الإجابة السريعة: تواجه شركة xAI، المطورة للمساعد الذكي Grok والمالكة لمنصة إكس، دعاوى واتهامات تتعلق باستخدام أدوات توليد الصور لإنشاء صور حميمية مزيفة لأشخاص حقيقيين دون موافقتهم، بما في ذلك ادعاءات تخص صورًا التُقطت لأصحابها عندما كانوا أطفالًا. وتتمحور القضية حول سؤال قانوني محدد: هل تقع المسؤولية على المستخدم وحده، أم تتحمل الشركة أيضًا مسؤولية توفير الأداة وضوابط الحماية؟
تشير تغطية نشرت في 11 نوفمبر 2026 إلى تحركات قضائية في ولايات ويسكونسن وتينيسي وكاليفورنيا، تتهم تقنية Grok بتسهيل إنتاج محتوى جنسي مزيف يلحق الضرر بأصحاب الصور. وهذه ادعاءات متنازع عليها، وليست أحكامًا قضائية تثبت مسؤولية xAI. وتقول الشركة من جانبها إن المستخدمين هم من أصدروا أوامر توليد الصور محل الاعتراض.
ما الذي تتضمنه القضايا الجديدة ضد Grok؟
تدور الوقائع المبلغ عنها حول صور شخصية قديمة جرى استخدامها لإنشاء نسخ جنسية مزيفة. ووفق التفاصيل التي نقلتها التغطية، تتحدث شكوى في ويسكونسن عن صورة تخرج مدرسي لصاحبتها عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها. وفي تينيسي، تتعلق دعوى أخرى بصور مدرسية استخدمت، بحسب الادعاءات، في إنشاء صور عارية مزيفة للأشخاص الظاهرين فيها. أما الدعوى الجماعية في كاليفورنيا فتتضمن اتهامات مرتبطة باستخدام صور اعتداء جنسي على طفلة في تدريب النظام.
الأهم في عرض هذه القضايا هو عدم الخلط بين ثلاثة أمور: ما يقوله المدعون في أوراقهم، وما تنفيه الشركة، وما تقرره المحاكم بعد فحص الأدلة. لم يصدر عن هذه الوقائع، بحسب المعلومات المتاحة، حكم نهائي يثبت أن Grok استُخدم أو دُرّب بالطريقة المنسوبة إليه في كل حالة. كذلك لا يمكن اعتبار كل قضية من القضايا الثلاث من النوع القانوني نفسه؛ فبعضها يتعلق بمحتوى جرى توليده، بينما تشمل اتهامات قضية كاليفورنيا طريقة التعامل مع مواد يُدعى أنها استُخدمت في التدريب.
لماذا لا يكفي القول إن المستخدم هو المسؤول؟
تقول xAI إن المسؤولية تقع على من يوجه الأداة لإنتاج المحتوى المخالف، وتشير إلى القيود التي تفرضها على إساءة الاستخدام. لكن المدعين يجادلون بأن المسؤولية قد تمتد إلى مطور النظام إذا كانت إجراءات المنع غير كافية، أو إذا استمر السماح بوظائف يمكن إساءة استخدامها على نطاق واسع رغم معرفة الشركة بالمخاطر.
توضح سياسة الاستخدام المقبول المنشورة لدى xAI أنها تحظر استخدام الخدمة في انتهاك خصوصية الأشخاص، بما يشمل تعرية صور أشخاص حقيقيين أو تعديلها لإظهارهم في سياق جنسي، وتحظر كذلك استغلال الأطفال. وجود هذه البنود مهم لفهم موقف الشركة، لكنه لا يجيب وحده عن سؤال ما إذا كانت الإجراءات التقنية كافية لمنع الحالات محل الدعاوى.
والفارق هنا عملي. قد تنص شروط الاستخدام على منع سلوك معين، لكن المحكمة قد تنظر أيضًا إلى كيفية تنفيذ المنع، وما إذا كانت هناك بلاغات سابقة، وكيف تعاملت الشركة معها. وفي المقابل، يتعين على المدعين إثبات عناصر دعاواهم وفق القوانين المنطبقة؛ فلا يكفي أن الأداة كانت متاحة لإثبات مسؤولية مطورها تلقائيًا.
قيود على توليد الصور في Grok وتحقيقات رسمية
ليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها أدوات الصور في Grok للانتقاد. ففي يناير 2026 أعلنت منصة إكس تشديد القيود على تعديل صور الأشخاص الحقيقيين بصورة جنسية. وكان موقع سوالف سوفت قد تناول وقتها قرار تقييد تعديل صور الأشخاص الحقيقيين في جروك. غير أن الإعلان عن إجراءات حماية لا يحسم وحده مدى نجاحها في منع كل إساءة استخدام.
في الولايات المتحدة، أرسل المدعي العام لولاية كاليفورنيا في 16 يناير خطابًا رسميًا إلى xAI يطالبها بوقف إنشاء ونشر الصور الحميمية المزيفة دون موافقة أصحابها، وكذلك المحتوى الذي قد يشكل مواد اعتداء جنسي على الأطفال. وورد في البيان الرسمي لوزارة العدل في كاليفورنيا أن الولاية فتحت تحقيقًا في إنتاج هذا المحتوى عبر أدوات الشركة. والخطاب إجراء من جهة تنظيمية، وليس حكمًا قضائيًا بالإدانة.
