تفاصيل قضية النصب الإلكترونية المتهم فيها رجل أعمال بورسعيدي
بالنصب على ألفين شخص من مصر ودول عربية
المتهم هَرِبَ بـ 20 مليون دولار حصل عليها من المودعين عبر البنوك الإلكترونية..
ونجل أحد مساعدي وزير الداخلية كان شريكه
الضحايا من السعودية والمغرب والعراق والجزائر والأردن
علاقة المتهم وطيدة بوزارة السياحة.. والضحايا خسروا أموالهم وينتظرون السجن
استمراراً لمسلسل النصب علي المواطنين بحجة توظيف الأموال وتحقيق أرباح خيالية في فترة قصيرة، ظهر نصاب جديد خدع المئات وهرب بملايين الدولارات ولكن هذه المرة بطريقة جديدة ومبتكرة، حيث كانت شبكة الإنترنت وسيلته لجذب ضحاياه.
كما لم يقتصر علي اصطيادهم من داخل مصر فقط، وإنما امتد نشاطه إلي الدول العربية، فأنشأ له وكالات في تسع دول عربية مكنته من الحصول علي عشرات الملايين من الدولارات.
من كل محافظات مصر توافد العشرات لتقديم البلاغات ضد المتهم في الإدارة العامة لمكافحة جرائم الإنترنت بوزارة الداخلية، حيث استطاع المتهم أن يجمع ما يزيد علي 20 مليون دولار ويختفي عن الأنظار.
بدأت القصة كما يروي الضحايا عندما كان المتهم «هيثم .ع » يعمل في شركات ربحية وهذه الشركات منتشرة علي شبكة الإنترنت ويمكن لأي متصفح للشبكة أن يكسب منها بعض الأموال التي لا تزيد علي دولارات قليلة علي فترات متباعدة، وفجأة قرر أن يدشن منتدي يجمع فيه الشباب من جميع المحافظات للمشاركة في البورصات الإلكترونية، وبالفعل تم إشاء منتدي باسم «الجيل العربي» بدأ من خلاله الحديث عن مضارباته في البورصة العالمية وأن لديه خبرة كبيرة في هذا المجال وعرض علي الراغبين في المضاربة معه أرباحاً فلكية وصلت إلي 60% في الشهر أو 5،2% في اليوم الواحد.
في أسابيع قليلة وصل عدد المشاركين في المنتدي إلي مئات من كل المحافظات، كان يعلن عن طريق المنتدي أنه سيوجد في إحدي المحافظات خلال يوم معين ويحدد المكان الذي سيلاقي فيه ضحاياه ليأخذ الأموال، ولم تكن الأموال النقدية فقط هي وسيلته الوحيدة، فكان يتعامل عبر البنوك الإلكترونية وخدمة كاش التابعة لشركات المحمول والحوالات البريدية، وفي شهر يوليو الماضي أعلن عن تأسيس شركة استثمارات مالية تحمل اسم المنتدي وسجلها كشركة مساهمة مصرية وطرح السهم الواحد بها بدولار واحد وبعد أقل من ثلاثة أشهر وصل ثمنه إلي 250 دولاراً.
لم يضع المتهم حداً أدني للمبالغ التي يضارب بها، فكانت تبدأ من 10 دولارات ووصلت لعشرات الملايين أخذها من مواطنين بسطاء وآخرين من أبناء المسئولين والمشاهير، حيث تحدث الضحايا عن نجل أحد مساعدي وزير الداخلية الذي كان المتهم يؤكد لهم أنه يسهل له أي عقبة مقابل الحصول علي نسبته من الأرباح أولاً بأول، هو ما دعاه إلي الإعلان عن شركة ميديا سياحية تقوم بإنتاج الأفلام السياحية وإهدائها لوزارة السياحة كنشاط يخفي فيه أرباحه الهائلة، وتردد عبر المنتدي أنه حصل عن طريق نجل المسئول الكبير علي تصريح بالتصوير داخل الأهرامات وساعده علي ذلك علاقته بشخصية تعمل في مجال الإعلام الرياضي الذي تنظر القضاء قضيته الشهيرة هذه الأيام.
وأكد الضحايا أنهم شاهدوا معه عدداً من الكروت الشخصية الخاصة بالإعلامي وكذلك إحدي المطربات الشهيرات.
شمل نشاط المتهم بالإضافة لمصر تسع دول عربية هي السعودية والمغرب والعراق والجزائر والأردن والإمارات وقطر وسوريا وفلسطين، ووصل عدد المودعين لديه لما يزيد علي 2000 مودع بمبالغ تعدت 25 مليون دولار علاوة علي أرباحها وكان يعلن كل فترة عبر المنتدي أنه افتتح وكالة جديدة في دولة عربية ويضع أرقام تليفونات وحسابات لوكيل له يقوم بجميع المبالغ، ويكون هو الوسيط بينه وبين المودعين حتي أعلن مؤخراً أنه سيفتتح شركة خاصة به بعدما كان يتعامل كوكيل لكبري الشركات العالمية وهذه الشركات تحتاج لرأسمال بحد أدني خمسة ملايين دولار أعلن أنها متوفرة لديه واتضح فيما بعد أنها شركة استثمارات مالية. بداية السقوط كانت بعد عيد الأضحي، حيث امتنع عن سداد الأرباح للمودعين، ولما زاد إلحاحهم للحصول علي أموالهم، أخبرهم أن البنك المركزي حجز علي ثلاثة ملايين دولار من أمواله، وحدد يوم الثلاثاء الماضي موعداً لرفع الحجز واتفق مع المودعين علي لقائهم في مكتبه بمدينة نصر للحصول علي أرباحهم، ولما توجهوا للمكتب كانت المفاجأة أنه أغلق هواتفه، واختفي عن أنظار الجميع، حتي إن شقيقه حرر محضراً بتغيبه في قسم أول مدينة نصر.