منذ ثلاثة أشهر وتفاقم وضعها مؤخرا، إذ يجمع موردي المعالجات المعتمدين من قبل شركة «إنتل»، بأن المعالجات المزيفة تشكل نسبة ما يزيد عن 70 في المائة من حجم المعالجات المتوفرة في السوق الخليجية، لكونها من أكبر الأسواق العالمية نمواً. وتتم عمليات التزييف الاحترافية هذه في جنوب شرق آسيا وتجد لها سوقاً رائجاً في مدينة دبي لتوزيع هذه الكميات إلى كافة دول الشرق الأوسط من قبل تجار متجولين. وتتلخص عملية التزييف الحالية، بالتلاعب في ساعة المعالج بإضافة مقاومات عالية الدقة على شريحته لتظهر السرعة بأعلى من قدرة المعالج. وتنتشر عمليات التزييف الحالية على معالجات «إنتل» من نوع «بنتيوم 3» ذات السرعات 600 و700 و800 و866 و933 و1000 ميغاهيرتز، من نوع socket ذات الشكل المربع، بحيث تتعرف اللوحات الرئيسية التي توضع فيها هذه المعالجات عليها تلقائيا على أنها جميعها معالجات «إنتل» من نوع «بنتيوم 3» ذات السرعة 1000 ميغاهيرتز، لتمكن مروجيها من الحصول على ربح وافر بهذا الفارق الكبير بين السرعات وأسعارها في الأسواق.
وقال صلاح الشهيل، أحد كبار موردي معالجات «إنتل» المعتمدين في السوق السعودية «لا نزال نعاني وبشده من الكميات الضخمة من معالجات «إنتل بنتيوم 3» المتوفرة في السوق السعودية، التي أدت إلى انخفاض مبيعات الموزعين المعتمدين إلى ما يزيد عن 70 في المائة».
وأضاف «ان فارق 25 ريالا في سعر كل معالج يعتبر فارق سعر جيدا، في ظل السعر المنخفض الذي حصل عليه الباعة المتجولون والذي يقل عن 30 في المائة من سعر التكلفة للمعالجات الحقيقية».
وأكد حسن إمام المدير التنفيذي في مؤسسة عصام العربية للمشاريع، إحدى اكبر موردي أجهزة الكومبيوتر والمعالجات في السوق السعودية: «ان غالبية المتعاملين في سوق الكومبيوتر السعودية لا يعلمون حتى الآن بوجود هذا التزييف في المعالجات، بسبب الفارق البسيط في الأسعار، وكشف أسعارها الحقيقية على الانترنت». وأوضح «أن دقة التزييف لا تمكن حتى المتخصصين من التعرف عليها، لكن تظهر دلائل التزييف في حال استخدام برامج تتطلب أداء عاليا من السرعة والذاكرة، كبرمجيات الرسم».
ويغلب على موزعي هذه المعالجات في الأسواق السعودية والخليجية تجار متجولون يقومون ببيعها على هيئة معالجات OEM (معالجات غير معبئة)، بفارق 25 ريالاً في سعرها عن المعالجات الحقيقية التي لها نفس السرعة. وهذا الفارق لا يشكك تجار مبيعات أجهزة التجميع في وجود غش تجاري أو عملية التزييف التي تمت عليه، إضافة إلى عدم علم نسبة تشكل 90 في المائة من هذه المحلات بوجود معالجات مزيفة أصلا في السوق، علاوة على أن هذا الفارق في السعر يعتبر مغريا في أسواق الكومبيوتر، لكونه يمثل أحد أجزاء الكومبيوتر المتعددة التي يتطلب إضافتها للجهاز. ويحصل التجار المتجولون هؤلاء على هذه المعالجات بأسعار تقل بنسبة 70 في المائة من تكلفة المعالجات الحقيقية سواء من دول الشرق الأقصى مباشرة أو من مركز توزيعها في دبي بالإمارات العربية المتحدة، من دون التعرض لعمليات تفتيش دقيقة عليها تكشف هذا الغش أو دفع رسوم جمركية.
