كالعادة ، تعتقد اغلب الحكومات في العالم ان وضع وسائل التواصل الاجتماعي تحت المراقبة يمكن أن يحميها من غضبات شعبية واحتجاجات فئوية ، هذا الامر يبدو مشترك في أغلب حكومات العالم بداية من رأس الديمقراطية وصولا الى قاع الدكتاتورية .
في تركيا مثلا ، وبعد موجة الاحتجاجات الاخيرة ، طلبت الحكومة من شركة تويتر رسميا انشاء مكتب تمثيلي لها داخل البلاد ، ظنا منها انه يمنحها قبضة اكثر احكاما على موقع المدونات الصغيرة الذي اتهمته بانه ساعد في اثارة اسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وفي تقرير مطول نشرته وكالة رويترز ، قال وزير النقل والاتصالات بينالي يلدريم للصحفيين يوم امس الاربعاء انه بدون وجود لمكتب لشركة تويتر في البلاد فان الحكومة التركية لا تستطيع الوصول بسرعة لمسؤولي تويتر واصدار اوامر لهم بمسح محتوى او طلبات للحصول على بيانات مستخدمين.”
لاحظ كلمة “اصدار اوامر لهم ” ….
وأردف “سيادة الوزير ” : “اخبرنا جميع وسائل التواصل الاجتماعي … اذا عملت في تركيا فلا بد ان تلتزم بالقانون التركي” ..
وأضاف التقرير أن مسؤول في الوزارة (طلب عدم الافصاح عن اسمه) ، قال ان الحكومة طالبت تويتر بالكشف عن هويات مستخدمين بثوا رسائل تعتبر اهانة للحكومة او لرئيس الوزراء او تستهزىء بحقوق الانسان.
ولم يكشف التقرير لو كانت شركة تويتر استجابت للطلب التركي ام لا .
لا يسمح بنقل هذا المحتوى من سوالف دون الاشارة برابط مباشر
كان من الأفضل عزل وجهة نظر المحرر السياسية عن الخبر نفسه؛ فقد يختلف معه كثيرٌ من القراء في وجهة نظره و يرون أن الحكومة التركية لها الحق في فعل ما تم الحديث عنه في الخبر، أو ربما يتفقون معه في أن ذلك قمعٌ للرأي بشكلٍ من الأشكال، لكن المهم أن الجميع يتوقع أن تكون الأخبار المنشورة هنا تقنية صرفة و ليس بها آراء سياسية للمحرر و القراء تجنباً لنقل الصراعات الدينية و/أو السياسية أو غيرهن إلي موقعٍ يُفترَض فيه التخصص التقني الكامل.
تحياتي
أزيد من هدا !!
إدا اردنا التكلم في السياسة أنا متفق تماما مع الحكومة التركيافي هدا لإجراء لا يمكن أحد أن ينكر أن الفوضى الحاصلة الأن في تركيا و
البرازيل و العديد من الدول العربية تضر بشكل كبير البلد نفسه ولا علاقة لها بمطالب الشعب هي فقط فتنة المعارضة في هذه البلدان
المباحث