أمازون تخفض سعر كيندل

أتمنى ألا نراه أبداً إن جاء إلينا بنفس الشروط التي طرح بها في السوق الأمريكية، أسوأ شروط يمكن أن يوافق عليها أي زبون، أمازون شركة رائعة عندما تتعامل معها لشراء الأشياء لكنها لا تقل سوء عن مايكروسوفت وأبل وغوغل عند التعامل معها رقمياً بشراء الكتب الإلكترونية أو ملفات الفيديو.

يمكن لأمازون أن تغير الكتب التي تشتريها عن طريق هذا الجهاز بدون أن تخبرك، بإمكانها أن تحذف كل كتبك إن خالفت شروط الاتفاقية ولا يمكنك الاعتراض على هذا القرار، بمعنى آخر دفعت مالك وذهب مع الريح ولا يحق لك استرجاعه، لا يمكنك إعارة الكتاب أو إعادة بيعه.

اتفاقية خدمة الفيديو تسمح لأمازون بتثبيت أي برامج على حاسوبك بدون إذنك – بالطبع في ويندوز فقط – تحذف ملفات الفيديو التي اشتريتها، تحذف أي ملفات أخرى! لا تسمح لك بالوصول إلى ملفات فيديو اشتريتها لكنها ضاعت منك بسبب خلل في الحاسوب.

إلى أي مدى يمكن للناس الموافقة على شروط تسلبهم حقوقهم وتعطي كل قوة للشركات؟ هذا النوع من الخدمات يجب أن نقف ضده.

قد يستغرب البعض من إدراج اسم مايكروسوفت وغوغل وأبل، لكن هذه الشركات كلها باعت محتويات رقمية بتقنية DRM والتي تمنع النسخ لكنها في نفس الوقت تسلب الزبون من بعض حقوقه، غوغل أغلقت خدمة الفيديو وكل زبون اشترى أفلاماً من الخدمة وصل إلى طريق مسدود، كذلك الحال مع خدمة بيع الصوتيات من مايكروسوفت، وأبل لديها شروط تقيد النسخ لكنها أقل حدة من الآخرين … لا فرق لدي، تقنية DRM ليست في صالح الزبون.