* التجار لا يعلمون: والتقت «الشرق الأوسط» بأحد باعة المعالجات المتجولين في أحد أسواق الكومبيوتر في الرياض الذي رفض ذكر اسمه، والذي أكد على أنه يحصل على هذه المعالجات من مصادر توزيع في دبي وأخرى محلية، بفارق سعر يصل أحيانا إلى 40 في المائة من سعر المعالجات الحقيقية، فيما يصل الفارق إلى 70 في المائة من سعرها، في حال حصول آخرين عليها مباشرة من مصادرها في شرق آسيا. وقال أحد باعة المحلات التي حصل على مجموعة من هذه المعالجات والذي رفض كذلك ذكر اسمه «إنني لا أعلم عن وجود معالجات مزورة، لكني أتعامل مع التجار المتجولين لوجود فارق سعر جيد يصل أحيانا إلى 25 ريالا في المعالج الواحد». وأضاف «انه بالإمكان تسويق هذه المعالجات التي لم اكن اعلم عن وجود تزييف بها، لكن سأمتنع عن التعامل معها مستقبلا حرصا على سمعتي في السوق».
وابتدع آخرون طريقة تعد اكثر موثوقية لتوزيع هذه المعالجات المزيفة في السوق السعودية، بإعادة تعبئتها في معلبات شركة «إنتل» الأصلية وتغليفها داخل المحل ومن ثم تسويقها على أنها معالجات «إنتل» الأصلية، ليرتفع السعر هنا بعد التغليف ما بين 25 و50 ريالاً عن سعر المعالج الأصلي غير المعبأ OEM رغم أنه مزيف. وتكرر عملية التزييف ذاتها في كل مرحلة تنتقل بها «إنتل» في أشكال معالجاتها إلى تقنية socket التي تستمر عمليات تسويقها والطلب عليها فتره طويلة، مما يتيح للمحتالين ابتكار طرق مستحدثة في عمليات تزييف السرعة لتسويقها عالمياً بسرعات أعلى من قدرة المعالج الحقيقية. فقد انتشرت المعالجات المزيفة من نوع socket لمعالجات «إنتل» من نوع «بنتيوم 1» عندما كانت العملية تقتصر في كشط الجزء العلوي من المعالج والذي يحتوي على معلومات عن سرعة المعالج ونوعه ورقمه التسلسلي، لتتم إعادة الكتابة عليه بسرعات مختلفة أعلى من قدرته الحقيقية وبرقم تسلسلي مسجل لدى «إنتل» يتم الحصول عليه من المعالجات الأصلية الموزعة في الأسواق، وقيام المجمعين للأجهزة باختيار السرعة المكتوبة على الموصلات على اللوحة الرئيسية والتي يمكن كشفها بقياس سمك المعالج. إلا أنه يصعب حتى على المتخصص في عملية التزييف الحالية كشف هذه العمليات، ما لم يحصل على هذا المعالج من الموردين المعتمدين من قبل «إنتل»، أو الحصول على برنامج كاشف للسرعة الحقيقية للمعالجات والذي قامت شركة «إنتل» بتوزيعه وتوفيره لدى مورديها المعتمدين ولدى بعض مجمعي الأجهزة.
والضحية في كل عملية احتيال تتم على هذه المعالجات هو المستخدم النهائي للجهاز، فهو يدفع ثمنا عاليا مقابل تقنية تقل قيمتها بكثير عن ما تم دفعه، فيما تقتصر الحلول للحد من انتشار هذه المعالجات المزيفة على عدم شرائها من تجار «الشنط» المتجولين في السوق، لعدم وجود ضمانات عليها، في ظل وجود موزعين معتمدين وبرامج كاشفة لسرعات هذه المعالجات. وتسعى «إنتل» إلى توفير هذا البرنامج على موقعها قريباً لتحد من هذه العملية إضافة، إلى تغيير تقنية SOCKET إلى تقنية دقيقة وعالية المستوى لا يمكن التلاعب بها أو تعرضها للتزييف.
ويجدر بالذكر أن شركة «إنتل» قامت أخيرا بخفض تكاليف معالجاتها من نوع «بنتيوم 4» ذي السرعة 1400 ميغاهيرتز ليصبح الفارق بين جهازي كومبيوتر «بنتيوم 4» ذي سرعة 1400 ميغاهيرتز وآخر من نوع «بنتيوم 3» بسرعة 1000 ميغاهيرتز وبنفس مواصفات القطع الملحقة الأخرى لا يتجاوز 700 ريال. بينما ستوفر الشركة في المستقبل القريب لوحة رئيسية تقبل الذاكرة من نوع SDRAM، لتقلل من هذا الفارق بشكل كبير.
__________________
لا تنسوا إخوانكم في فلسطين