بعد الأمر الملكي بتبرئة المجموعة
"الدريبي" تطلق "جزر البندقية" مجدداً عبر شركة مساهمة مغلقة
مخطط مشروع جزر البندقية
العربية.نت
أعلنت مجموعة "صالح الدريبي للتطوير والاستثمار العقاري" السعودية أنها ستعمل على إعادة إطلاق مشروع "جزر البندقية" الذي أثار جدلاً واسعاً خلال الشهور الماضية وتوقف العمل فيه العام الماضي, وذلك بعد استكمال التصاريح اللازمة.
وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة صالح الدريبي إن المجموعة ستعمل على إنشاء المشروع كما خطط له سابقاً من خلال آلية واضحة تتلخص في تأسيس شركة مساهمة مغلقة خاصة بعد أن أبدت عدة بنوك سعودية وأجنبية ومستثمرين كبار رغبتهم للدخول في شراكة مع المجموعة في الشركة الجديدة.
وأضاف, بعد صدور الأمر الملكي المتضمن تبرئة "الدريبي" من أي مخالفات نظامية والموافقة على استمرار مشاريعها العقارية، أن المجموعة تلقت طلباً من إحدى الشركات الأجنبية تبدي فيه رغبتها استثمار نحو 11 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) لتنفيذ البنى التحتية وفوق التحتية للمشروع والحصول على امتيازات لإنشاء بعض المشاريع المتميزة.
وأكد في حوار مع جريدة "الرياض" السعودية الخميس 23/2/2006 أن الشركة أبدت استعدادها للدخول مع المجموعة كشريك رئيسي وممول لمشروع تأسيس الشركة المساهمة المغلقة الجديدة التي خرجت فكرتها من الرؤية التي قدمتها المجموعة للجنة الوزارية المشكلة لحلّ القضية, لكنه لم يرغب الإفصاح عن اسم الشركة.
وذكر أن موضوع الشركة الأجنبية في طور البحث ويوجد شبه اتفاق على المبدأ، وأن أحد البنوك السعودية طلب الدخول ممولاً رئيسياً للشركة المساهمة التي ستتولى مشروعي "جزر البندقية" و"جوهرة الشرق", وسيتم إعلان التفاصيل في وقت لاحق.
وشدد على أن المجموعة ستعمل على إنشاء "جزر البندقية" بعد استكمال التصاريح اللازمة وكما خطط له وبُينت صورته الذهنية التي أعلنت سابقاً, وأن الهدف من إدخال شركاء استراتيجيين من كبار المستثمرين هو عدم انتظار المساهمين مهلة عامين لاسترجاع حقوقهم والحصول على أرباح المشروع, وأن الخيار في الوقت الراهن متروك للمساهمين المؤسسين في المشروع فإما البقاء والاستمرار كشريك مؤسس أو الخروج بأموالهم من خلال دخول شركاء جدد غير مؤسسين.
وذكر أن صرف حقوق المساهمين الراغبين في الانسحاب من المشروع سيكون مسألة وقت ولحين الانتهاء من الإجراءات القانونية لتكون عملية الإحلال واضحة جدا لدى المؤسس الجديد والمؤسس المنسحب، متوقعاً أن لا يتجاوز هذا الوقت 4 أشهر.
وأشار إلى أن المجموعة قد تصرف أرباحاً للمساهمين حال رغبتهم الخروج من مشاريعها وأن مهلة العامين التي منحها الأمر الملكي للمجموعة تعتبر جيدة ومنصفة وتهدف إلى عدم إيقاع الضرر بالمساهمين أو بالمجموعة نفسها، مشدداً على أن الدور المناط بمجموعته هو الإسراع في عملية إدخال مستثمرين ومؤسسين جدد والتواصل مع المستثمرين المؤسسين مع المجموعة
http://www.alarabiya.net/Articles/2006/02/23/21408.htm