ستمثل الإدارات القانونية لشبكات المحمول الثلاثة الرئيسية في مصر ، ومعهم مسئولي أكبر شركتين لتزويد خدمات الانترنت ، أمام النائب العام المصري ، ليدافعوا عن أنفسهم في البلاغ الذي يتهمهم بالتأمر مع النظام المصري السابق ، أثناء فترة ثورة المصريين في 25 يناير .
– وكانت خدمات المحمول قد توقفت كلياُ في مصر في الفترة من 28 وحتي 31 يناير ، كما توقفت خدمات الانترنت بدورها في الفترة من 25 يناير وحتي 2 فبراير .
وتم تقديم البلاغ أمس الخميس بمعرفة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، التي أختصمت في بلاغها كل من كلا من “وزير الاتصالات , ورئيس الجهاز القومي للاتصالات ورؤساء مجالس إدارات شركات موبينيل, واتصالات, وفودافون لخدمات الاتصالات, ورؤساء مجالس إدارات شركتي لينك دوت نت وتي إي داتا لخدمات الإنترنت”.
وقال البلاغ ، الذي إطلع كاتب المقال علي نسخة الكترونية منه (شاهد علي هذا الرابط ) ، أن هذه الشركات لابد من معاقبتها عن المسئولية الجنائية المتعلقة بمشاركتهم في الإضرار بالمتظاهرين وقتلهم عن طريق قيامهم بقطع خدمات الإنترنت والاتصالات عن المواطنين المصريين بشكل تعسفي.
وقالت الشركة العربية في بلاغها “إن إجرام شركات الاتصالات والإنترنت أثناء ثورة 25 يناير لم يتوقف عند انتهاك حق المواطنين المصرين في الاتصال وحقهم في حرية التعبير والاستجابة لمجرمي الحكومة التي تم إسقاطها عن طريق الإخلال ببنود التعاقد مع المواطنين وإنما امتد إجرام تلك الشركات لحد مشاركتهم في حصار المتظاهرين السلميين وحرمانهم من العلاج والاتصال بالإسعاف وذلك بشكل متعمد وهو ما يحملهم مسئولية جنائية علي النائب العام فتح تحقيق عاجل فيها حتى لا يتمكن أحد من الإفلات من العقاب”.
– و أضافت الشركة محررة البلاغ في موقعها علي شبكة الانترنت ” مضى وقت الحديث عن جهات هلامية ، لابد أن نعرف اسم الشخص الذي أصدر قرار قطع الخدمة –تحديدا- وهل كان هذا القرار مكتوب ، وقانوني أم لا؟ قد يوضح وجود قرار مكتوب حجم مسئولية هذه الشركات عن المشاركة في جريمة حصار المتظاهرين وقتلهم ، لكن تبقى مشاركتهم في هذا الحصار ، مشاركة في جريمة لابد من عقابهم عليها “.
– وكانت شركات الانترنت في مصر قد قررت منح كل مستخدمي الانترنت في مصر نصف شهر مجاني ، في محاولة منهم لكبح الغضب الشعبي تجاههم بسبب أحداث قطع الخدمة خلال ثورة 25 يناير.
(الصورة من الموقع الالكتروني للشركة صاحبة البلاغ) .
لا يسمح بنقل هذا المحتوى من سوالف دون الاشارة برابط مباشر
يستاهلوا
امر غريب بصراحه ..
تلك كانت مرحله مختلفه .. و مصر لم تكن ” ديموقراطية” حينها ..
و كشركات .. عليها ان تتبع اوامر الحكومه ( و هذا ما نفته الحكومه لاحقا ) ..
و لكن لا اظن ان القطع كان متزامنا بين الشركات بمحض الصدفه .. او بإتفاق بينها ..
و طبعا يبقى الرأي للمحكمه او ” النائب العام ” ..
لما تم حذف تعليقى السابق ؟؟؟؟
فعلا ! كما قال بوشهاب ، أن ضد قطع خدمات الإتصالات ، لكن الشركات ملزمة بتنفيذ أوامر الحكومة آناذاك ..