البنوك المصرية توقف المدفوعات الدولية ببطاقات الخصم المباشر

أعلنت مجموعة من البنوك المصرية، بما في ذلك بنك مصر، البنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، عن إيقاف المدفوعات الدولية باستخدام بطاقات الخصم المباشر بالجنيه المصري.

وجاء هذا الإجراء بعد قيام بعض العملاء باستخدام هذه البطاقات لإجراء عمليات شراء بالجملة، خاصة في الإمارات، سواء على الذهب والهواتف المحمولة وغيرها من المنتجات للاستفادة من انخفاض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.

أسباب إيقاف البنوك المصرية للمدفوعات الدولية

هناك عدة أسباب وراء إيقاف البنوك المصرية المدفوعات الدولية، منها:

1- تجنب المضاربة على سعر الصرف: سمح إيقاف المدفوعات الدولية للبنوك المصرية بمنع المضاربة على سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري. حيث كان بعض العملاء يستخدمون بطاقات الخصم المباشر بالجنيه المصري لشراء المنتجات بأسعار منخفضة في الخارج، ثم يعيدون بيعها في مصر بأسعار أعلى، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري.

2- حماية العملاء: كان إيقاف المدفوعات الدولية أيضًا وسيلة لحماية العملاء من عمليات الاحتيال. حيث كان بعض العملاء يستخدمون بطاقات الخصم المباشر بالجنيه المصري لإجراء عمليات شراء غير مصرح بها، مما قد يؤدي إلى خسارة مالية للعملاء.

3- تحقيق الاستقرار في الاقتصاد المصري: ساعد إيقاف المدفوعات الدولية في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد المصري، حيث أدى إلى خفض الطلب على العملات الأجنبية.

آثار إيقاف المدفوعات الدولية

كان لإيقاف المدفوعات الدولية آثار مختلفة على الأفراد والشركات في مصر، منها:

1- صعوبة إجراء المدفوعات الدولية: أصبح من الصعب على الأفراد والشركات في مصر إجراء المدفوعات الدولية، حيث كان عليهم استخدام طرق أخرى مثل التحويلات المصرفية أو بطاقات الائتمان.

2- ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة: أدى إيقاف المدفوعات الدولية إلى ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، حيث اضطرت الشركات المستوردة إلى زيادة أسعارها لتحمل تكاليف التحويل المصرفي أو بطاقات الائتمان.

3- تقليل الخيارات المتاحة للمواطنين المصريين في الخارج: أصبح من الصعب على المواطنين المصريين في الخارج إجراء المدفوعات إلى مصر، حيث لم يعد بإمكانهم استخدام بطاقات الخصم المباشر بالجنيه المصري.

مستقبل المدفوعات الدولية في مصر

لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت البنوك المصرية ستعيد تمكين المدفوعات الدولية باستخدام بطاقات الخصم المباشر بالجنيه المصري. ومع ذلك، فمن المرجح أن تظل القيود سارية حتى يستقر سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.

• مزيد من الاخبار التقنية عبر حساب سوالف سوفت على جوجل نيوز

لا يسمح بنقل هذا المحتوى من سوالف دون الاشارة برابط مباشر