في عام 2017، خسرت جوجل قضية مكافحة الاحتكار أمام المفوضية الأوروبية وتعرضت لغرامة قدرها 2.8 مليار دولار، وهي أكبر غرامة فرضها الاتحاد الأوروبي على الإطلاق في ذلك الوقت.
بينما من الواضح أن عملاق البحث يفضل تجنب دفع هذا المبلغ الضخم، فقد خسر اليوم استئنافه الأول أمام ثاني أعلى محكمة في أوروبا.
وجد حكم عام 2017 الصادر عن المفوضية الأوروبية أن جوجل أساءت استخدام موقعها المهيمن في سوق محركات البحث للترويج لخدماتها الخاصة بشكل غير عادل. عند إصدار حكمها بشأن الاستئناف، قالت المحكمة إن الشركة استخدمت محرك البحث الخاص بها لتفضيل نتائج من Google Shopping على خدمات التسوق الأخرى، حتى عندما كانت نتائج منافسيها أكثر صلة باستعلامات البحث.
على مدار العقد الماضي، احتفظت الشركة الامريكية بحصة سوقية لمحركات البحث تبلغ 90٪ وارتفعت إيراداتها السنوية بمليارات الدولارات كل عام.
جوجل والغرامات
مع هذا النجاح المتزايد، شاهدنا الفحص والتدقيق المتزايد: لدى عملاق البحث حاليًا ثلاث قضايا رئيسية معلقة في الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى هذا الاستفسار، فإنه يواجه أيضًا غرامة مرتبطة ببرنامج AdSense بقيمة 1.7 مليار دولار وغرامة متعلقة بنظام Android بقيمة 5 مليارات دولار (صاحب الرقم القياسي الجديد لأكبر غرامة).
إذا انتهى كل شيء ضدها، فهذا يعني أن الشركة الامريكية من المحتمل أن تكون مسؤولة عن أكثر من 9 مليارات دولار في الغرامات.
لا يزال من الممكن استئناف القضية الحالية أمام محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في أوروبا. ذكرت رويترز أن شركة الفابيت الفرعية تحاول تسوية قضية Android الخاصة بها مع الاتحاد الأوروبي بدلاً من مواجهة الحكم.
بالنظر إلى أن 9 مليارات دولار تمثل 5٪ فقط من عائداتها السنوية البالغة 181 مليار دولار (والتي نمت بنسبة تزيد عن 12٪ في عام 2020)، فمن المحتمل أن نقول إنه حتى لو اضطرت جوجل إلى دفع هذه الغرامات، فإنها ستكون مجرد هامش في كشوف الحسابات.
لا يسمح بنقل هذا المحتوى من سوالف دون الاشارة برابط مباشر