وفي بريطانيا، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات Ofcom في 12 يناير فتح تحقيق رسمي في امتثال منصة إكس لقانون السلامة على الإنترنت، على خلفية تقارير عن إنشاء صور جنسية مزيفة باستخدام Grok. وقالت الهيئة في تحديث بتاريخ 15 يناير إن المنصة أفادتها باتخاذ إجراءات لمنع استخدام حساب المساعد في إنتاج صور حميمية، لكنها أبقت التحقيق مفتوحًا للتحقق مما حدث وما عولج.
أما المفوضية الأوروبية فقد فتحت في 26 يناير تحقيقًا جديدًا بموجب قانون الخدمات الرقمية، لفحص كيفية تقييم منصة إكس المخاطر المرتبطة بدمج Grok في خدماتها والتخفيف منها. وخصّ إعلان المفوضية الرسمي بالذكر خطر انتشار الصور الجنسية المعدلة غير المشروعة، بما فيها محتويات قد تمثل استغلالًا للأطفال. وجود تحقيق أوروبي لا يعني صدور قرار نهائي بوقوع مخالفة.
معركة أخرى حول قانون مينيسوتا
في مسار قانوني منفصل، رفعت xAI دعوى للطعن في قانون مينيسوتا الذي يستهدف الأدوات القادرة على إنشاء صور تعرية مزيفة لأشخاص معروفين. وتقول الشركة إن صياغة الحظر تتعارض مع حماية حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، بينما تدافع الولاية عنه بوصفه وسيلة للحد من الأضرار التي تسببها الصور الجنسية المصطنعة.
رفضت محكمة اتحادية في 4 سبتمبر 2026 طلب الشركة إصدار أمر أولي يوقف تنفيذ القانون. ويمكن مراجعة نص القرار القضائي الصادر في الدعوى. لكن التطور اللاحق مهم: في 2 أكتوبر منحت محكمة الاستئناف للدائرة الثامنة أمرًا يعلق إنفاذ القانون مؤقتًا أثناء نظر الطعن. وهو قرار إجرائي لا يحسم بعد ما إذا كان القانون دستوريًا أو ما إذا كانت الشركة مسؤولة عن المحتوى الذي ينشئه مستخدموها.
وبذلك تسير قضية مينيسوتا في اتجاه مختلف عن دعاوى الأشخاص الذين يقولون إنهم تعرضوا للضرر. الأولى تختبر حدود صلاحية الولاية في تنظيم هذه التكنولوجيا، فيما تسعى الثانية إلى تحديد المسؤولية عن أضرار محددة يُدعى أنها وقعت بالفعل. ولا ينبغي تقديم نجاح xAI في وقف تطبيق قانون مؤقتًا بوصفه تبرئة في تلك الدعاوى.
ما الذي قد يتغير لمستخدمي إكس Grok؟
ليس هناك قرار قضائي واحد يفرض حتى الآن تغييرات عالمية موحدة على جميع أدوات إنشاء الصور في المنصة. لكن القضايا والتحقيقات قد تدفع الشركة إلى مراجعة وسائل اكتشاف إساءة الاستخدام، وإجراءات الإبلاغ عن الصور المصطنعة، والقيود على تعديل صور أشخاص حقيقيين، خصوصًا القاصرين. هذه احتمالات مرتبطة بمآل الإجراءات وليست قرارات جديدة مؤكدة من xAI.
ومن المهم التمييز بين إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج صورة مفبركة، وبين إعادة نشر صورة موجودة بالفعل. فالضرر قد يبدأ عند إنشاء المحتوى، ثم يتسع عندما يتداول الآخرون الصورة من دون موافقة الشخص المعني. وتناول سوالف سوفت سابقًا مخاطر إساءة استخدام Grok في استهداف مستخدمي إكس من زاوية أمنية مختلفة، وهو مثال على تعدد المخاطر المرتبطة بالتعامل مع أنظمة التوليد على المنصات الاجتماعية.
- الدعاوى الفردية تحتاج إلى إثبات الوقائع والضرر ومسؤولية الأطراف المعنية.
- التحقيقات التنظيمية تراجع التزام المنصة بالقوانين المعمول بها في كل منطقة.
- سياسات الاستخدام تحدد السلوك المحظور، لكنها ليست بديلًا عن وسائل الحماية الفعلية.
- القرارات المؤقتة لا تساوي أحكامًا نهائية في أصل النزاع.
القضية المطروحة الآن لا تتعلق بقدرة الذكاء الاصطناعي على إنتاج صور واقعية فحسب، بل بما يحدث عندما تصبح صورة شخصية قديمة مادة لصناعة محتوى مسيء لا يوافق عليه صاحبها. ستحدد المحاكم في كل دعوى ما إذا كانت الوقائع والأدلة تسمح بتحميل مطور الأداة مسؤولية قانونية، بينما تواصل جهات تنظيمية أخرى فحص مدى كفاية ضوابط الحماية. وحتى صدور تلك النتائج، تبقى المزاعم مزاعم، وتظل الإجراءات التنظيمية والقضائية المؤكدة محددة بحدودها القانونية.
لا يسمح بنقل هذا المحتوى من سوالف دون الاشارة برابط مباشر
